واصل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبد الله الأحمر مناقشته للتقرير المقدم من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول مشروع قانون المناجم والمحاجر. وأكد نواب الشعب أنه يجب التحقق بشأن المنطقة المطلوب الترخيص بالاستطلاع فيها بحيث لا تتجاوز مساحتها عشرة آلاف كيلو متر مربع كمنطقة متلاصقة وعلى شكل هندسي وفقاً لما تبينه اللائحة، وأن يتم تحديد منطقة الترخيص بالإحداثيات الجغرافية وفقاً لما تبينه اللائحة، فضلاً عن التأكيد بأنه لا يجوز للهيئة الموافقة على منح رخصة الاستطلاع لطالبها إذا كانت المنطقة المطلوب الترخيص بالاستطلاع فيها خاضعة لرخصة استكشاف بموجب أحكام هذا القانون أو قانون المناجم والمحاجر السابق، وكذا إذا كانت المنطقة المطلوب الترخيص بالاستطلاع فيها خاضعة لترخيص تعدين أو محجر وفقاً لأحكام هذا القانون أو عقد استغلال قائم بموجب قانون المناجم والمحاجر السابق. وينص مشروع القانون بأن تمنح رخصة الاستطلاع للمرخص له الحقوق غير الحصرية والمتمثلة بالقيام بالاستطلاع في المنطقة الخاضعة لرخصته، والدخول إلى منطقة الاستطلاع الخاضعة لرخصته والتنقل في حدودها والطيران وفقاً للتشريعات النافذة، وكذا إرسال وتصدير العينات والنماذج التجريبية لأغراض الدراسة والفحص والتي لاتتجاوز الحد المبين في اللائحة، مع الاستفادة من الأرض الخاضعة لرخصته في حدود أغراض الرخصة، وذلك بنصب التركيبات والمخيمات وإنشاء المباني المؤقتة التي تقتضيها عملية الاستطلاع، وكذا الاستفادة من الأخشاب والمياه لأغراض الاستطلاع وفقاً للتشريعات النافذة. كما ينص بأن تحدد مدة سريان رخصة الاستطلاع بعام واحد، ويجوز تمديد هذه المدة لعام آخر ولمرة واحدة فقط شريطة أن يتخلى المرخص له عن خمسين في المائة من المساحة الأصلية لمنطقة الرخصة عند التمديد، وعلى أن يكون المرخص له بالاستطلاع قد التزم بأحكام هذا القانون واللائحة خلال المدة السابقة مع عدم الإخلال بأية التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون. وتقضي مواد مشروع القانون بأن يلتزم المرخص له بالقيام بعملية الاستطلاع في حدود المنطقة الخاضعة لرخصته، مع عدم القيام بأعمال الحفر الاستكشافي، وحفر الخنادق واستخدام تقنيات الاستكشاف تحت السطحي، وكذا تقديم التقارير الدورية وفقاً لما تبينه اللائحة، وكذا المحافظة على الأرض الخاضعة لرخصته وإصلاحها من الأضرار التي قد تلحق بها نتيجة عملية الاستطلاع فيها ومراعاة أحكام القوانين النافذة المتعلقة بمجال الصحة والسلامة وحماية البيئة، مع الاحتفاظ بسجلات وبيانات وقيود تتعلق بعمليات الاستطلاع المنفذة في المنطقة الخاضعة لرخصته، والمواد المعدنية التي يتم الاستطلاع عليها وتقديم تلك السجلات والبيانات إلى الجهات المعنية شريطة أن تحتوي تلك القيود على أصول كافة التقارير والمستندات المتعلقة بالعمليات وفقاً لما تبينه اللائحة، وكذا تعويض مالك الأرض الخاضعة لرخصته عن الأضرار التي تلحق بها نتيجة عملية الاستطلاع فيها وفقاً لأحكام القوانين النافذة, إلى جانب أنه لا يجوز للمرخص له بالاستطلاع نقل رخصته إلى الغير. حضر الجلسة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس علي مبارك بن شملان، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة. هذا وكان مجلس النواب استعرض في مستهل الجلسة محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الإثنين بمشيئة الله تعالى.
