وقّعت في واشنطن أول من أمس مذكّرة تفاهم بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص اليمني لبدء آليات حوار بين الجانبين، وذلك في ختام مؤتمر «إشراك القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بُغية دعم المرحلة الانتقالية اليمنية»، والذي نظّمه مكتب برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالتنسيق مع «مركز المشاريع الدولية الخاصة». وتستهدف المذكّرة التي وقّعها عن جانب الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد عبدالواحد الميتمي وعن القطاع الخاص رئيس «الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية» محمد عبده سعيد أنعم، دعم كل من الحكومة اليمنية والقطاع الخاص اليمني من أجل تحديد مسار واضح لإشراك القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل و «اتفاق السلم والشراكة الوطنية». وتلزم مذكّرة التفاهم مجلس الوزراء بالطلب من القطاع الخاص تسمية ممثّليه في «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» وبنسبة لا تقل عن 50 في المئة من أعضاء المجلس. وفي شأن الحوار بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص، قضت المذكّرة بأن يتم إصدار مرسوم أو أمر إداري قبل نهاية هذه السنة، وخلال موعد لا يتجاوز الربع الأول من العام المقبل، لإيجاد آليات حوار بين القطاعين على المستويات المركزية والمحلية، مع مراعاة العمل من جانب الحكومة بالتشاور مع القطاع الخاص، على أن يقدم مقترحاً حول إطار الحوار مع الحكومة. وفي شأن مجموعة الإصلاحات، قضت مذكّرة التفاهم باستكمال الإصلاحات المشتركة ووضع اللمسات الأخيرة عليها مع بدء الربع الأول من عام 2015، على أن يراعى في ذلك العمل من جانب الحكومة اليمنية والقطاع الخاص مع دعم فني من مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة التعاون الفني الألماني «جي آي زد»، و «مركز المشاريع الدولية الخاصة» وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وشدّدت المذكرة على أهمية البدء في تنفيذ الإصلاحات من جانب جميع الأطراف في الربع الثاني من عام 2015. أما بالنسبة لإصلاحات إدارة المالية العامة، فقضت المذكّرة بأن على الحكومة اليمنية بدء إصلاحات إدارة المالية العامة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقّع مع صندوق النقد الدولي. وأشارت إلى أن بيئة الأعمال في اليمن ضربتها آثار انعكاسات المشكلات الأمنية الأخيرة والتداعيات الناتجة من ثورات «الربيع العربي» عام 2011، والاضطراب السياسي في بعض أجزاء المحافظات الجنوبية، إضافة إلى أعمال القرصنة التي يرتكبها القراصنة الصوماليون بمحاذاة السواحل اليمنية وتدفق اللاجئين من القرن الأفريقي. وأوضحت أن ذلك تسبب بتراجع القيام بأعمال تجارية في اليمن عموماً، ما جعل ترتيبه ينخفض من المرتبة 129 عام 2013، إلى المرتبة 133 هذه السنة. وأضافت المذكرة «ونتيجة لذلك، فإن تدفق الاستثمار الأجنبي إلى البلد تراجع بصورة ملحوظة في عام 2009، بعد استكمال أعمال منشآت الغاز الطبيعي المسال». وأشارت إلى أن البيئة الاستثمارية في اليمن ما زالت تعاني كثيراً من المعوقات الإدارية والتنظيمية وفي الفترة الأخيرة من هشاشة الوضع الأمني وعدم استقرار بسبب ضعف تطبيق القانون في أجزاء كبيرة من البلد. ولفتت إلى أن أكثر من خمسة ملايين من اليمنيين هاجروا، كما أن مجتمع الأعمال اليمني الرئيس في الخارج، والذي يقدّر أنه يمتلك مشاريع قيمتها مئات البلايين من الدولارات أصبح حذراً، لافتةً إلى أن مجتمع الأعمال اليمني في البلد يفكر في الاستثمار في الخارج. وتابعت: «إن ما هو مهم أكثر هو أن مجتمع القطاع الخاص يود أن يرى حكومة مؤهّلة وملتزمة قادرة على إيجاد الشروط الأساسية المطلوبة للقيام بالمشاريع في اليمن، ما سيساهم في التنمية الاقتصادية من خلال التوفير الدائم للوظائف الجديدة. وإضافة إلى ذلك، فإن المستثمرين اليمنيين يودون كذلك أن يروا نظاماً قضائياً يؤدي وظيفته ويفرض القانون، وفضاء لحوار حقيقي بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل السماح بتحقيق الإصلاحات القانونية الملائمة». أوضحت أن البنية التحتية عموماً مثل توليد الكهرباء، ضعيفة وتتطلب رفع كفاءتها تدريجاً. وألزمت مذكّرة التفاهم الجانبين الموقّعين عليها بتقديم تقارير فصلية حول مستوى إنجاز العمل وفقاً لبنودها، وعلى أن يتم تنظيم اجتماع مرتين في السنة في شكل مشترك من جانب القطاع الخاص والحكومة بمشاركة جميع المعنيين لمراجعة إنجاز العمل وإجراءات المتابعة. وعلى صعيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قضت مذكّرة التفاهم الممتدة حتى نهاية عام 2017، بأن تقوم لجنة فنية مشتركة تشكّل من المؤسسات الرئيسية في الحكومة اليمنية والقطاع الخاص والنقابات والاتحادات العمالية والمؤسسات الحكومية، بمراجعة استراتيجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحالية واقتراح إجراءات تصحيحية تسمح للقطاع بالنمو واستيعاب الشباب والمرأة العاطلين من العمل في الأرياف والمراكز الحضرية. وأكدت المذكّرة في هذا الجانب ضرورة الانتهاء من تشكيل اللجنة خلال شهرين بعد دخول مذكّرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ، على أن تستكمل هذه اللجنة الفنية المشتركة خلال ثلاثة أشهر بعد تشكّل اللجنة، مع مراعاة أن يتم العمل من جانب الحكومة اليمنية، وشركاء التنمية وممثّلين عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي «وكالة ليد»، والقطاع الخاص. ونصّت المذكّرة على أن على القطاع الخاص، أقله بدءاً من عام 2015، أن يستكمل مع شركاء التنمية الأعمال التحضيرية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات التي تعمل في المنتجات المحلية في ثلاث مناطق محتملة هي «الجند وتهامة وعدن».
