- الاقتصادية/ ريام محمد مخشف - أنهت لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الأسكوا» بالتعاون مع الحكومة اليمنية أخيراً برنامجاً تطويرياً هو الأول من نوعه لتحسين وتبسيط إجراءات إقامة المشاريع الاستثمارية خاصة في مجال التعدين في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية إلى قطاع المعادن الغني في اليمن. وأكد الدكتور إسماعيل الجند- رئيس الهيئة اليمنية للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الحكومية: أن لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية «الأسكوا»: أنجزت أخيراً بالتعاون مع الهيئة إعداد إستراتيجية التعدين في اليمن تتضمن الجوانب الأساسية لتطوير قطاع التعدين في اليمن على المدى المتوسط والبعيد، والتكامل المطلوب مع القطاعات المرتبطة به .. مشيراً إلى أن الإستراتيجية تمثل نقلة نوعية في قطاع التعدين، لتمكينه من المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتخفيف من البطالة، وتتضمن خطط عمل فعالة لتنفيذ وتطوير الأعمال المتعلقة بقطاع التعدين وتكامل دوره مع القطاعات الأخرى. وركزت الاستراتيجية على تنمية قطاع المعادن ككل سواء في الجانب المؤسسي أو البنية التحتية أو التشريعية، وإنشاء موانئ للتصدير وتوفير وسائل نقل رخيصة وتطوير الثقافة العلمية والصناعية، ودراسة احتياجات مختلف القطاعات من المعادن بالتنسيق مع الجامعات ومراكز الأبحاث. وقال «أن الإستراتيجية ركزت بشكل أساسي على الأقاليم التي تم التعدين فيها سابقا عبر التاريخ في اليمن باعتبارها مناطق واعدة باكتشافات معدنية، وكذا دراسة احتياجات مختلف القطاعات من المعادن بالتنسيق مع الجامعات ومراكز الأبحاث». وأضاف من ضمن المشاريع التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ذراع القطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي مشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن والذي تضمن في مرحلته الأولى إعداد قانون المناجم والمحاجر الجديد الذي أقرته الحكومة في أواخر العام الماضي ليتواكب مع التشريعات العالمية بهدف إيجاد إطار قانوني ونظام مالي وإداري لقطاع التعدين يرتكز على أفضل مثال دولي مخطط ومدروس بما يسهم في تسهيل الإجراءات وزيادات الاستثمارات الخليجية والأجنبية في قطاع المعادن مرتفعة القيمة من خلال تقديم المزيد من المزايا والحوافز المشجعة للمستثمرين. وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع الخاصة بالبيئة الاجتماعية المستدامة تتضمن تقييم الوضع الحالي للاستثمارات التعدينية وتعزيز وتطوير ثقافة التعدين الاستثمارية وخلق تنسيق بين الشركات والمجتمعات المحلية المحيطة بمواقع عملها وتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال إسهام تلك الشركات في تطوير البني التحتية في مناطق تواجد الخامات وتقديم الخدمات اللازمة لتلك المجتمعات وبما يساعد المجتمعات على نحو فاعل في جني الفوائد الإنمائية العائدة من مشاريع التعدين الخاصة. وأشار المسؤول اليمني إلى أن وزارة النفط والمعادن والهيئة شرعتا في تنفيذ حزمة من الإجراءات المؤسسية والتشريعية لتحسين بيئة التعدين في اليمن للنهوض بقطاع المعادن واستقطاب استثمارات محلية وأجنبية وزيادة مساهمته في الدخل القومي.. موضحاً ان هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وأنشطة قطاع المعادن وزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي وخلق فرص عمل.