عبد الستار حدث في الرابعة عشرة من عمره خرج ذات مساء من بيته بمنتصف أغسطس الماضي في جولة بالحي الذي يسكنه شمال العاصمة صنعاء وفي الطريق وجد عراكا بين عدد من الفتية من أبناء الحارة .. لم يكن يعلم ان هذا العراك الذي لم يكن هو طرف فيه كما أكد ل"الأسرة " سيؤدي به إلى دار الأحداث متهما في جريمة قتل . كثير من الأحداث من نزلاء دار التوجيه الاجتماعي للبنين بصنعاء لا تختلف حكاياتهم عن هذا الطفل الذي دخل في العراك بهدف فض النزاع فتورط في مقتل شاب يكبره سنا وإذا به أمام خيارات كثيرة تهدد حاضره ومستقبله. المشكلة الأكبر المشكلة الأكبر في قضايا الأحداث هو المآل الذي يكون في انتظار الكثير منهم . فهناك كما تؤكد وسائل إعلام محلية ودولية وناشطون حقوقيون ومنظمات مدنية العديد من الأحداث الذين صدرت في حقهم أحكام بالإعدام والقصاص الشرعي بسبب الغموض والإشكاليات التي تكتنف القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم هذه الجوانب. وبحسب الناشط والمحامي عبدالرحمن برمان فإن هناك تناقضا واضحا بين عدد من القوانين اليمنية الخاصة بتعريف الحدث إذ أن قانون حقوق الإنسان يعرف الحدث بأنه الإنسان الذي عمره اقل من 18 عاما بينما قانون الجرائم والعقوبات لا يعترف بذلك ويؤكد بأن الحدث هو ما دون الخامسة عشرة سنة لذلك فقد صدرت العديد من عقوبات الإعدام ضد أحداث صغار السن من المتورطين في جرائم وجنح ذات صلة بقضايا القتل وهو ما جعل العديد من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان تنادي بصوت مرتفع وتطالب السلطات اليمنية بضرورة وضع حد سريع وفوري لإعدام الأحداث .. وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي نص بشكل واضح وصريح على ضرورة تضمين نص قانوني في كل التشريعات ذات العلاقة بأن الحدث هو الشخص دون ال18 من العمر. تنوع القضايا العشرات من الإحداث نزلاء دار التوجيه الاجتماعي للبنين بصنعاء تتنوع القضايا والجنح التي تم ايقافهم بسببها ما بين جرائم القتل والسرقات والتشرد ويؤكد كثير منهم بأنهم ارتكبوا جنح القتل عن طريق الخطأ او دفاعا عن النفس . جريمة يجب ان تتوقف ويؤكد نشطاء حقوقيون على ضرورة وضع حد فوري لاعدام الاحداث في اليمن باعتبار ذلك جريمة كبرى ضد الحقوق الانسانية والتي من ابرزها الحق في الحياة . ويقول المحامي عبدالرحمن برمان بأن الفترة الماضية شهدت اعدام عدد كبير من الاحداث في عدد من المحافظاتاليمنية وبشكل مخالف لكل ما هو متبع من القواعد والاعراف الدولية الانسانية وتؤكد منظمة سياج لحماية الطفولة بأن هناك عشرات من الاطفال ما زالوا يواجهون خطر الاعدام .. وهو ما يعني ان الجريمة مستمرة ولا بد من ايقافها وبشكل سريع ودون مماطلة وقد ادانت العديد من منظمات المجتمع المدني في اليمن استخدام عقوبة الاعدام ضد الاشخاص الذين تقل اعمارهم عن 18عاما ودعت المنظمات الى مكافحة عقوبة الاعدام للاطفال لكونها عقوبة غير انسانية وفاشلة في ايقاف ارتكاب الجريمة وضع حد فوري وقد اشادت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بتينا موشايت، والقائم بأعمال رئيس مكتب اليونيسيف بصنعاء جيرمي هوبكينز، بالجهود التي تبذلها السلطات اليمنية لوضع حد لإعدام الاحداث .كان ذلك في اليوم العالمي والأوروبي لمناهضة عقوبة الاعدام في اكتوبر الماضي وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي والقائم بأعمال رئيس مكتب اليونيسيف :" ونحن نحتفل اليوم باليوم العالمي والأوروبي لمناهضة عقوبة الإعدام، نود الاعراب عن تقديرنا للسلطات اليمنية لجهودها المبذولة لوضع حد لإعدام الاحداث في اليمن.. حيث لم ترد أي تقارير عن إعدام أي جانح مزعوم دون سن ال18 منذ إصدار الرئيس عبدربه منصور هادي لقرار تعليق جميع احكام الاعدام ضد الأحداث العام الماضي وفي اوقات تسودها اضطرابات سياسية وأمنية استثنائية، اظهرت السلطات اليمنية انها قادرة على العمل وبإصرار لإصلاح منظومة عدالة الأحداث، حيث تم تشكيل لجنة خاصة من قبل مجلس القضاء الأعلى عقب صدور توجيهات الرئيس هادي لمراجعة أحكام الاعدام الصادرة بحق جميع الاحداث المزعومين بمساعدة لجنة طب شرعي كُلفت بتحديد اعمار المتهمين وفق أسس علمية". واضافا:" ومن بين ال60 حالة التي اُطلِعنا عليها، يجري الان الطعن في 8 حالات منها بينما تقوم اللجنة الخاصة بإعادة النظر بال52 حالة الأخرى". وأشارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي والقائم بأعمال رئيس مكتب اليونيسيف إلى أنه وقع ممثلون عن الحكومة اليمنية والمجتمع المدني على "إعلان صنعاء لمناهضة عقوبة الاعدام ضد الاحداث" والذي أوضح وعلى نحو واقعي انه وعلى الرغم من التحسن الملحوظ تبقى العديد من التحديات في هذا الشأن واشارا الى أنه وفي بلد لديها اقل نسبة تسجيل مواليد في المنطقة (17%) عادة ما يعاني القضاة من صعوبات لتحديد سن الجانحين المزعومين، هذا إن لم يقرروا وبكل بساطة تجاهل هذه المسألة.. موضحين أن التشريعات الوطنية لا تقدم تعريفاً موحداً لسن يحدد من هو الطفل، بينما تقتصر صلاحيات محاكم الاحداث على الاطفال دون سن 15.. بينما يتعارض هذا الوضع كلياً مع التزامات اليمن الدولية خصوصاً فيما يتصل باتفاقية حقوق الطفل مما يجعل من خطر إصدار احكام الاعدام ضد الاحداث قائماً. وأثنت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي والقائم بأعمال رئيس مكتب اليونيسيف على ما تضمنته مخرجات الحوار الوطني من توصيات هامة لتحسين حماية حقوق الأطفال في اليمن والذين عُرِفوا بأنهم من تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وأكدا أن الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسيف يقفان على أهبة الاستعداد لدعم السلطات اليمنية لضمان تنفيذ هذه التوصيات ومواصلة الجهود على المدى البعيد لدعم عدالة الأحداث في اليمن.
