تنفيذاً لتوجيهات الرئيس علي عبدالله صالح وتجسيداً للشفافية والوضوح وتقديم كافة المعلومات للشعب قدمت الحكومة الاثنين 18 فبراير 2008 الى مجلس النواب تقريراً شاملاً ومفصلاً عن التطورات الاقتصادية والاجتماعية خلال العامين الماضيين، تضمن رصداً بالأرقام والجداول المفصلة لقطاعات التنمية المختلفة والانجازات التي تحققت نتيجة الجهود المتواصلة والرعاية المستمرة من قبل القيادة السياسية، وايضاً التحديات والصعوبات التي تواجه مسيرة التنمية ورؤية الحكومة لها. وجاء التقرير الذي عرضه الأخ الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء- ليقدم وثيقة وطنية مهمة جسدت تكريس مبدأ المعلوماتية، وعرض البيانات على نواب الشعب وعلى كل ابناء الشعب ليكون الجميع في صورة الحراك الذي يجري لتطوير البناء الوطني على مختلف الصعد. وفيما يلي ينشر الوطن نص التقرير: شهد الاقتصاد اليمني خلال السنوات الثلاث السنوات الماضية مجموعة من التطورات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة جاءت كنتيجة حتمية لما اتخذته الحكومة من برامج إصلاحية وسياسات اقتصادية لتحسين الأداء الاقتصادي بما من شأنه تحقيق الأهداف التنموية التي تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 - 2010 الثالثة للتخفيف من الفقر والتي شملت مختلف أوجه النشاط التنموي مستندة في ذلك إلى مجموعة من الرؤى الإستراتيجية والأهداف الوطنية العليا التي تضمنتها كل من الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025، أهداف التنمية الألفية 2015، برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، أجندة الإصلاحات الوطنية الرامية جميعاً إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الوطنية وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز وتطوير جوانب التعاون مع شركاء التنمية والمضي في مسار الاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي إطار تسريع وتيرة تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام قامت الحكومة بتنفيذ حزمة واسعة من السياسات والإصلاحات في الجوانب المؤسسية والتشريعية والإدارية وتعزيز مبدأ الإدارة الرشيدة وتطوير نظام المناقصات على أساس الممارسات المثلى، فضلا عن تحسين مؤشرات بيئة الإعمال، كما تم أيضا إطلاق حزمة أضافية من التدخلات والإصلاحات المعززة لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية المال العام، وتعزيز مقومات الشفافية والمساءلة في الوظيفة العامة، إلى جانب توسيع المشاركة السياسية وحماية الحقوق والحريات. كما تميزت الفترة الماضية بتنفيذ العديد من المجهودات والأنشطة التي من المحتمل أن تفتح أفاقاً للعمل التنموي والاستثماري، وفي الوقت نفسه تحقق دفعة قوية للاقتصاد في إطار علاقته بمنظومة الاقتصاد الإقليمي وخاصة اقتصاديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأهمها انعقاد مؤتمر المانحين في لندن نهاية العام 2006 وما أسفر عنه من نتائج إيجابية مثلت وعززت عرى الشراكة مع مجتمع المانحين، وخاصة مع دول مجلس التعاون والتي مثلت الداعم الرئيسي، وما تلى ذلك من تقدم كبير في تخصيص تلك التعهدات على مشروعات خطة التنمية، بالإضافة إلى انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي خرج بنتائج إيجابية عديدة عززت ثقة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بالتحسن الملحوظ في البيئة الاستثمارية والتوجهات الحكومية الجادة الرامية إلى تعميق الإصلاحات وخاصة إصلاح بيئة الإعمال وتطوير المناخ الاستثماري. هذه التقرير يستعرض أهم الجهود والتطورات التي شهدها الاقتصاد اليمني وما تم انجازه في مختلف جوانب التنمية. أولاً: مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي: 1. تطور الناتج المحلي الإجمالي: تظهر بيانات النمو الاقتصادي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد حقق معدل نمو بلغ 5.6% خلال عام 2005. وفي المقابل حقق خلال عامي 2006 و 2007 معدل نمو سنوي بلغ (3.2%)، (3.6%) إلا أن هذا المعدل يرتفع ليصل إلى (4.7%)، ( 5.5%) للقطاعات غير النفطية على التوالي. ويعود تدني معدلات النمو الاقتصادي خلال عامي 2006، 2007 إلى العديد من الأسباب وفي مقدمة تلك الأسباب تراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي لقطاع النفط والغاز بحوالى 8.3%، 12.2% على التوالي، نظراً لتراجع كميات إنتاج النفط الخام من حوالى 146 مليون برميل عام 2005 إلى حوالى 117 مليون برميل في عام 2007، يلي ذلك التدني في الاستثمارات الوطنية، حيث لم يتجاوز معدل نموها 3.6% خلال عام 2006، مع أن هذا المعدل قد تجاوز 14.4% في عام 2005. ويرجع السبب في تدني معدلات نمو الاستثمارات الوطنية إلى تراجع حجم الاستثمارات العامة، نظراً للتأخر في السحوبات من تعهدات مؤتمر المانحين من المنح والقروض التي يتوقع أن يبدأ السحب من تلك التعهدات بشكل ملموس وكبير خلال عام 2008، الأمر الذي أدى إلى تراجع حجم الاستثمارات العامة ومن ثم نمو الناتج المحلي الإجمالي، وذلك كون تلك التعهدات تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة نحو تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لتحفيز البيئة الاستثمارية وجذب استثمارات القطاع الخاص ومن ثم دفع عجلة التنمية الاقتصادية. كما شهدت الأهمية النسبية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية تراجعا ملحوظا حيث انخفضت نسبتها من 49.4% من إجمالي الاستثمار إلى 45% فضلا عن استمرار اضطراب الأوضاع الإقليمية وتباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي. وتشير اتجاهات النمو الاقتصادي وتركيبته الهيكلية بأن القطاع النفطي لا يزال يساهم بحوالى 33% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة 2005-2007، مما يوضح بجلاء الأهمية الكبيرة لمساهمة القطاع النفطي في النشاط الاقتصادي ومدى اعتماد الاقتصاد الوطني على عوائد النفط، بما يرهن الوضع الاقتصادي للتقلبات في كميات أو أسعار النفط أو الاثنين معاً. وهنا تبرز أهمية دور القطاع النفطي في الاقتصاد الوطني وتأثيره حالياً ومستقبلاً على اتجاهات النمو الاقتصادي بشكل عام. وفي ظل الأهمية الكبيرة لقطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي، فإن التوقعات بتراجع الإنتاج النفطي ومن ثم حصة الحكومة منه في المدى المتوسط، سيكون لها آثار سلبية كبيرة على معدلات النمو الاقتصادي، وكذلك على الإيرادات النفطية في الموازنة العامة للدولة بما ينعكس على مستوى الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري، فضلاً عن النتائج المترتبة على التزايد في الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية في ظل تناقص الإنتاج النفطي مما سيؤدي إلى تراجع حاد في عوائد الصادرات، وبالتالي تدهور في وضع الميزان التجاري وموقف الحساب الجاري لميزان المدفوعات. الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود لجذب رأس المال في مجال التنقيب والإنتاج، وللتسريع في ذلك فإن هناك ضرورة ماسة لتطوير إستراتيجية شاملة لإصلاح قطاع النفط