جدّد البنك الدولي تحذيره من النضوب السريع لاحتياطيات اليمن من النفط، متوقّعاً أن ينفد النفط الخام في غضون 10 - 12 سنة في حالة عدم وجود اكتشافات جديدة.. وكشف البنك الدولي في دراسة له حول إمكانيات قطاع التعدين في اليمن- أنه مع انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فإن الحكومة اليمنية تواجه عجزاً في الميزانية.. وأشارت الدراسة إلى أن الإنتاج الحالي يبلغ 270 ألف برميل في اليوم، كما انخفضت عائدات النفط بنسبة 20 % في عام 2007 إلى 3.3 مليار دولار، وانخفض الإنتاج إلى 42 مليون برميل من 64 مليون برميل في العام السابق.. وقالت الدراسة إن قطاع النفط يعد المصدر الرئيسي لعائدات النقد الأجنبي بالنسبة للحكومة اليمنية، وتمثّل مخرجات الهيدروكربون “النفط والغاز” نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي، وما يقرب من ثلاثة أرباع إيرادات الحكومة، و90 % من الصادرات. وأكّدت الدراسة بحسب موقع نيوزيمن أن قطاع الأسماك يأتي كمصدر ثان لإيرادات الحكومة، ويمكن أن يكون قطاع التعدين في اليمن واحداً من البدائل القليلة لتعزيز النمو خارج قطاع النفط، وتحدّد الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006 - 2010 قطاع المعادن كواحد من المصادر الرئيسية للنمو في المستقبل للبلد إلى جانب السياحة والزراعة. ولفتت الدراسة الدولية إلى أن الحكومة اليمنية سعت للحصول على مساعدة البنك الدولي لتتمكّن من تقييم إمكانية إسهام قطاع التعدين في الاقتصاد، ومن تحديد العوامل الهامة التي قد تكبح نمو القطاع. ومن خلال برنامج سابق دعمه البنك الدولي تمكّن مشروع قطاع المعادن في اليمن من دعم إعداد دراسة شاملة للموارد المعدنية والجيولوجية في اليمن. وجاء هذا المشروع مباشرة بعد برنامج موّله برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والذي وفّر الكثير من البيانات المفيدة للاستكشاف والتنقيب في مرحلة مبكّرة.. وأشارت الدراسة إلى أن هناك العديد من الإصلاحات الجارية في قطاع المعادن تقوم بها الحكومة اليمنية وتنظّمها الجهات المانحة. وتقوم الحكومة منذ عام 2006 بالعمل بشكل وثيق مع مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة “PEP- MENA” على إعادة النظر في قوانين ولوائح التعدين واستكمال وتحديث الترتيبات المؤسسية المتصلة بقطاع التعدين.. وذكرت الدراسة أن شعبة التعدين والنفط والغاز التابعة لمجموعة البنك الدولي قامت بالمساعدة في تنفيذ اثنين من المخصّصات المالية المودعة التي تركّز على تطوير المؤسسات والترويج لقطاع التعدين. وشملت الأنشطة مراجعة وتنقيح الإطار القانوني والتنظيمي، وبعض الجهود الترويجية وحوسبة المعلومات الجيولوجية. وتعدّ هذه التدخّلات- بحسب الدراسة- تطورات إيجابية، ولكن لا بد من الارتقاء بها إذا أرادت الحكومة اليمنية تحقيق طموحها لتحويل قطاع المعادن إلى مصدر مستدام للنمو الاقتصادي.. وقالت دراسة قطاع المعادن إنها “تهدف إلى توفير القاعدة لتطوير استراتيجية شاملة لقطاع التعدين التي سيتم تنفيذها على مدى نحو خمس سنوات أو أكثر، وسوف تعمل على مساعدة السلطات اليمنية في تطوير قطاع التعدين في البلاد. وهذا يشمل جملة من الأمور منها استكمال الإصلاحات القانونية والتنظيمية والدعم المؤسسي لإدارة القطاع وإنشاء إدارة حديثة لإصدار تراخيص المعادن ووضع برامج لترويج الاستثمار، والاستثمار في الحصول على البيانات الجغرافية وتفسيرها، والمبادرات لتعزيز تطوير البنية التحتية، وتطوير إطار للإدارة البيئية والاجتماعية،والترتيبات لتنمية المجتمعات المحلية وتقاسم المنافع، وتطوير الأنشطة للقيمة المضافة في مجال التعدين، والتدخّل لدعم التعدين المستدام على المستوى المحدود”. ونوّهت دراسة البنك الدولي إلى أنها تحلّل مجموعات المعادن كل على حدة وهي المعادن الفلزية، والمعادن الثمينة، والمعادن الصناعية، والأحجار الطبيعية، وذلك لأنه في السياق اليمني سوف تتطلّب كل مجموعة طرقاً مختلفة إذا ما كان الهدف هو الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة.