أكد السيد "أندرو ستون" - أخصائي تنمية القطاع الخاص في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- أن العناصر الأساسية لمناخ الاستثمار تضع عوائق أمام المرأة اليمنية عند قيامها بالأنشطة الخاصة بالأعمال والمشروعات، موضحاً أن من بين هذه العوائق المؤهلات التعليمية، وإمكانية الوصول إلى مصادر التمويل والخدمات، ونقاط الضعف في النظام القانوني والتنظيمي، والاتجاهات الثقافية وقلة شبكات العمل ؛ مستنداً في ذلك على نتائج دراسات تركزت حول ما إذا كانت التغيرات في بيئة أسواق الأعمال في اليمن سيكون لها آثاراً إيجابية على أنشطة المرأة الخاصة بتمكينها من إدارة المشروعات ودخولها إلى عالم الأعمال. جاء ذلك في ندوة عقدتها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) اليوم بصنعاء، وناقشت فيها النتائج المتعلقة بالنوع الاجتماعي والتوصيات الخاصة بتقييم مناخ الاستثمار في اليمن مع عدد من كبار الخبراء وأصحاب الرأي في هذا الموضوع، بهدف تقديم الاستنتاجات الأولية والنتائج التي توصل إليها التقرير أثناء المناقشة وتلقى التغذية الراجعة من قبل سيدات الأعمال اليمنيات، وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة، ووزارة الصناعة والتجارة والجهات المانحة للتبرعات وآخرين من المهتمين بقضايا النوع الاجتماعي. كما تهدف الندوة الى تقييم مجموعة البنك الدولي الخاصة بمناخ الاستثمار معوقات مناخ الاستثمار وتحدد أولوياتها، ومقاييس التقدم في عمليات الإصلاح، وطرح مقارنات لمؤشرات مناخ الاستثمار في أرجاء البلاد، ومساعدة البلدان على صياغة إجماع أوسع بخصوص المجالات ذات الأولوية لعمليات الإصلاح. هذا ويتم تقديم تلك التقييمات إلى عمليات البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والمساعدة الفنية (IFC). من جهته أشار السيد "جون سبيكمان"- أحد كبار أخصائيي تنمية القطاع الخاص في البنك الدولي، والذي تولى الأنشطة الخاصة بأعمال النوع الاجتماعي في تقييم مناخ الاستثمار في اليمن إلى أن "المرأة اليمنية تعانى من صعوبات أكثر من تلك التي يعانيها الرجال، فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى مصادر التمويل وبناء اتصالات شخصية مع البنوك." ويضيف قائلاً: أن التعليم يعتبر العنصر الرئيسي، حيث إن "نسبة 70% من سيدات الأعمال اللائي تم إجراء دراسة مسحية عليهن، هن من الحاصلات على شهادة إتمام الدراسة الثانوية فقط." وقد تضمنت التوصيات إدماج القضايا الخاصة بالنوع الاجتماعي في صياغة السياسة والعمليات التنظيمية الأخرى، إضافة إلى العمل على رفع المهارات الخاصة بإدارة الأعمال في البرامج التدريبية للمرأة. وأوضحت الندوة أن برنامج أسواق تنظيم وإدارة المشروعات يوفر للنوع الاجتماعي (GEM) المساعدة الفنية للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تملكها المرأة، من خلال مواجهة التحديات والمعوقات الاقتصادية القائمة على أساس من النوع الاجتماعي، وكذلك من خلال تطوير قدرات المرأة على إدارة وتنظيم المشروعات بغرض المساهمة في النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل. واستناداً إلى النتائج التي توصل إليها تقييم أجرى مؤخراً ومن خلال المشاورات مع أصحاب الرأي في هذا المجال فقد كان لبرنامج أسواق تنظيم وإدارة المشروعات للنوع الاجتماعي في اليمن تأثيراً إيجابياً على عدد من المشروعات التي تملكها المرأة، وذلك من خلال تطوير إمكانيات الوصول إلى مصادر التمويل وخدمات الأعمال الأخرى ذات العلاقة. يشار الى أنه تم تنظيم الندوة بالاشتراك مع البنك الدولي وتحت رعاية برنامج مرفق المساعدة الفنية التابع لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (PEP-MENA). يمثل برنامج شراكة المشروعات الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرفق المساعدة مؤسسة التمويل الدولية التي تدعم تنمية القطاع الخاص في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث تركز على تطوير قطاع الأعمال وبيئته التنظيمية وتدعيم القطاع المالي وتعزيز نمو المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم وخدماتها المعاونة، مثل منظمات الأعمال والمؤسسات الاستشارية والمساعدة في إعادة تشكيل وخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة؛ وتطوير قطاع خاص قادر على البقاء والاستمرارية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في مجالات البنية التحتية. وتمثل مؤسسة التمويل الدولية ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي ويقع مقرها الرئيسي في واشنطن (مقاطعة كولومبيا). وتقوم مؤسسة التمويل الدولية بتنسيق أنشطتها مع المؤسسات الأخرى التابعة لمجموعة البنك الدولي، ولكنها تعتبر مستقلة من الناحية القانونية والمالية. حيث تقوم الدول الأعضاء بها والبالغ عددها 178 دولة بسداد حصصها في رأس المال وتقوم مجتمعة بصياغة وتقرير السياسات الخاصة بها. وتتمحور مهمة مؤسسة التمويل الدولية حول تعزيز استثمارات القطاع الخاص بشكل مستديم في الدول النامية، بغرض المساعدة على الحد من الفقر وتحسين حياة الفرد. وتقوم مؤسسة التمويل الدولية بتمويل استثمارات القطاع الخاص في دول العالم النامي، وتعبئة رؤوس الأموال في الأسواق المالية الدولية، ومساعدة عملائها على تطوير الاستدامة المالية والبيئية، وتوفير المساعدة المالية والمشورة للحكومات وقطاعات الأعمال. ومنذ تأسيسها عام 1956 وحتى العام المالي 2005، خصصت مؤسسة التمويل الدولية أكثر من 49 مليار دولار من مخصصاتها المالية وقامت بتقديم 24 مليار دولار كقروض مشتركة لعدد 3319 شركة في 140 دولة من دول العالم النامي. من ناحية أخرى فقد بلغت حافظة مؤسسة التمويل الدولية الملتزم بها على مستوى العالم 19.3 مليار دولار حتى العام المالي 2005 لحسابها الخاص ومبلغ 5.3 مليار دولار مخصصة للمشاركين في قروض مشتركة.