والغاز تركز على إعادة هيكلة القطاع النفطي وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المراحل المختلفة للإنتاج وخاصة في المناطق غير المستغلة. ومن جهة أخرى فإن الأمر يستلزم العمل على توسيع الطاقات الاستيعابية للاقتصاد الوطني وزيادة التركيز على استغلال الفرص الكامنة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية وبالذات القطاعات الواعدة من أجل تنويع مصادر النمو الاقتصادي وتعزيز قاعدة الصادرات وبما يسهم في الحد من التأثيرات السلبية لأي تراجع محتمل في إنتاج وتصدير النفط الخام. 2. هيكل الناتج المحلي الإجمالي: تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 1990 أن التغير في هيكل الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2006 كان واضحاً حيث تراجعت الأهمية النسبية لمساهمة قطاع النفط والغاز من حوالى 12.1% في عام 2005 إلى حوالى 10.8% في عام 2006، في حين تصل هذه النسبة بالأسعار الجارية إلى حوالى 35.6% في عام 2005 وحوالى 28.3% في عام 2006.ويرجع ذلك إلى تدني معدل نمو الناتج المحلي لقطاع استخراج النفط بالأسعار الثابتة والتراجع في كميات إنتاج النفط بحوالى (- 8.3%) خلال عام 2006. وفي المقابل ارتفعت الأهمية النسبية لمساهمة الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بالأسعار الثابتة من حوالى 87.9% عام 2005 إلى 89.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006. وفي الوقت الذي يأتي هذا التحسن في الأهمية النسبية للقطاعات غير النفطية على حساب القطاع النفطي فإنه يعود إلى ارتفع نسبة مساهمة كل من قطاع تجارة الجملة والتجزئة من (7%) عام 2005 إلى (7.3%) عام 2006، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات من (13%) إلى (13.8%)، وقطاع الصناعة التحويلية من 14.5% إلى 14.8% بالإضافة إلى قطاع الزراعة والقنص والغابات من 10.6% إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة. وذلك بسبب ارتفاع معدلات نموها الحقيقية وحصولها على جزء كبير من متطلباتها الاستثمارية. ورغم التحسن الذي حققته هذه القطاعات في مساهمتها النسبية، إلا أن هذا التحسن مازال محدوداً، مما جعل الاقتصاد المحلي شديد الحساسية لأية تغيرات طبيعية أو خارجية، وضعيف الاستجابة للسياسات الإنمائية على الأقل في المدى المتوسط. كما انه لابد من معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الهيكل الإنتاجي خاصة غلبة مساهمة القطاعات التقليدية التي يحكم اداءها عوامل خارجية كالنفط أو طبيعية كالزراعة. ثانياً: الفقر والنمو الاقتصادي. هناك إجماع واسع النطاق على أن النمو الاقتصادي القوي والمستمر من شأنه الإسهام بشكل كبير في الحد من الفقر , وهو ما توصلت إليه نتائج تقييم أثر النمو الاقتصادي على الفقر في اليمن والتي خلصت إلى أن هناك ارتباطاً ايجابياً بين النمو الاقتصادي والحد من الفقر. فقد أشارت نتائج مسح الفقر في اليمن 2005/2006 إلى أن النمو الاقتصادي قد أسهم بصورة مباشرة في التخفيض من ظاهرة الفقر، حيث انخفض معدل الفقر من حوالى 41.8% من السكان إلى حوالى 34.8% من السكان، كما تراجعت نسبة الذين يعانون من فقر الغذاء (الفقر المدقع) من 17.6% من إجمالي السكان عام 1998 إلى 12.5% من إجمالي السكان عام 2006. من ناحية ثانية تشير البيانات إلى تراجع الفقر في الحضر بصورة أكبر من الريف، حيث تراجعت معدلات الفقر في الحضر من حوالى 32.2% إلى 20.7% من إجمالي سكان الحضر خلال الفترة 1998 – 2006، فيما كان التراجع في معدلات الفقر في الريف