القائم بأعمال وزير العدل يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم القضاء    بليغ المخلافي.. رمزًا من رموز العطاء الوطني    هولوكست القرن 21    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    انطلاق بطولة كأس الخليج للناشئين في قطر    شباب اليمن يحيون ذكرى 21 سبتمبر بفعاليات كشفية وثقافية ورياضية    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    حريق هائل يلتهم أجزاء من سوق الزنداني في الحوبان شرقي تعز    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    الصحفي الذي يعرف كل شيء    خصوم الانتقالي يتساقطون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد يجيز رخصة التعدين لمدة 25 سنة ورخصة المحجر حتى 30 سنة
يمنح إعفاءات جمركية وضريبية
الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 06 - 12 - 2010

كشف قانون المناجم والمحاجر رقم 22 لسنة 2010 الصادر حديثاً عن موافقة الحكومة على منح رخصة التعدين لمدة لا تتجاوز 25 سنة، ومراعاة طبيعة الموارد المعدنية والعمر الاقتصادي للمنجم المطلوب إخضاعه لهذه الرخصة وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية، مع جواز تمديد الرخصة لمرة واحدة أو أكثر لا تتجاوز فيها مدة كل تمديد 10 سنوات. واشترط القانون بحسب موقع“نيوز يمن” ألاّ تتجاوز مدة سريان رخصة المحجر 10 سنوات للمشروع الصغير و15 سنة للمشروع المتوسّط و30 سنة للمشروع الكبير، ويجوز تمديد مدة رخصة المحجر لمرة واحدة أو أكثر لا تتجاوز فيها مدة كل تمديد عن المدة المحدّدة في الترخيص.
ويهدف القانون الجديد إلى “تنظيم عمليات الاستطلاع والاستكشاف والتعدين واستخراج خامات المحاجر والتعدين الحرفي، وتنظيم الحقوق والالتزامات المتعلّقة بهذه العمليات، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في مجال الاستطلاع والاستكشاف والتعدين واستخراج خامات المحاجر والتعدين الحرفي يما يلبّي متطلّبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في هذه المجالات وفي ضوء السياسة العامة للدولة، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية وخامات المحاجر على نحو يتّفق مع الإدارة البيئية السليمة”. وأكّد مسئول في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ل “نيوز يمن” أن القانون أعدّ وفقاً لعدد من الحيثيات منها وجود مشكلات في الإطار القانوني والضريبي الحالي يجعل قطاع التعدين في اليمن غير قادر على المنافسة في السوق العالمية، كما أن القانون السابق الملغي رقم 24 لسنة 2002 بشأن المناجم والمحاجر ولوائحه غير ملائمة من وجهتي النظر الإدارية والاستثمارية وينبغي تحسينها.
مشيراً إلى أنه من مشكلات القانون السابق “عدم وجود شفافية في إجراءات منح التراخيص، ومدة التراخيص لا تتناسب مع معايير التعدين العالمية، وعدم تحديد الحقوق والالتزامات لكافة الأطراف بشكل واضح، وعدم وجود تشريعات متعلّقة بالصحة والسلامة، ولا يوجد ارتباط قانوني بين مرحلة الاستكشاف ومرحلة التعدين حيث يتطلّب منح عقد الاستغلال مفاوضات طويلة وموافقات حكومية عادةً ما تتأخّر، كما أن الإتاوات وضعت على هيئة نسب تعتمد على التفاوض في حين تم تثبيتها في القانون وبدون تفاوض، ولا يتواكب القانون الملغي مع معايير التعدين الدولية
وقال المسئول في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية إن القانون يعكس أفضل طرق الممارسات الدولية التي تتوافق ومتطلّبات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ومع تشريعات التعدين في دول الجوار، كما يتمثّل الهدف الرئيس للقانون في الابتعاد عن عقود الاستغلال التفاوضية والانتقال إلى نظام التراخيص النموذجية وتحقيق الشفافية والكفاءة والمسئولية المنظّمة والتوصّل إلى نهج متوازن بين إشراف الحكومة وحقوق المستثمر. وأوجب قانون المناجم والمحاجر الترخيص بالاستطلاع أن لا تتجاوز مساحة المنطقة المطلوب الترخيص بالاستطلاع فيها 10 آلاف كيلو متر مربّع كمنطقة متلاصقة، وتحدّد مدة سريان رخصة الاستطلاع بعام واحد ويجوز تمديد هذه المدة لعام آخر ولمرة واحدة فقط شريطة أن يتخلّى المرخّص له عن %50 من المساحة الأصلية لمنطقة الرخصة عند التمديد. أما المنطقة المطلوب الترخيص بالاستكشاف فيها فيجب ألاّ تتجاوز مساحتها ألف كيلو متر مربّع في حالة المعادن الفلزية والأحجار الكريمة وخمسة كيلو مترات مربّعة في حالة خامات المحاجر، مع البدء في تنفيذ عملية الاستكشاف في حدود المنطقة الخاضعة للرخصة خلال ستة أشهر من تاريخ تسجيل الرخصة. وشدّد القانون على أن لا تتجاوز مدة سريان رخصة الاستكشاف ثلاث سنوات في حالة المعادن الفلزية والأحجار الكريمة وسنتين في حالة خامات المحاجر، ويجوز تمديد مدة رخصة الاستكشاف المحدّدة فيها لمدة مماثلة ولمرتين فقط في حالة المعادن الفلزية والأحجار الكريمة ومرة واحدة فقط في حالة خامات المحاجر شريطة أن يتخلّى المرخّص له عن %50 من المساحة الأصلية لمنطقة الرخصة عند التمديد. فيما أوجب أن لا تتجاوز مساحة المنطقة المرخّصة للتعدين عن 20 كليو متر مربّعاً وألا تقلّ عن %25 من الكيلو متر المربّع، ويجوز أن تحتوي المنطقة المرخّصة للتعدين على جزئين غير متّصلين، والبدء بتطوير عمليات التعدين وإنتاج الموارد المعدنية في المنطقة الخاضعة للرخصة خلال سنتين تبدأ من التاريخ الذي تم فيه الوفاء بآخر شرط مطلوب للبدء في تنفيذ عملية التعدين. وفيما يتعلّق برخصة المحجر اشترط القانون في شأن المنطقة المطلوب الترخيص فيها أن لا تقل عن 50 ألف متر مربّع ولا تزيد على 100 ألف متر مربّع في حالة خامات المحاجر التي تستخدم في البناء ولا تقل عن 100 ألف متر مربّع ولا تزيد عن كيلو مترين مربّعين في حالة خامات المحاجر التي تستخدم في الصناعة، مع البدء بإنتاج الموارد المحدّدة في الرخصة خلال فترة لا تزيد عن سنة تبدأ من التاريخ الذي تم فيه الوفاء بآخر شرط مطلوب للبدء في تنفيذ عملية استخراج خامات المحاجر.
