يمرس : الحكومة توقع مذكرة مع القطاع الخاص لبدء حوار لإشراكه في النمو الاقتصادي والتنمية

الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لرفع الحصار عن قطاع غزة نائب وزير النقل والأشغال: العمل جار لإعادة جاهزية مطار صنعاء في أقرب وقت تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة ويحذّر من تدني الرؤية بسبب الضباب والرياح الشديدة كهرباء تجارية في عدن سعر العداد ألف سعودي والكيلو بألف ريال يمني صنعاء .. هيئة التأمينات والمعاشات تعلن صرف النصف الأول من معاش فبراير 2021 للمتقاعدين المدنيين الصاروخ PL-15 كل ما تريد معرفته عن هدية التنين الصيني لباكستان إصلاح المهرة يدعو لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة الكهرباء بالمحافظة وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه وزير النقل: حركة السفن والبواخر بميناء الحديدة تجري بانسيابية الجنوب.. معاناة إنسانية في ظل ازمة اقتصادية وهروب المسئولين قيادي في "أنصار الله" يوضح حقيقة تصريحات ترامب حول وقف إطلاق النار في اليمن اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة هي الثانية خلال أسبوع ..فقدان مقاتلة أمريكية "F-18" في البحر الأحمر اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 7 مايو/آيار2025 دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي عشرات القتلى والجرحى بقصف متبادل وباكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية الإرياني: استسلام المليشيا فرصة تاريخية يجب عدم تفويتها والمضي نحو الحسم الشامل النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة الكشف عن الخسائر في مطار صنعاء الدولي دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات الحوثيين فرضوا أنفسهم كلاعب رئيسي يفاوض قوى كبرى مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال بذكريات سيميوني.. رونالدو يضع بنزيما في دائرة الانتقام لماذا ارتكب نتنياهو خطيئة العُمر بإرسالِ طائراته لقصف اليمن؟ وكيف سيكون الرّد اليمنيّ الوشيك؟ طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة) بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!! الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»! بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة توقع مذكرة مع القطاع الخاص لبدء حوار لإشراكه في النمو الاقتصادي والتنمية

سبأنت نشر في سبأنت يوم 20 - 11 - 2014

وقع اليوم في واشنطن على مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اليمنية والقطاع الخاص اليمني للبدء في آليات حوار بين الجانبين وذلك في ختام مؤتمر "إشراك القطاع الخاص في تحقيق النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة بُغية دعم المرحلة الإنتقالية اليمنية" والذي نظمه مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع مركز المشروعات الدولية الخاصة أمس في العاصمة الامريكية.
وتحدد مذكرة التفاهم الشروط والتفاهم بين الحكومة وتمثلها (وزارة التخطيط والتعاون الدولي) والقطاع الخاص (ويمثله اتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنية) للبدء في آليات حوار بين الجانبين من شأنه إشراك القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وتستهدف المذكرة التي وقعها عن جانب الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمدعبد الواحد الميتمي وعن القطاع الخاص رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية محمد عبده سعيد أنعم، دعم كل من الحكومة اليمنية والقطاع الخاص اليمني من أجل تحديد مسار واضح لإشراك القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بحسب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي انتهى في 25 يناير الماضي وبحسب متطلبات اتفاق السلم والشراكة الذي وُقعت عليه غالبية الأحزاب والمكونات السياسية في 21 سبتمبر المنصرم.
وسيتم إنجاز الهدف أعلاه من خلال القيام بمجموعة من التدخلات، تشمل في الجوانب المتصلة بالدستور الجديد، أن يقوم القطاع الخاص بتقديم ملاحظاته خلال أسبوعين حول المسودة الأولى من الدستور الجديد عندما يُطرح من قبل لجنة صياغة الدستور.
و تلزم مذكرة التفاهم مجلس الوزراء بأن يطلب من القطاع الخاص تسمية ممثله/ ممثليه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبنسبة لا تقل عن 50% من أعضاء المجلس.
وبشأن الحوار بين الجانب الحكومي و القطاع الخاص، قضت المذكرة بأن يتم إصدار مرسوم أو أمر إداري قبل نهاية هذا العام، وخلال موعد لا يتجاوز الربع الأول من العام 2015 لإيجاد آليات حوار القطاع العام والخاص على المستويات المركزية والمحلية مع مراعاة العمل من قبل الحكومة بالتشاور مع القطاع الخاص، على أن يقدم القطاع الخاص مقترح حول إطار الحوار مع الحكومة.