محدوداً للغاية حيث تراجع من 42.4% إلى 40.1% من إجمالي سكان الريف. من ناحية ثانية وعند تحليل مصادر النمو الاقتصادي خلال الفترة 1998 – 2006 يلاحظ أن معظم النمو قد جاء من قطاع النفط والغاز حيث حقق هذا القطاع معدل نمو سنوي متوسط يصل إلى 28.7%، فيما بلغ معدل النمو السنوي للقطاعات غير النفطية خلال الفترة حوالى 16.1%. إن الانخفاض الضعيف في معدلات الفقر يمكن تفسيره بمجموعة من العوامل أبرزها ما يلي: 1. إن النمو الاقتصادي المبني على النفط لا يستفيد منه الفقراء وخاصة فقراء الريف فالدلائل الأولية تشير إلى أن إيرادات النفط لا تمتد فوائدها لتشمل معظم مكونات الاقتصاد وخاصة الفقراء، كما أنه لا يساهم في توظيف العمالة ضمن سكان الأرياف الفقراء، حيث يتطلب عمالة عالية الكفاءة معظمها تستورد من الخارج 2. بسبب نمط النمو القطاعي خلال 1998 و 2005م والذي هيمن فيه قطاعا التجارة والنقل على النمو القطاعي للناتج المحلي، بينما كان النمو الزراعي ضعيفاً نسبياً لم ينخفض الفقر الريفي بنسبة كبيرة 3. أسهم تدني حجم التمويل الخارجي الذي تتلقاه اليمن والبطء في تخصيصه في تدني حجم الاستثمار العام في قطاعات البنى التحتية اللازمة لتحفيز الاستثمارات الخاصة فضلا عن محدودية الإنفاق على الخدمات العامة وبالذات تلك الموجهة نحو الفقراء. ثالثاً: التطورات المالية. 1. تطور أداء الإيرادات العامة الذاتية والمنح. بلغت نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي 35% كمتوسط سنوي خلال الفترة 2004-2007م ، وبمتوسط نمو سنوي 21% حيث زادت تلك النسبة من31.7% عام 2004م الى38.2% عام 2006م غير أنها تراجعت إلى 34.8% عام 2007م، وبلغ أعلى معدل نمو لها عام 2005م 36.8% مقارنة ب 22.2%عام 2004م ثم انخفضت إلى29.1% عام 2006م أما عام 2007م فقد حققت الإيرادات العامة معدل نمو سالب 4.3%. الجدير بالذكر أن الارتفاع الكبير في الإيرادات العامة يعود إلى ارتفاع الإيرادات النفطية بدرجة كبيرة في ضوء الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط خلال العامين 2005 و 2006م، الأمر الذي أدى إلى:- - ارتفاع مساهمة الإيرادات النفطية إلى إجمالي الإيرادات العامة والمنح من نحو 62.2% عام 2004م إلى نحو 67.8% و73.9% في العامين 2005م و2006م على الترتيب. - ارتفاع نسبة مساهمة الإيرادات النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 19.7% عام 2004م إلى 23.5% عام 2005م ثم إلى 28.2% عام2006م،وتقدر ب23.8% مع نهاية 2007م. من ناحية ثانية شهدت الإيرادات الضريبية تراجعاً ملحوظاَ في نسبة مساهمتها إلى إجمالي الإيرادات العامة والمنح، حيث تراجعت من 25.6% عام 2005م إلى 18.5% عام 2006م، وقدرت ب 19.3% عام 2007م ومن ثم تراجع نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي من9.4% عام 2005م الى7.1% عام 2006م و6.5% عام 2007م ومع ذلك ما زالت هذه النسبة تفوق النسبة المتوقعة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر لعام 2006م بحوالى 0.5 نقطه مئوية. 2. مدى استدامة المالية العامة في ظل تراجع إنتاج النفط. مثلت هيمنة الإيرادات النفطية احد أوجه الاختلالات التي واجهت المالية العامة خلال الفترة 2000-2007 والناتجة عن الخلل الهيكلي القائم في بنية الإيرادات العامة نتيجة لضعف نمو الإيرادات غير النفطية على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين وزيادة الإيرادات غير النفطية وبالتالي فان اختلال المالية العامة تمثل احد أبرز التحديات خلال الفترة المقبلة بما يمثله ذلك من آثار سلبية على الاستقرار المالي في ظل تدهور الإيرادات النفطية للفترة القادمة وضعف معدلات النمو في جانب الإيرادات الضريبية، في ظل الزيادات المتتالية للنفقات الجارية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الفجوة بين الإيرادات الضريبية والنفقات الجارية، كما يلاحظ من مقارنة معدلات نمو الإيرادات الضريبية مع نمو النفقات الجارية 3. اتجاهات الإنفاق العام على الرغم من زيادة الإنفاق العام الإجمالي بنسبة 18.7% بين عامي 2005م و2006م وبنسبة 59.4% بين العامين 2004م و2006م إلا أنه يلاحظ عليه العديد من الاختلالات أهمها:- معظم الزيادة اتجهت نحو الإنفاق الجاري بنسب متزايدة حيث ارتفعت نسبة الإنفاق الجاري إلى إجمالي الإنفاق العام من 69.9% عام 2004م إلى 72.1% عام 2005م ثم إلى 75.8% عام 2006م، وترجع معظم الزيادة في الإنفاق الجاري بدورها إلى ارتفاع بند الأجور والمرتبات نتيجة لتنفيذ إستراتيجية الأجور والمرتبات. على الرغم من الزيادة في حجم الإنفاق الاستثماري كقيمة مطلقة من 210.2 مليار ريال و 252.6 مليار ريال في العامين 2004 و2005م إلى 289.4 مليار ريال عام 2006م إلا أن نسبتها إلى إجمالي الإنفاق العام قد اتجهت إلى الانخفاض من 23.8% عام 2004م الى21.3 % عام 2005م ثم إلى 20.6% عام 2006م، كما تراجعت نسبة النفقات الاستثمارية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 8.2%عام2004م إلى 7.9% عام 2005م ثم إلى 7.7% عام 2006م، بينما قدرت ب7.9% عام 2007م، الأمر الذي يتطلب تصحيح هذا الاختلال القائم بين النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية. تزايد فاتورة الأجور والمرتبات كنسبة من إجمالي النفقات العامة والذي يرجع ذلك بدوره إلى رفع الأجور والمرتبات نتيجة تنفيذ إستراتيجية الأجور. ارتفاع حجم الدعومات خاصة المشتقات النفطية والتي بلغت مستويات كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار النفط. انخفاض حجم الإنفاق على الصيانة والتشغيل حيث لم تتجاوز نسبة نفقات الصيانة 1.4% من إجمالي الإنفاق العام. وبناءً على تلك المؤشرات فان الأمر يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بمعالجة تلك الاختلالات سواءً في جانب الإيرادات (خاصة الإيرادات الضريبة) أوفي جانب النفقات (خاصة النفقات الجارية) وفي إطار الإنفاق على القطاعات الاجتماعية خاصة التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية حيث شهدت زيادة ملحوظة، فقد بلغت نسبة الزيادة في الإنفاق العام على التعليم حوالى 16.2% عام 2004م و13.7% عام 2005م، بينما بلغت نسبة الزيادة حوالى 14.2% عام 2007م.وفي جانب الصحة لم تتجاوز نسبة الزيادة السنوية عن5%. 4. دعم المشتقات النفطية يمثل حجم الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة نسبة كبيرة من الموازنة العامة ، فقد بلغ الدعم في 2005 حوالى 23.5% من النفقات العامة،فيما بلغ الدعم في عام 2006حوالى 21.2% من اجمالي النفقات العامة، ونظرا لارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية الذي تجاوز حاجز ال100 دولار للبرميل فيتوقع إن يرتفع الدعم إلى أكثر من 30% من النفقات العامة في عام 2008 ، أي إن العبء الذي ستتحمله موازنة 2008 يصل إلى حوالى ثلث نفقات الموازنة.وبالتالي فإن الاستمرار في سياسة الدعم وتزايده في ظل تدهور إنتاج النفط و انخفاض العائدات النفطية ومحدودية الإيرادات الضريبية والجمركية وفي الوقت نفسه زيادة النفقات العامة والالتزامات المستقبلية، يترتب عليه زيادة عجز الموازنة وزيادة الاختلال المالي والنقدي فضلا عن أن استمرار الدعم وخاصة في ظل آليات توزيع غير كفؤة وقاصرة عن الوصول إلى الفئات المستهدفة، الأمر الذي من شأنه الابتعاد عن أهدافه الاجتماعية والاقتصادية. إن الاستهلاك المحلي قد أرتفع من 4603ملايين لتر في عام 2004 الى4966 مليون لتر في عام 2006 وبنسبة زيادة 7.3%، ويتوقع إن يصل حجم الاستهلاك في عام 2008 إلى 5975مليون لتر،أي بنسبة زيادة حوالى 20.3% عن عام 2006. من ناحية أخرى يمثل الاستهلاك المحلي من الديزل في عام 2008 حوالى 65.5%من إجمالي الاستهلاك( باستبعاد استهلاك الغاز)، والذي يستورد 55% منه من الخارج بالأسعار العالمية وذلك نتيجة للقدرة التكريرية المحدودة للمصفاة. وبرغم أن دعم المشتقات النفطية يستهدف الفقراء في المقام الأول، إلا أن أغلبه يتسرب إلى غير الفقراء , ,ووفقاً لدراسة البنك الدولي فإن الحصة من إجمالي الدعم التي تذهب بالفعل للفقراء لا تتجاوز 22.93% يقابلها 77.07 %تذهب إلى غير الفقراء. وبالتالي فإن سياسة الدعم على هذا النحو قد أضاعت فرصاً كبيرة على الاقتصاد وعلى الفقراء أنفسهم، وبالتالي فان إصلاح آلية دعم المشتقات النفطية من خلال دعم وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والبرامج ألموجهة نحو الفقراء ونحو التنمية الريفية وزيادة الطاقة الكهربائية وتوسيع خدمات التعليم والصحة في المناطق الريفية من المتوقع أن يكون الأثر الاقتصادي والاجتماعي كبيراً يعزز استدامة النمو الاقتصادي، و يجعل إمكانية تخفيض الفقر بنسبة اكبر بما من شأنه الاقتراب من تحقيق أهداف الألفية في جانب التصدي لظاهرة الفقر 5. العجز المالي والعجز غير النفطي شكل عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2.2% و1.7% في العامين 2004 و2005م على التوالي، فيما تحول العجز إلى فائض عام 2006م مقداره 1.5% كما قدر العجز عام 2007م ب 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن العجز غير النفطي في ظل افتراض نضوب النفط يمكن أن يصل إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يوحي بصعوبة الموقف وعدم قدرة الدولة على السيطرة على العجز المالي في حالة استمرار تراجع إنتاج النفط. ثالثاً: التطورات النقدية والمصرفية استهدفت السياسة النقدية تعزيز الاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف وتوسيع نشاط الجهاز المصرفي في تعبئة الموارد. وقد استمرت إدارة السياسة النقدية خلال الفترة 2004-2007 في استخدام الأدوات غير المباشرة لتحقيق الاستقرار الداخلي للتأثير على احتياطيات البنوك، وقد شملت هذه الأدوات أسعار الفائدة واتفاقيات إعادة الشراء لأذون الخزانة وعمليات السوق المفتوحة و أذون الخزانة وشهادات الإيداع، بالإضافة إلى نسبة الاحتياطي الإلزامي والتدخل في سوق الصرف. 1. تطور مؤشرات العرض النقدي والعوامل المؤثرة عليه. تشير البيانات المتاحة إلى ارتفاع معدل نمو العرض النقدي من 14.5% عام 2005 إلى 28.7% عام 2006 ويعد هذا المعدل أكبر معدل نمو للعرض النقدي يشهده الاقتصاد اليمني منذ بداية الإصلاحات النقدية والمصرفية عام 1995. فيما بلغ معدل نمو العرض النقدي خلال العام 2007 حوالى 9.9% وفيما يتعلق بمكونات الزيادة في العرض النقدي خلال الفترة 2004-2007، فقد ساهمت الزيادة في عنصر شبه النقد بالنصيب الأكبر بالزيادة في العرض النقدي وبلغت مساهمته نحو 62.6% من العرض النقدي في نهاية شهر نوفمبر 2007 وحوالى 58.7% عام 2006 مقارنة مع مساهمة بلغت نحو 57.84% عام 2005، في حين ساهم عنصر النقد بحوالى 41.3% لعام 2006 والذي