ووفقاً للقانون فإنه يشترط في شأن المنطقة المطلوب الترخيص بالتعدين الحرفي فيها أن تكون متّصلة ولا تتجاوز مساحتها كيلو متراً مربّعاً، على أن يكون المرخّص له بالاستكشاف والراغب في القيام بالتعدين الحرفي في المنطقة الخاضعة لرخصته شخصاً طبيعياً ومتمتّعاً بالجنسية اليمنية أو الجمعيات التعاونية للتعدين الحرفي وأن يكون جميع أعضائها متمتّعين بالجنسية اليمنية، حيث تتحدّد مدة سريان رخصة التعدين الحرفي بعامين ويجوز تمديد هذه المدة لمرة واحدة أو أكثر لا تتجاوز فيها مدة كل تمديد عاماً واحداً. كما حدّد قانون المناجم والمحاجر الجديد مقدار الإتاوة المستحقّة عن كل نوع من الموارد المعدنية وخامات المحاجر بإحدى طريقتين، إما بدفع نسبة مئوية من إجمالي قيمة الخام أو المعدن اعتماداً على سعر السوق “%3 للمعادن الفلزية، و%8 للأحجار الكريمة وشبه الكريمة”، أو بدفع مبلغ على أساس وحدة وزن خامات المحاجر “0.3 دولار للطن الواحد من خامات المحاجر التي تستخدم في البناء في حالة التصدير و0.1 دولار للطن الواحد في حالة الاستخدام المحلي، و0.6 دولار للطن الواحد من خامات المحاجر التي تستخدم في الصناعة في حالة التصدير و0.3 دولار للطن الواحد في حالة الاستخدام المحلي”.
كما يدفع المرخّص له بالتعدين واستخراج خامات المحاجر ضريبة الدخل المحدّدة وفقاً لقانون ضريبة الدخل النافذ في اليمن ولا يجوز منحه أية إعفاءات من ضريبة الدخل. وأجاز القانون لكل من وزير النفط والمعادن ووزير المالية “توقيع اتفاقية تثبيت مالي مع المرخّص له بالتعدين على أن يصدر قرار بالموافقة عليها من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجب أن تتضمّن دراسة الجدوى التكلفة الأوّلية لتطوير المناجم بحيث لا تقل عن 150 مليون دولار، ويجب أن تكون مدة اتفاقية التثبيت المالي عشر سنوات تسري من بداية تاريخ الإنتاج”. وأعفى القانون المرخّص له من الرسوم الجمركية والرسوم الضريبية المتعلّقة باستيراد المعدّات وقطع الغيار اللازمة لتنفيذ العمليات شريطة تقديم بيانات وقوائم بالمعدّات وقطع الغيار المطلوب استيرادها لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية للموافقة عليها واعتمادها ولا يجوز تجاوز قيمة قطع الغيار المطلوب إعفائها %10 من القيمة الإجمالية للمعدّات المستوردة، ومسك سجّلات نظامية تحدّد فيها مواقع واستخدامات المعدّات المستوردة لأغراض الترخيص، ودفع كافة الرسوم الضريبية والجمركية عند بيع المعدّات المعفاة في اليمن.
كما أعفى القانون المرخّص له من الرسوم الجمركية والرسوم الضريبية عند الرغبة في إعادة تصدير أية معدّات تم استيرداها إلى داخل اليمن شريطة إشعار وموافقة الهيئة، والضرائب على العقارات، وضرائب الدخل المستحقّة على الأجور والمزايا المتعلّقة بكسب العمل للموظّفين الأجانب ويطبّق هذا الإعفاء في مرحلة الاستطلاع والاستكشاف فقط. وألزم القانون المرخّص لهم بالالتزام بمراعاة قانون العمل في إعطاء الأولوية للعمالة اليمنية، وتوظيف من يشاء من الموظّفين للأعمال الفنية والمتخصّصة التي تتطلّب تدريباً خاصاً أو خبرة طويلة في عملية الاستكشاف أو استغلال الموارد المعدنية، وتوفير التدريب والتأهيل الضروريين للموظّفين اليمنيين وفق برامج دورية بحسب مستوى وطبيعة أعمالهم وذلك بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.
كما شدّد القانون على إعطاء الأولوية للمقاولين اليمنيين شريطة أن تكون الأسعار والكميات والنوعيات والجداول الزمنية للتسليم المقدّمة منهم منافسة لما يتقدّم به المقاولون غير اليمنيين، وإعطاء الأولوية للسلع والمواد والخامات المحلية طالما كانت منافسة للمواد والخامات والسلع غير المحلية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.