وعلى صعيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قضت مذكرة التفاهم بأن تقوم لجنة فنية مشتركة تُشكل من المؤسسات الرئيسية في الحكومة اليمنية والقطاع الخاص والنقابات والاتحادات العمالية والمؤسسات الحكومية بمراجعة إستراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية واقتراح إجراءات تصحيحية تسمح للقطاع بالنمو واستيعاب الشباب والمرأة العاطلين عن العمل في الأرياف والمراكز الحضرية.
وأكدت المذكرة في هذا الجانب بأنه ينبغي الانتهاء من تشكيل اللجنة خلال شهرين بعد دخول مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ وعلى أن تستكمل هذه اللجنة الفنية المشتركة خلال ثلاثة أشهر بعد تشكل اللجنة، مع مراعاة ان يتم العمل من قبل الحكومة اليمنية، شركاء التنمية ممثلين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - وكالة ليد والقطاع الخاص.
ونصت المذكرة بأنه وعلى الأقل ابتداء من عام 2015، يجب على القطاع الخاص مع شركاء التنمية استكمال الأعمال التحضيرية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة / والمجتمعات التي تعمل في المنتجات المحلية في ثلاث مناطق محتملة أي الجند، تهامة وعدن، فيما يتعلق بالاتي :
. سلسلة القيمة للمنتجات المحلية في المراكز الريفية والحضرية (في ثلاث مناطق)
. الشروع في مشاريع مذكرات المجتمع في ( إقليمي الجند وتهامة).
. وضع التمويل المقدم من "صناديق تنمية مهارات" لتدريب المتخصصين في العلامات التجارية والتعبئة والتغليف للمنتجات المحلية، وكذلك مهارات التسويق (على وجه الخصوص لوسطاء المشاريع والتي من شأنها مساعدة سكان المناطق الريفية في تسويق منتجاتها)
وبشأن مصفوفة الإصلاحات، قضت مذكرة التفاهم بان يتم استكمال ووضع اللمسات الأخيرة على مصفوفة الإصلاحات المشتركة مع بداية الربع الأول من العام 2015 على ان يراعى في ذلك العمل من قبل الحكومة اليمنية والقطاع الخاص مع دعم فني من مؤسسة التمويل الدولي ومؤسسة التعاون الفني الألماني (GIZ) ومركز المشروعات الخاصة الدولية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وشددت المذكرة على أهمية البدء في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات من قبل جميع الأطراف في الربع الثاني من عام 2015.
أما في جانب إصلاحات إدارة المالية العامة، فقضت المذكرة بان على الحكومة اليمنية بدء إصلاحات إدارة المالية العامة في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي الموقع مع صندوق النقد الدولي.
والزمت مذكرة التفاهم الجانبين الموقعين عليها بتقديم تقارير فصلية حول مستوى إنجاز العمل وفقا لبنود مذكرة التفاهم، وعلى أن يتم تنظيم اجتماع مرتين في السنة بصورة مشتركة من قبل القطاع الخاص والحكومة بمشاركة جميع المعنيين لمراجعة إنجاز العمل وإجراءات المتابعة.
وطلبت المذكرة من المنظمات الدولية المعنية (أي مؤسسة التمويل الدولي ومؤسسة التعاون الفني الألماني (GIZ) ومركز المشروعات الخاصة الدولية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة) توفير الدعم الفني لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه من مشروعاتها الجارية في البلاد.
وحددت المذكرة الفترة التنفيذية لبنودها بأنها تمتد من تاريخ توقيعها إلى 31 ديسمبر 2017 مع الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم هذه اختيارية ويمكن تعديلها بقناعة متبادلة من المسئولين المفوضين من الجانبين .
وجاء في حيثيات مذكرة التفاهم أنه على الرغم من التقدم الهام الذي حققه اليمن في تقرير القيام بالأعمال لعام 2009 (ترتيب اليمن 98 من بين 181 بلداً)" فإن بيئة الأعمال في اليمن قد ضربتها آثار انعكاسات المشكلات الأمنية الأخيرة والتداعيات الناتجة عن ثورات الربيع العربي لعام 2011) والاضطراب السياسي في بعض أجزاء المحافظات الجنوبية بالإضافة إلى أعمال القرصنة التي يرتكبها القراصنة الصوماليون بمحاذاة السواحل اليمنية وتدفق اللاجئين من القرن الأفريقي.
وأوضحت انه وبسبب هذه الآثار فإن القيام بالأعمال التجارية في اليمن قد تدهور أكثر بشكل عام مما جعل ترتيبها ينخفض من المرتبة 129 في عام 2013 إلى المرتبة 133 في عام 2014.
وقالت المذكرة :" وكنتيجة لذلك فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البلاد قد تراجعت بصورة ملحوظة في عام 2009 بعد استكمال أعمال منشآت الغاز الطبيعي المسال".. مبينة أن البيئة الاستثمارية في اليمن مازالت تعاني من العديد من المعوقات الإدارية والتنظيمية وفي الفترة الأخيرة ومن هشاشة وعدم استقرار الوضع الأمني بسبب ضعف تطبيق القانون في أجزاء كبيرة من البلاد.
وأشارت المذكرة إلى أن أكثر من خمسة ملايين من المهاجرين اليمنيين قد هاجروا إلى أجزاء كثيرة من العالم وكذلك مجتمع الأعمال اليمني الرئيس في الخارج والذي يُقدر أنه يمتلك مشاريع قيمتها بمئات المليارات من الدولارات, لافتة إلى أن مجتمع الأعمال اليمني في البلاد يفكر في الاستثمار في الخارج بسبب انعدام بيئة القيام المشاريع المُمكنة في اليمن.
واستطردت المذكرة قائلة :" إن ما هو مهم أكثر هو أن مجتمع القطاع الخاص يود أن يرى حكومة مؤهلة وملتزمة قادرة على إيجاد الشروط الأساسية المطلوبة للقيام بالمشاريع في اليمن الأمر الذي سيسهم في التنمية الاقتصادية من خلال التوفير الدائم للوظائف الجديدة، وبالإضافة إلى ذلك فإن المستثمرين اليمنيين يودون كذلك أن يروا نظاماً قضائياً يؤدي وظيفته ويفرض القانون وكذلك إيجاد فضاء لحوار حقيقي بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل السماح بتحقيق الإصلاحات القانونية الملائمة".. مبينة أنه وبصورة عامة فإن البنية التحتية مثل توليد الكهرباء ضعيفة وتتطلب رفع كفاءتها بصورة تدريجية.
وعلى صعيد الإطار السياسي الاقتصادي، أوضحت مذكرة التفاهم أن اليمن في منعطف هام من الانتقال السياسي والاجتماعي.. لافتة إلى أن القيادة السياسية برئاسة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وحكومة الشراكة برئاسة خالد بحاح تعكفان على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي شارك فيه 565 عضواً والذي أختتم في 25 يناير 2014 والمتضمنة 1850 توصية من أجل دولة المستقبل في اليمن.
وأشارت إلى أنه يجري إعداد الدستور هذا العام والذي ستتم صياغته في البداية من قبل لجنة صياغة دستورية ثم يتم الاشتراك في مراجعته من قبل الشعب وإبداء رأيه فيه. . مبينة أن عددا من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني حساسة ومثيرة للجدل وتتطلب مفاوضات سياسية عقلانية من أجل المضي إلى الأمام وقد جرى حسمها في مؤتمر الحوار.
ويشمل ذلك نظام الاقاليم وتوزيع السلطة بموجب البنية الفيدرالية الجديدة والعدالة الانتقالية لمعاجلة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والإقالات غير القانونية للموظفين المدنيين والاستيلاء على الأراضي والملكية وإصلاح القطاع الأمني واستبعاد الموظفين الوهميين والموظفين المزدوجين ومكافحة الفساد وغيرها من القضايا .
وتطرقت المذكرة إلى مخرجات أخرى سوف تتطلب إصلاح مؤسسات الدولة من أجل أن تطوير إدارة الخدمات الحكومية بصورة مسؤولة وفعالة وكذلك تجسيد العدالة وترسيخ الأمن والنهوض بالاقتصاد وإيجاد فرص عمل وتحسين الأحوال المعيشية للسكان الفقراء على نطاق واسع وخصوصاً الشباب والمرأة.