انخفض عن مستواه في نهاية عام 2005 بحوالى 0.96 نقطة مئوية وفي عام 2007 انخفضت إلى أدنى مستوى لتصل إلى 37.4% 2. فعالية السياسة النقدية في تعميق الاستقرار النقدي: يواجه الاقتصاد ضغوطاً تضخمية تؤثر على الاستقرار النقدي حيث بلغ معامل الاستقرار النقدي في عام 2005 حوالى 3.3% ثم ارتفع إلى 8.97% عام 2006، بمعنى أنه يوجد إفراط نقدي في الاقتصاد، وأن هناك سياسة نقدية توسعية، ويتضح ذلك من قياس حجم القطاع النقدي بالنسبة لحجم الاقتصاد والذي يتراوح بين 32% عام 2005 و 36% عام 2006. من جانب آخر فقد زادت نسبة التعامل المصرفي (إجمالي الودائع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) من 20% عام 2005 إلى 23.4% عام 2006، إلا أن مستويات التعامل المصرفي في الاقتصاد لا تزال متدنية و لم يتجاوز ربع الاقتصاد ( 23.4% )، ويعود ذلك إلى ضعف الجهاز المصرفي في اجتذاب الودائع وتقديم الخدمات المصرفية، ومع ذلك فإن الاتجاه المتصاعد لهذه النسبة تشير إلى تطور الأداء المصرفي في اليمن. 3. أداء البنوك التجارية والإسلامية. أظهرت مؤشرات القطاع المصرفي أداء جيداً للبنوك التجارية والإسلامية خلال الفترة 2004-2007 حيث تشير بيانات الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى توسع ملحوظ في النشاط المصرفي، حيث نمت إجمالي الأصول والودائع وتعززت القواعد الرأسمالية لمعظم البنوك التجارية والإسلامية، غير أن الملفت للنظر أن أغلب هذه البنوك صغيرة الحجم ذات مراكز مالية متواضعة باستثناء 3 بنوك فقط أحدها فرع لبنك عربي تزيد أصولها عن 100 مليار ريال، كما أن نصف هذه البنوك تقل أصولها عن 50 مليار ريال من ناحية ثانية تتسم السوق المصرفية اليمنية بارتفاع درجة التركز حيث يلاحظ أن أكبر ثلاثة بنوك (يمثلون عدديا 18.8% من عدد البنوك) تستحوذ على ما نسبته 48% من إجمالي الأصول وتستأثر بنحو 50% من إجمالي الودائع المصرفية وما نسبته 44% من إجمالي القروض والسلفيات، الأمر الذي يعني أن بقية الجهاز المصرفي اليمني (81.2% من عدد البنوك ) تتنافس على حصة غير كبيرة من إجمالي السوق المصرفية اليمنية. الجدير بالذكر أن إجمالي الأصول للجهاز المصرفي قد ارتفعت من 660 مليار ريال تمثل 25.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004 إلى نحو 1230 مليار ريال عام 2007 وبنسبة تصل إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي محققا بذلك معدل نمو يزيد عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مما يعكس تحسن الأهمية النسبية للجهاز المصرفي اليمني في الاقتصاد..وفي الوقت نفسه أظهر حجم أصول البنوك التجارية والإسلامية كنسبة من إجمالي أصول البنوك والبنك المركزي تحسنا ملحوظا فقد ارتفعت هذه النسبة من 37.9% عام 2004 إلى 38% عام 2005 ووصلت إلى نحو 43.4%عام 2007. وبالتالي زيادة مساهمة البنوك التجارية والإسلامية في تخصيص المدخرات. كما تشكل الودائع المصدر الرئيسي لموارد البنوك إذ تناهز نحو 84.9 % من جانب الخصوم وعلى الرغم من ثبات معدلات الفائدة على الودائع منذ عام 2000 إلا إن الودائع قد نمت بنحو 11.1 % عام 2005 تم قفزت إلى 33.4 % عام 2006 ويعزى ذلك إلى ارتفاع نمو الودائع بالعملة المحلية وقد أظهرت الودائع نهاية نوفمبر 2007 نموا أقل بلغ حوالى 14.5%، الأمر الذي أسهم في ارتفاع نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي من 22.5 % عام 2004 إلى 23.9% في نوفمبر2007. وبالنسبة لجانب الائتمان وتمويل النشاط الاقتصادي فقد سجل النشاط الاقراضي في القطاع المصرفي