اختتمت اليوم مؤسسة التمويل الدولية – أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي – فعاليات ورشة عمل استمرت ثلاثة أيام، نظتمها المؤسسة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة لمناقشة سبل المساعدة في تبسيط إجراءات استخراج تصاريح البناء في اليمن بغية تقليل الوقت والجهد بالنسبة للشركات. وتأتي ورشة العمل في إطار مشروع تبسيط إجراءات بدء المشروعات في اليمن الذي ينفذه مرفق الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية PEP-MENA. وركزت ورشة العمل على القوانين واللوائح الحالية التي تحكم إجراءات استخراج تصاريح البناء للوقوف على أهم المشكلات التي تعرقل عملية الحصول على التراخيص والتصاريح. كما هدفت ورشة العمل إلى مساعدة وزارة الأشغال العامة في مجهوداتها الرامية إلى وضع لوائح جديدة للبناء تتماشى مع المعايير الدولية. وخاطبت الورشة القطاعين العام والخاص من أجل الخروج بتوصيات لتحسين البيئة التنظيمية للشركات والمشروعات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وحضر ورشة العمل وكيل أول وزارة الأشغال العامة، الدكتور عبد الملك الجولحي والذي أردف قائلاً: "تعتبر المساعدة التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية عنصراً مكملاً للمساعدة الأوسع نطاقاُ التي تقدمها مجموعة البنك الدولي من أجل وضع إستراتيجية أفضل لتطوير التخطيط العمراني على المستوى القومي، وهو ما يتماشى مع الأجندة الوطنية الجديدة للإصلاحات التي تتبناها الحكومة اليمنية والتي تؤكد على أهمية تحسين مناخ الاستثمار للمستثمرين المحليين والأجانب". وعلق توماس موليير، مدير برنامج بيئة تمكين الأعمال بمرفق IFC PEP-MENA قائلاً: "نستطيع أن نرى قوى داعمة في اليمن تساند وضع معايير أفضل لتنفيذ نظام أكثر شفافية وكفاءة لمنح تراخيص البناء ويتوافق مع الهدف الأشمل للحكومة الذي يتمثل في جذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد." وبحسب المؤسسة فإن الأداء الاقتصادي لليمن يتميز بقوة معقولة، حيث بلغ متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي 5.8% خلال الفترة 1995 – 2003. وفي السنوات الأخيرة، أجرت الحكومة سلسلة من الإصلاحات الهامة التي سعت إلى تعزيز إمكانية نمو القطاع الخاص في البلاد. ولكن وفقاُ لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2008، الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية بالاشتراك مع البنك الدولي، احتلت اليمن المركز 113 من إجمالي 178 دولة في مجال تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال، والمركز 175 في مجال بدء المشروعات. ومن المعروف أن اليمن تقع في موقع جغرافي متميز، وغنية بالثروات المعدنية وبها بموانى بحرية تتميز بعمق مياهها، إلا أن معظم الشركات تظل متسترة في القطاع غير الرسمي مما يحد من قدرتها على النمو. وتحاول الحكومة اليمنية جاهدة أن تتغلب على هذه التحديات من خلال تطوير التشريعات، فضلاُ عن تقديم خدمات مبسطة للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار في اليمن. يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، تعتبر أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وتهتم بدعم النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية عن طريق تمويل استثمارات القطاع الخاص، وتعبئة رؤؤس الأموال في الأسواق المالية العالمية، وتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات تقليل المخاطر للشركات والحكومات. وتتمثل رؤية المؤسسة في منح الفقراء فرصة الهروب من الفقر وتحسين حياتهم. وفي العام المالي 2007، خصصت مؤسسة التمويل الدولية تعهدات بقيمة 8.2 مليار دولار أمريكي، فضلاُ عن تعبئة 3.9 مليار دولار أمريكي إضافية من خلال القروض المشتركة والتمويل الهيكلي ، لنحو 299 مشروع استثماري في 69 بلداً من البلدان النامية. كما قدمت مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية في 97 دولية حول العالم.
