دعت وزارة الداخلية السورية مواطنيها إلى المساهمة الفاعلة في إرساء الاستقرار والأمن، وذلك بالامتناع عن القيام بأيِّ مَسِيرات أو تظاهرات أو اعتصامات. وقالت الوزارة في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء: إنّ القوانين المرعية في سوريا ستُطبِّق خدمةً لأمن المواطنين واستقرار الوطن، مطالبة السوريين بمساعدة السلطات المختصة في مهامها على تحقيق هذا الهدف الوطني. وكانت الوزارة اتَّهمت مجموعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات سلفية في مدينتي حمص وبانياس، بالدعوة إلى "تمرُّد مسلح" تحت شعار الجهاد لإقامة إمارات سلفية، مؤكدةً أنّها ستعمل بكل حزم لفرض استتباب الأمن والاستقرار على كل أرجاء الوطن، وملاحقة الإرهابيين أينما وجدوا، لتقديمهم إلى العدالة وإنهاء أي شكل من أشكال التمرُّد المسلح. وأشارت إلى أنّ "مجريات الأحداث الأخيرة كشفت أنّ ما شهدته أكثر من محافظة سورية من قتلٍ لعناصر الجيش والشرطة والمدنيين والتمثيل بأجسادهم والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار لترويع الأهالي وقطع الطرقات العامة والدولية إنّما هو تمرُّد مسلح تقوم به مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية لاسيما في مدينتي حمص وبانياس". وشدَّدت الوزارة على أنَّها لن تتساهل مع النشاطات "الإرهابية لهذه المجموعات المسلحة التي تعبث بأمن الوطن وتنشر الإرهاب والرعب بين المواطنين وستعمل بكل حزمٍ على فرض استتباب الأمن والاستقرار على كافة أرجاء الوطن وملاحقة الإرهابيين أينما وجدوا لتقديمهم للعدالة وإنهاء أي شكل من أشكال التمرد المسلح".