حقبة جديدة دخلناها منذ توقيع المبادرة الخليجية، ولا تزال الثورة محملة بكثير عوائق ومقلقات بعد عام على انطلاق شرارتها: تتمثل أهم عقبة الآن في محاولة علي عبد الله صالح وزبانيته إجهاض كل مساعي تجنيب البلد مخاطر الانزلاق التام نحو التفكك والفوضى والعنف أو الحرب العسكرية المباشرة. بسبب من ذلك لازلت أجدني أكثر رفضاً لرغبات أصحاب الاعتقاد الساذج والرغبات المتشنجة الاعتباطية بالإنجاز الآلي والسريع والمتخيل لأهداف الثورة السلمية دونما رافعة سياسية تصون أحلام الحاضر من أجل تفعيلها كما يليق مستقبلاً. ثم إن الفعل الثوري السلمي كان دخل مرحلة بالغة التعقيد مع حدوث المواجهات المسلحة على نطاق أخذ في التمدد إلى أكثر من بؤرة، في حين تفاقم شعور الإحباط الشعبي إثر ذلك - بوتيرة واحدة من اليأس وعدم الاطمئنان - مع تفاقم القلق والارتياب من مستقبل مبهم بملامح غير متضحة إلا لمن يفرض قوته عبر السلاح فقط. لكن الثورة استطاعت أن تنجو من هذا المربع الخانق بفعل التطورات السياسية لا شك. وبالتأكيد تبدو أوجه الاختلاف كبيرة بين الحالة اليمنية والحالتين التونسية والمصرية مثلاً، فالشاهد أن الملف اليمني ظل يفتقد للمساندة الدولية طوال أشهر ما جعل استمرار السلمية بأمل ضعيف وسط تضحيات مهولة قابلة للتطور بدون أثر حقيقي. كذلك فإن الفارق جوهري بين الثورة الخاطفة والثورة طويلة الأمد، حتى أن الثورة اليمنية وجدت نفسها مجبرة على انتظار مآلات الممكن السياسي خصوصاً أن التعاطي مع البعد الثاقب والعقلانية في ظل وضع شديد التوتر والحماس والإنهاك ثورياً ووطنياً هو الواجب الملحّ الآن. علينا إذن أن نمتلك الجرأة والإدراك الصائب بأن نتعامل مع الثورة كذاكرة متجددة، ومع الشأن السياسي كرديف ضامن لاجتياز أهم مسافة شاقة ومكلفة من الطريق الصعب. والحاصل أن التركة ثقيلة كما أن الثورة الخاطفة التي تخيلها يمنيون كثيرون حالمون لا يمكن أن تقطف ثمارها إلا في المجتمعات السليمة من عديد جوانب، أهمها تماسك الجيش ووطنيته إضافة إلى التراكم المدني وشحة المشاكل الاجتماعية، أما الثورة طويلة الأمد فلا بد أن تغلب على البلدان الرخوة والمتدنية بحيث يقع على عاتقها في المقام الأول أن لا تؤدي إلى خسائر مادية ومعنوية كبيرة. صحيح أنها مرحلة غير سلسة مليئة باحتمالات التعثر، إلا أن المبادرة الخليجية ستؤدي حتماً إلى إضعاف مراكز قوة علي عبد الله صالح وعائلته: محض عائلة سيئة من قتلة و«سرق مبهررين» - حسب المثل الشعبي - لم تحترم مطالب الشعب وتضحياته وترحل، بقدر ما استمرت تحرّض على فعل الثورة بكل طرق الشر وممكنات الدناءة، حتى حوّلت حياة اليمنيين إلى عذابات إنسانية لا تحتمل طوال شهور بفعل تفاقم حملات القمع والقهر، إضافة إلى تعكير أجواء الأمن وسبل العيش والغذاء وفرص الحصول على الكهرباء والمياه والمحروقات.. الخ. تبدو المبادرة الخليجية اليوم بمثابة ممر إجباري يمكن استغلاله لتجديد روح الثورة بعد رحيل علي عبد الله صالح، وتفكيك صيغة نظامه مع تراجع وزن واعتبار حزبه أيضاً، فيما حجم التحديات أمام الشعوب يزداد في كل منعطف بالطبع.. وأما في مسار ثورتنا السلمية؛ يبقى من نافل القول إن علي عبد الله صالح وزبانيته وضعوا أحلامنا الوطنية في موقف صعب للغاية! على أن ثورتنا المباركة ظلت طوال عام كامل تتقدم يوماً بعد يوم، ولقد تفوقت أخلاقياً ووطنياً حتى استحقت أن تكون حالة مثالية لتوحد الشعب على أرضية المشروع الوطني الكبير. يقودنا هذا إلى أن مرحلة ما بعد علي عبد الله صالح ستكون هي التحدي الأكبر خصوصاً مع اتضاح عدد من المشاريع الصغيرة، كما يتجلى الخوف في أن تجد الثورة فعلها العظيم وقد اتخذ بعداً طائفياً الأمر الذي يغذيه النظام بإصرار، إضافة إلى تنفيذ عمليات اغتيالات انتقامية لا تزال كفرضية قائمة قد يلجأ لها زبانية النظام عندما يشتد إحساسه بخطر الزوال والمحق، وصولاً إلى انهيار بنية الدولة الهشة أصلاً بفعل تغلب منطق الحرب العسكرية الشاملة التي كان من الأجدى العمل الجاد لتجنبها، لكن كل تلك المخاطر عموماً لابد تصل بنظام العائلة إلى طرق مسدودة في الأخير، على اعتبار أن الصبر والبأس والتصميم هي القيم الاستراتيجية للثوار اليمنيين، أدهشوا بها العالم ونالوا بها ثقتهم بذواتهم نحو غدٍ أفضل. الثابت أيضا أن نظام علي عبد الله صالح لم يكن باسطاً سيطرته على شمال الشمال حيث الحوثيين المسلحين، كما على مناطق في الغرب والجنوب ذات بؤر قاعدية مع الأخذ بالاعتبار منزع بعض الحراكيين الجنوبيين للانفصال ومخاطره، ما يعني ترحيل كل هذا الإرث إلى حكومة الوفاق التي ستظل غير قادرة على الاضطلاع بمهامها فعلياً إلا بعد 21 فبراير القادم موعد تصعيد رئيس جديد، حيث ستكون الفاعلية حينها لتبدلات جذرية بين مراكز القوى وعلاقتها بالعائلة لصالح التغيير، كما أن هناك ما يؤشر بعد هذا التاريخ على أن القبضة العائلية ستكون في طريقها إلى عض أصابعها ومن ثم التلاشي من المشهد.