وفي حين كشفت مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والقطاع الخاص أن العملية الانتقالية تقف أمامها تحديات متعلقة بعدد من القضايا المركبة.. اعتبرت ان الأعمال التخريبية المتكررة لخطوط الأنابيب وخطوط نقل الطاقة الكهربائية من قبل بعض العناصر المجموعات التي لديها مظالم تجاه الحكومة اليمنية قد أثرت بصورة خطيرة على عائدات قطاع النفط اليمني والتي تمثل 70% من الايرادات العامة للدولة وهو المصدر الأساسي من الدخل بالعملة الأجنبية.
واظهرت أنه في عام 2013 كان هناك حوالي مليار دولار (20%) انخفاض في إيرادات النفط والغاز فضلا عن استمرار اتجاهات هبوط الإنتاج في عام 2014.
ومضت قائلة :" وبسبب هذه الأزمة المالية كانت الحكومة اليمنية اتخذت قرارا برفع الدعم للمشتقات النفطية جزئيا في الشهرين الماضيين والذي يبلغ ثلاثة مليار دولار (أكثر من الميزانيات المجمعة لقطاعي التعليم والصحة) أو ثلث الميزانية العامة".
وتابعت :" إن الأثر الاقتصادي للانقطاعات المتكررة والممتدة للطاقة الكهربائية ونقص الوقود مازالت ولم يجر تقييم انعكاساتها بشكل كامل ومع ذلك فإن المنتجات الزراعية قد تأثرت بسبب انعدام الديزل لضخ المياه من الآبار لري المزارع".
وأشارت المذكرة إلى أن العواقب واسعة الانتشار على الحياة اليومية للمواطنين وتختبر صبرهم مع الحكومة اليمنية.
واستطردت المذكرة قائلة :" وكردود فعل على رفع الدعم عن المشتقات النفطية عارضت جماعة الحوثي (أنصار الله) رفع الدعم عن المشتقات النفطية واستثمرتها سياسيا ورفعت ثلاث مطالب هي سحب قرار الحكومة حول رفع الدعم للمشتقات النفطية، إقالة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".. مذكرة بأنه :" وفي 18 سبتمبر 2014، قادت جماعة الحوثي حصارا على صنعاء وفجرت الوضع عسكريا في صنعاء انتهى في 21 سبتمبر 2014 بتوقيع "اتفاق السلم والشراكة" الذي تناول القضايا الثلاث التي طلبتها جماعة الحوثي وبعض من التوصيات الرئيسية لمؤتمر الحوار الوطني والتي لم يجر الاهتمام بها في وقته على أساس نتائج مؤتمر الحوار الوطني".
وأشارت مذكرة التفاهم إلى أن اليمن يعتمد بصورة كبيرة على موارد الدخل المتناقصة في إيراداته، ويمثل النفط حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي و 70% من إجمالي إيرادات الحكومة.
وبينت أن "الانقطاعات المستمرة لإنتاج/ تصدير النفط عبر خط أنبوب النفط في مأرب قد أدى إلى انخفاض الإيرادات الحكومية في عام 2011 وكذلك في الأعوام 2012/2013 مع عجز مالي وصل إلى 9.3%من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 على الرغم من أسعار النفط المرتفعة تقلصت في عام 2012 إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي".
وقالت :" لقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 10.5% (تقدير) في عام 2011 بسبب هبوط إنتاج النفط والضرر بالاقتصاد الذي تسبب عنه الاضطراب الاجتماعي والسياسي ويُتوقع أن يعود بصورة بطيئة إلى 2.1% في عام 2012 و 4.2% في عام 2013".
وأفادت المذكرة انه وبحسب التقارير الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء فقد كسبت البلاد 671 مليون دولار فقط من تصدير النفط الخام للفترة من يناير إلى مايو 2014 ويمثل ذلك نسبة أٌل 40% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي 2013، وعلاوة على ذلك فإن احتياطيات البنك المركزي اليمني قد تراجعت لتصل إلى 5.1 مليار دولار وهو المستوى الأدنى منذ نهاية عام 2011.
وخلصت مذكرة التفاهم إلى القول :" إن جميع المؤشرات الاجتماعية حول التدهور المستم، أظهرت زيادة مستوى الفقر من 35% في عام 2006 إلى 54.4% في عام2014 وكذا ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب والمرأة إلى نسبة تتعدى ال 50%".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.