وقعت مؤسسة التمويل الدولية الثلاثاء إتفاقية مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لتبسيط إجراءات بدء المشروعات في اليمن. وينفذ المشروع برنامج شراكة المشروعات الخاصة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا PEP-MENA التابع لمؤسسة التمويل الدولية (IFC). وتدعم مؤسسة التمويل الدولية الحكومة على الصعيد المحلي والإقليمى في وضع إجراءات مبسطة لبدء المشروعات، بهدف تذليل العقبات أمام مستثمر القطاع الخاص. ويعد الهدف الرئيسي للمشروع هو خفض تكلفة تسجيل المشروعات الجديدة والوقت الذي تستغرقه هذه الإجراءات لتشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية. ويبدأ العمل بالمشروع في صنعاء لضمان موائمة كافة الإجراءات المبسطة للسياسات الوطنية. ويتم تجريبه في عدن. وسيعمل PEP-MENA مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار باليمن، والهيئة العامة للمناطق الحرة ومحافظة عدن. وفي تصريح "جسبر كييير"- المدير العام لPEP-MENA التابعة لمؤسسة التمويل الدولية- قال:" أن هذا المشروع من شأنه أن يدعم "جدول الأعمال الوطني الجديد للإصلاح" والذى يؤكد على أهمية تحسين مناخ الاستثمار لتشجيع الاستثمار المحلى والاجنبى." الجدير بالذكر أن أداء النمو الاقتصادي لليمن أمتاز بقدر معقول من النمو في السنوات الأخيرة إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.8% خلال الفترة من 1995 إلى 2003. كما نفذت الحكومة اليمنية مجموعة من الإصلاحات الهامة بشكل فعال في السنوات الأخيرة لدعم نمو القطاع الخاص بالدولة. إلا أن تقرير " القيام بالأعمال لعام 2006"، الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية بالإشتراك مع البنك الدولي، أظهر أن اليمن تأتي في المركز التسعين من إجمالي 155 دولة بالنسبة لمؤشر تيسير ممارسة أنشطة الأعمال، وفي المركز 151 من حيث تبسيط إجراءات بدء المشروعات. وعلى الرغم من تميز البلد بموقع جغرافي متميز ورائع، وبمواني ذات مياه عميقة، وموارد معدنية مدهشة، إلا أن الغالبية العظمى من المشروعات صغيرة، مختفية في القطاع غير الرسمي، وقدرتها على النمو محدودة. لذا تسعى الحكومة اليمنية إلى مواجهة هذه التحديات عن طريق صياغة تشريعات محسنة، كما أنها تحاول تقديم خدمات مبسطة للأعمال من خلال الهيئة العامة للإستثمار في اليمن. وتعد شراكة المشروعات الخاصة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا PEP-MENAالتابعة لمؤسسة التمويل الدولية هي مرفق المساعدة الفنية التابع لمؤسسة التمويل الدولية، الذي يدعم تنمية القطاع الخاص في المنطقة. و يعمل المرفق على تطوير إمكانات قطاع الأعمال والبيئة التنظيمية في دول المنطقة. كما يعمل على دعم القطاع المالي وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم بالإضافة إلى المساعدة في إعادة تشكيل وخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة وتطوير قطاع خاص مستديم وتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبصورة خاصة في مجالات البنية التحتية إن مؤسسة التمويل الدولية هي ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي ومقرها الرئيسي بواشنطن. وتنسق المؤسسة أنشطتها مع الهيئات الأخرى التابعة للبنك الدولي. إلا أنها مؤسسة مستقلة قانونيا وماليا. وتساهم الدول الأعضاء البالغ عددها 178 دولة في رأس مال المؤسسة وتقرر بشكل مشترك سياساتها. وتتمثل مهمة مؤسسة التمويل الدولية في دعم إستثمارات القطاع الخاص في البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول إلى إقتصاديات السوق بهدف المساعدة في القضاء على الفقر وتحسين الظروف المعيشية للناس. وتقوم المؤسسة بتمويل إستثمارات القطاع الخاص في البلدان النامية وتعبئة رأس المال في الأسواق المالية الدولية، ومساعدة عملائها في النهوض بالإستدامة الإجتماعية والبيئية، وتقديم المساعدة الفنية والمشورة للحكومات ومؤسسات الأعمال. وقدمت المؤسسة منذ إنشائها عام 1956 وحتى نهاية السنة المالية 2005 إرتباطات تزيد على 49 مليار دولار أمريكي من أموالها، ونظمت قروضا مشتركة بقيمة 24 مليار دولار أمريكي لنحو 3319 شركة في 140 بلد من البلدان النامية. وتبلغ إرتباطات محفظة إستثمارات مؤسسة التمويل الدولية في كافة دول العالم منذ بداية السنة المالية 2005 نحو 19.3 مليار دولار أمريكي من حسابها الخاص، وقروضا جماعية تبلغ قيمتها 5.3 مليار دولار أمريكي محتفظ بها للمشاركين.
