تنفذ وزارة النفط والمعادن حالياً حزمة من الإجراءات المؤسسية والتشريعية لتحسين بيئة التعدين في اليمن للنهوض بقطاع المعادن واستقطاب استثمارات محلية وأجنبية وزيادة مساهمته في الدخل القومي. وأوضح وزير النفط والمعادن أمير العيدروس لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وأنشطة قطاع المعادن وزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي وخلق فرص عمل. وقال: إن الخطوة الأولى لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع المعادن تحتاج إلى إطار قانوني وتنظيمي مبسط وحديث، حيث تم مؤخرا إقرار مجلس الوزراء لقانون المناجم والمحاجر الجديد، والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وزيادات الاستثمارات في قطاع المعادن من خلال تقديم المزيد من المزايا والحوافز المشجعة للمستثمرين. وأضاف: إن القانون الجديد أعد وفق أفضل الممارسات الدولية وحدد جميع الإجراءات ابتداءً من إجراء الدراسات الاستكشافية والاستغلال والإنتاج بصورة وواضحة ويمثل إضافة نوعية للنهوض بقطاع التعدين. ولفت وزير النفط والمعادن إلى أن قطاع المعادن يعد من أهم القطاعات الواعدة وقطاع التحدي أمام الحكومة خلال الفترة القادمة والمخرج الحقيق لإشكالية محدودية الموارد ويعول عليه في رفد الاقتصاد الوطني والتحريك بعجلة التنمية. فيما أشار رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الدكتور إسماعيل الجند إلى أن الهيئة أعدت مؤخرا إستراتيجية التعدين في اليمن بالتعاون مع لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "اسكوا". وأضاف: إن الإستراتيجية تتضمن الجوانب الأساسية لتطوير قطاع التعدين في اليمن على المدى المتوسط والبعيد، والتكامل المطلوب مع القطاعات المرتبطة به، وتمثل نقلة نوعية في قطاع التعدين، وتمكنه من المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتخفيف من البطالة، وتتضمن خطط عمل فعالة لتنفيذ وتطوير الأعمال المتعلقة بقطاع التعدين وتكامل دوره مع القطاعات الأخرى. وركزت الاستراتيجية على تنمية قطاع المعادن ككل سواء في الجانب المؤسسي أو البنية التحتية أو التشريعية، وإنشاء موانئ للتصدير وتوفير وسائل نقل رخيصة وتطوير الثقافة العلمية والصناعية، ودراسة احتياجات مختلف القطاعات من المعادن بالتنسيق مع الجامعات ومراكز الأبحاث. ولفت الدكتور الجند إلى أن من ضمن المشاريع التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية مشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن، والذي تضمن في مرحلته الأولى إعداد قانون المناجم والمحاجر الجديد والذي يتواكب مع التشريعات العالمية. وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع الخاصة بالبيئة الاجتماعية المستدامة تتضمن تقييم الوضع الحالي للاستثمارات التعدينية وتعزيز وتطوير ثقافة التعدين الاستثمارية وخلق تنسيق بين الشركات والمجتمعات المحلية المحيطة بمواقع عملها وتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال إسهام تلك الشركات في تطوير البني التحتية في مناطق تواجد الخامات وتقديم الخدمات اللازمة لتلك المجتمعات وبما يساعد المجتمعات على نحو فاعل في جني الفوائد الإنمائية العائدة من مشاريع التعدين الخاصة. وبيّن الدكتور الجند أن هيئة المساحة الجيولوجية تنفذ حاليا بالتعاون مع البنك الدولي، مشروع مراقبة عوائد التعدين في التعدين والخاص بتدريب كوادر الهيئة في مجال البناء المؤسسي وكيفية التعامل مع شركات التعدين ومراقبة عوائدها وتنفيذها للأنظمة والقوانين السائدة. وأشار إلى أن الهيئة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية التي يمتلكها قطاع التعدين وهي متنوعة بين المعادن الفلزية ومنها استكشاف واستغلال الذهب والفضة والنحاس والنيكل والحديد والزنك والرصاص والعناصر الأرضية النادرة والمعادن الثقيلة، وفي مجال المعادن الصناعية صناعة الاسمنت والزجاج والسيراميك والصناعات الكيميائية والجبس والملح الصخري والدولوميت وأحجار البناء والزينة المتمثلة في صخور الرخام والجرانيت والحجر الجيري وغيرها. وأضاف: إن الهيئة بذلت جهود خلال الفترات الماضية في مجال الدراسات والاستكشافات المعدنية والتي أسهمت في إقامة مشاريع استثمارية، لافتا إلى أن عدد الشركات التي تعمل في مجال المعادن في اليمن بلغت 14 شركة عالمية متخصصة. ولفت الجند إلى أن مميزات الاستثمار في مجال التعدين أنه ذا أبعاد إستراتيجية، بالإضافة إلى أن العائدات المباشرة وغير المباشرة لهذه الصناعة ذات أبعاد تنموية شاملة من خلال توفير فرص العمل والمساهمة في زيادة الناتج المحلي وتطوير البني التحتية وتغيير نمط الحياة الاجتماعية وتغطية حاجة السوق المحلية من الخامات ومنتجاتها ونقل التكنولوجيا وتوطين صناعات جديدة وغيرها. وتشير الدراسات وتقارير الخبراء والمؤسسات الدولية إلى أن قطاع التعدين في اليمن من القطاعات الواعدة بالنظر إلى ما يمتلكه من تنوع جيولوجي يسمح لتواجد مواد معدنية متنوعة من شأنها الدفع بعجلة التنمية والتخفيف من الفقر والبطالة.
