وقعت اليوم الأربعاء مؤسسة التمويل الدولية ووزارة النفط والمعادن اتفاقية لتعزيز إطار سياسات التعدين في اليمن. يهدف المشروع إلى استقطاب استثمارات القطاع الخاص في مجال المعادن مرتفعة القيمة. و سيقوم المشروع تحت إدارة شراكة المشروعات الخاصة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا PEP-MENA، مرفق المساعدة الفنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمؤسسة التمويل الدولية، بمراجعة قوانين التعدين ولوائحه ونظمه المالية، كما يدرس المشروع الإجراءات الإدارية الخاصة بهذا القطاع ويعيد تصميمها، ويضع سياسة تعدين قومية، ويراجع وظائف هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وذلك بالتعاون مع وزارة النفط والمعادن. وصرح السيد "جولريز هودا"- المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية- بأن "اليمن لديها قدرات هائلة في قطاع التعدين، وأن تحسين إطار سياسات هذا القطاع من شأنه المساهمة في جذب استثمارات جديدة مما سيدعم اقتصاد الدولة ". ويأتي هذا المشروع الذي ينفذ على مدى عام كنتيجة لورشة العمل التي نظمتها شراكة المشروعات الخاصة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع إدارة البترول والغاز والتعدين التابعة لمؤسسة التمويل الدولية في ديسمبر 2005. وتناولت ورشة العمل أفضل الممارسات الدولية في مجال التعدين. ويعكس قانون التعدين القائم ومسودات اللوائح التنفيذية له رغبة الحكومة في تحرير الصناعة، إلا أنه لا يوجد وثيقة شاملة لسياسات التعدين في اليمن. والجدير بالذكر أن النظام المالي الحالي وضع اليمن في مرتبة متأخرة مقارنة بالبلدان الأخرى المتميزة في مجال التعدين. كما أن الإجراءات اللازمة لاستخراج الرخص والتصاريح والحصول على الموافقات غير موحدة. ولجذب شركات التعدين الكبرى، ينبغي تزويد هذه الشركات بإطار عمل شامل يحدد بوضوح ما الذي يمكن لمستثمري القطاع الخاص عمله، وما هي الظروف التشغيلية وما الذي يتطلب عمله من أجل البدء في عمليات التشغيل. إن شراكة المشروعات الخاصة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا PEP-MENAالتابعة لمؤسسة التمويل الدولية هي مرفق المساعدة الفنية التابع لمؤسسة التمويل الدولية، الذي يدعم تنمية القطاع الخاص في المنطقة. و يعمل المرفق على تطوير إمكانات قطاع الأعمال والبيئة التنظيمية في دول المنطقة. كما يعمل على دعم القطاع المالي وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم بالإضافة إلى المساعدة في إعادة تشكيل وخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة وتطوير قطاع خاص مستدام وتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبصورة خاصة في مجالات البنية التحتية وتعد مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، أكبر ممول متعدد الأطراف للمشروعات الخاصة في البلدان النامية. وتقوم المؤسسة بتمويل استثمارات القطاع الخاص وتعبئة رأس المال في الأسواق المالية الدولية، ومساعدة عملائها في النهوض بالاستدامة الاجتماعية والبيئية، وتقديم المساعدة الفنية والمشورة للحكومات ومؤسسات الأعمال. وقدمت المؤسسة منذ إنشائها عام 1956 وحتى السنة المالية 2006إرتباطات تزيد على 56 مليار دولار أمريكي من أموالها لاستثمارات القطاع الخاص في العالم النامي، ونظمت قروضا مشتركة بقيمة 25 مليار دولار أمريكي لنحو 3531 شركة في 140 بلدا من البلدان النامية. وبدعم التمويل المقدم من المانحين، وفرت المؤسسة ما يربو على المليار دولار في مجال المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية.
