يمتلك قطاع التعدين في اليمن إمكانات ربما قد تسهم بحوالي 3-7 % من حصيلة الدخل القومي ، وذلك برفد الخزانة العامة بإيرادات بالعملة الصعبة تتراوح ما بين 0.5 إلى بليون دولار سنوياً..ولأجل التحقق من استغلال إمكانات هذا القطاع فإنه لمن الضروري لفت انتباه صناعة التعدين الدولية لجعل اليمن جهتهم المقصودة لأداء ذلك استوجب توفير مناخ استثماري جذاب يستند على إطار شامل لخطة أو سياسة تعدينية منظمة ، أو باختصار توفير بيئة استثمارية جذابة للتعدين قبل أن تقدم الحكومة على أداء أنشطة ترويجية لجذب الاستثمارات الاجنبية في قطاع التعدين. «الجمهورية» تابعت المسيرة التنفيذية لمشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن منذ بدء التنفيذ حتى سبتمبر الجاري 2007م من خلال الحوار التالي الذي أجرته مع الأخ/ عامر الصبري مدير عام الترويج والإعلام في الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية بوزارة النفط والمعادن الذي بدأ حديثه للصحيفة قائلاً : في سبتمبر 2006م وقعت مؤسسة التمويل الدولية إحدى مؤسسات البنك الدولي ممثلة ببرنامج شراكة المشروعات الخاصة للشرق الأوسط وشمال افريقيا، مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النفط والمعادن ، ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية والمستفيدين من هذا القطاع ، اتفاقية للمساهمة في برنامج تطوير ودعم تنمية الثروات المعدنية في اليمن.. نرجو تسليط الضوء هنا على أهم أهداف المشروع ؟ تهدف الاتفاقية إلى المساهمة في إعداد قانون تعدين جديد ونظام ضريبي للتعدين يساعدان على جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الثروات المعدنية وإنشاء مركز معلومات للثروة المعدنية يتضمن المعلومات التعدينية والخرائط الجيولوجية لتقليل المخاطر وجذب الاستثمار وسهولة اتخاذ القرار والمساهمة في إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية والاجراءات الإدارية المتبعة لمنح التراخيص لتسهيل عمل المستثمرين من أجل تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل وزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص عمل جديدة. مؤتمر دولي ما أهم النتائج التي كانت متوقعة للمشروع وأهم مكوناته ،وهل تحققت هذه النتائج حالياً ؟ النتائج المتوقعة من تنفيذ المشروع تتمثل في إيجاد إطار قانوني وإداري لقطاع التعدين يستند على أفضل مثال دولي. ويتكون المشروع من المكونات التالية : مراجعة وتحسين الإطار القانوني والنظام الضريبي للتعدين. حصر وإعادة تقييم للإجراءات والخطوات الإدارية لعمليات التعدين. تطوير الخطة العامة للتعدين وتحديث الإطار المؤسسي لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية. - تنظيم مؤتمر دولي للترويج للاستثمار في قطاع التعدين. وتتكون آلية عمل المشروع من ثلاث مكونات رئيسية بحيث يخضع كل مكون إلى ثلاثة مراحل من التحسينات كمراجعة وتقييم وإعادة الصياغة أو التقييم ثم التنفيذ على الواقع العملي.. والمكونات العملية للآلية الخاصة بتنفيذ المشروع هي مكون الإطار القانوني والمالي ومكون الاجراءات الإدارية ومكون ثالث يتمثل في الخطة الوطنية للتعدين والإطار المؤسسي، وخلال مدة تنفيذ المشروع قمنا بتنفيذ عدد من الحملات الإعلامية لزيادة التوعية وكذا المتابعة والمراقبة والتقييم لإظهار النتائج أولاً بأول للمشروع أثناء التنفيذ. تقرير شامل حبذا هنا لو توضحون لنا أهم الخطوات العملية التي قام بها الفريق المنفذ للمشروع ؟ سوف أبدأ هنا بتحديد أهم الخطوات والاجراءات التي قمنا بها خلال الفترة من يناير 2007م مارس 2007 م حيث تم إعداد تقرير شامل عن الأعمال المناطة بفريق المشروع وذلك عن مدى إنجازه لتجميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالمشروع إضافة إلى مدى استكمال تجهيز مقر المشروع بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وتقديم ذلك الى رؤسائهم «شركة القطاع الخاص للشرق الاوسط وشمال افريقيا بمؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي» مع تسليم نسخة منه إلى صاحب العمل. كذلك عقد مدير المشروع ومساعده اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة والمستفيدين وتعريفهم بالمشروع وأهميته لتطوير صناعة التعدين من خلال تحسين البيئة الاستثمارية لقطاع التعدين المرتكزة على تحسين النظام الضريبي للتعدين ، وتحسين الاطار القانوني ومراجعة الإطار المؤسسي للهيئة وانسياب الاجراءات الإدارية استناداً إلى أفضل مثال دولي يتناسب مع الواقع والبيئة الاجتماعية للجمهورية اليمنية. تم الإعلان لمناقصة مكونات المشروع للمرحلة الأولى من المشروع المتمثلة في تشخيص وتقييم ما هو موجود لواقع قطاع التعدين في اليمن عبر القنوات الخاصة بذلك للاستثماريين الدوليين والمحليين في هذه المجالات ، ومن ثم تم تقديم طلباتهم واختيار الفائزين وفقاً للمعايير الدولية من خلال لجنة تقييم وبت في مؤسسة التمويل الدولية خاصة بذلك خلال هذه الفترة ..وفريق المشروع في تواصل دائم مع مسئولي ومحللي العمليات بالمقر المحلي والرئيسي لمؤسسة التمويل الدولية ،وتنسيق متواصل مع صاحب العمل (وزارة النفط والمعادن / هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ،وذوي العلاقة والمستفيدين). وخلال الفترة من ابريل 2007 - يونيو 2007م تم التعاقد مع المختارين من المكاتب الاستشارية لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع للمكونات في المواعيد المحددة. كما تم حضور الاستشاريين الدوليين والمحليين وأدائهم للعمل الميداني بدءاً من اجتماعاتهم مع فريق مشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن ، صاحب العمل (وزير النفط والمعادن ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية) .. وزراء الوزارات ، رؤساء الهيئات والمؤسسات ،شركات التعدين الاجنبية والمحلية ، ممثلي جمعيات محاجر الرخام والجرانيت ..إلى مقابلاتهم مع مدراء العموم ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والعاملين بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وزياراتهم لفروع الهيئة في كل من عدن وحضرموت ،وقد نتج عن ذلك جمع وثائق المعلومات والبيانات واللوائح الضريبية والقانونية والاطلاع على سير الاجراءات الإدارية لكافة أنشطة البحث ، والاستكشاف والاستغلال للمعادن الفلزية وغير الفلزية ، المحاجر والتعدين الحرفي. تم أيضاً التشخيص المبدئي من قبل الاستشاريين وعرض ذلك على صاحب العمل مباشرة بعد انتهاء فترة العمل الميداني. ماالذي تم خلال المرحلة التنفيذية للمرحلة الأولى من المشروع؟ خلال الفترة من يوليو 2007م - سبتمبر 2007م يمكننا إيجاز ما تم إنجازه وباختصار شديد بالآتي: - تم استلام وتسليم المسودات للتقارير الأولية للمرحلة الأولى من تشخيص وتقييم لمكونات المشروع إلى صاحب العمل للاطلاع والرد بالتعقيب لاستكمال التعديلات من قبل الاستثماريين وفقاً للفترة الزمنية في خطة عمل المشروع. - تم استكمال التعديلات اللازمة لمكونات الإطار القانوني والنظام الضريبي والإطار المؤسسي لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية من قبل الاستشاريين الدوليين ، ومن ثم استلام التقارير النهائية للمكونات أعلاه. ماأبرز وأهم مقترحات تحسين قطاع التعدين من الناحية المالية والقانونية للمشروع؟ خلص مقترح المشروع الى النتائج الأساسية بعد تحليل النظام المالي والإطار القانوني لقطاع التعدين باليمن إلى الآتي : - تفتقر اليمن الى خطة تعدين وطنية شفافة وثابتة لقطاع التعدين ويمكن إعداد مثل هذه الخطة. - المعوقات الموجودة حالياً بالنظام المالي والقانوني لقطاع التعدين يوضح أن اليمن غير قادرة على التنافس بالسوق العالمي لجذب الاستثمارات للقطاع. - قوانين التعدين غير ملائمة من الناحية الإدارية ومن منظومة المستثمر لذلك هي بحاجة إلى تحسين. - ان مستوى عدم وضوح الاجراءات في قطاع التعدين في اليمن يعتبر من أعلى المعدلات مقارنة بالدول الأخرى. - معظم شركات التعدين ستواجه مشكلة تتمثل بأن العلاقة القانونية بين التنقيب والتعدين غير مناسبة وبطيئة ، حيث يعزى ذلك الى التأخر في الحصول على الموافقات نتيجة للمفاوضات على العقود ومن ثم يتم عرض جميع هذه العقود على وزارة البيئة وعلى البرلمان وانتظار الموافقة عليها. - ان الممارسة الآلية للتفاوض على عقود الاستكشاف /الاستغلال بحاجة إلى توقف إذا أريد لقطاع التعدين أن ينمو. - معظم المحاجر الموجودة حالياً غير مصرح لها ولا تعمل طبقاً لقانون التعدين لذلك يجب وضع لوائح تحدد كيفية عمل هذه المحاجر. - تحسين الإطار القانوني لقطاع التعدين باليمن (مقترح التحسين بدءاً بالأولوية) كما يلي : وضع قوانين جديدة لقطاع التعدين تحتوي على المصطلحات التعدينية الآتية: - رخصة استكشاف. - رخصة تنقيب. - رخصة استطلاع. - رخصة تعدين ورخصة محاجر. - إعداد نموذج تطوير لقطاع التعدين من أجل العمل به مع المشاريع التي يقدر رأسمالها بأكثر من 150 مليون دولار أمريكي بحيث يستكمل / يحسن القوانين الجديدة التي سيتم وضعها لقطاع التعدين (لايجب على هذه التعديلات أن تلغي القوانين الموجودة). - وضع قوانين للصحة التأمينية المهنية في مجال التعدين في اليمن. وأما ما يتعلق بتحسين النظام المالي لقطاع التعدين في اليمن فقد بدأ المقترح بالأولوية التالية : أولاً وضع التعديل القانوني لقانون ضريبة الدخل لقانون التعدين كما يلي : وضع مصطلحات واحدة لجميع المناجم ووضع معايير واحدة للمعدلات والضرائب ووضع كذلك فوائد من %15-10 وفوائد على القروض من %15-10 وأما ما يتعلق بضريبة الاستقرار فإنه ينبغي على الهيئة التشريعية لقانون الضرائب وضع ضريبة تضمن استقرار المشاريع التي يزيد رأسمالها عن 150 مليون دولار في اتفاقية تنمية الثروة المعدنية وعدم تدخل البرلمان ما عدا الهيئة القانونية لإعطاء الموافقة وفي سياق متصل فقد تضمن مقترح المشروع الاعداد لإقامة حلقة نقاش وورشة عمل لمناقشة التوصيات الخاصة بتحسينات الإطار القانوني والنظام الضريبي لقطاع التعدين والموافقة عليها من قبل وزارة النفط وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية والجهات ذات العلاقة والمستفيدين وبمشاركة الخبراء والمختصين في مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي. والهدف من ورشة العمل هذه التعريف بنتائج وآلية تنفيذ توصيات المرحلة الأولى لمشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن بالشراكة بين شراكة المشروعات الخاصة للشرق الأوسط وشمال افريقيا مؤسسة التمويل الدولية مجموعة البنك الدولي ووزارة النفط والمعادن ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في الجمهورية اليمنية، يدعم المشروع قطاع التعدين في اليمن بهدف جذب المزيد من استثمارات القطاع ومن المقرر عقد الورشة في 9 سبتمبر الجاري بصنعاء.