مستويات جيدة حيث حقق إجمالي القروض والسلفيات المقدمة للقطاع الخاص نموا ملحوظا خلال نوفمبر 2007 بلغ نحو 33.8%مقارنة مع 17.9 % عام 2006 و 21.5 % عام 2005 ، كما ارتفعت نسبة الائتمان الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من 7.3% عام 2004 إلى 8.6% نهاية نوفمبر 2007، أي أن قدرة القطاع المصرفي على تمويل الاقتصاد القومي قد اظهر تحسنا نسبيا حيث ارتفعت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى الودائع من 31.9% عام 2004 إلى 36% عام 2007 وهذا السلوك المصرفي للإقراض في اليمن أكثر حذرا وتحفظا عموما من معظم الاقتصاديات العربية والاقتصاديات الناشئة. 4. التطورات في مجال التشريعية المصرفية. في إطار تطوير منظومة التشريعات المصرفية فقد شهدت الفترة 2004-2007 العديد من التطورات التشريعية منها:- - صدور القانون رقم (11) لسنة 2007 بشأن التأجير التمويلي حيث يستهدف القانون الإسهام في التنمية الاقتصادية وتطوير النظام المالي والمصرفي من خلال إيجاد مصدر جديد للتمويل يعتمد علية الاقتصاد في الحصول على الموارد المالية للمشاريع الإنتاجية عبر قنوات غير تضخمية. - صدور قانون رقم 46 لعام 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية والمتضمن إدخال تكنولوجية جديدة في نظام الدفع والتسوية في الجهاز المصرفي اليمني لمواكبة تطور التقنية الحديثة في المصارف الإقليمية والدولية ويمثل احد أساليب الاندماج في الأنظمة المصرفية الخليجية والإقليمية والدولية. - إنشاء لجنة مكافحة غسيل الأموال. - تم إعداد مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية. - رفع رأسمال البنوك العاملة إلى 6 مليارات ريال على أن يستوفي كل بنك 20% من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة ابتداء من عام 2005 وانتهاء في 31/12/2009. 5. الإصلاحات المستقبلية لتعزيز كفاءة الجهاز المصرفي اليمني: لا يزال الجهاز المصرفي يواجه العديد من المصاعب والتحديات التي تؤثر على قدرته وكفاءته، وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان تبني إصلاحات هيكلية تعزز كفاءة الجهاز المصرفي وتمكنه من مواجهة التحديات ومنها. - تطوير السوق النقدية للاقتراض فيما بين البنوك من خلال تسهيل زيادة تدفق الأموال واستخدام السيولة داخل النظام المصرفي وتشجيع المصارف على نشر وتبادل المعلومات، الأمر الذي يتولد عنه المزيد من الإفصاح عن البيانات المالية وزيادة الشفافية بين المصارف. - العمل على توسيع القنوات التمويلية المتاحة (المقتصرة حالياً على الجهاز المصرفي والموارد الذاتية) وذلك بالاتجاه الجاد والسريع نحو إنشاء سوق للأوراق المالية وتوفير المتطلبات الأساسية اللازمة لإنشاء السوق. - هنالك حاجة إلى تشجيع الاندماج بين المصارف، كأحد الأساليب المفيدة لمواجهة التحديات الراهنة، حيث أن التشجيع على الاندماج – خاصة بين المصارف الصغيرة – فيه تقوية للجهاز المصرفي ككل كما أن الاندماج يسهل على البنوك فتح المجال الإقليمي، حيث مازالت الأنشطة عبر الحدود محدودة، وكثير من المصارف اليمنية لا تمتلك الحجم أو القدرة على العمل في المجال الدولي. - هناك حاجة إلى تعديل لقانون البنوك بما يتواكب مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية. رابعاً:الأسعار. شهد معدل التضخم خلال الفترة 2001 –2005 استقراراً نسبياً عند مستوى أقل من 11.8% إلا أنه ارتفع في عام 2006،إلى حوالى 18.5% ثم تراجع في عام 2007إلى 13.3%، وقد جاءت الزيادة في معدلات التضخم كمحصلة لمجموعة من العوامل أهمها: - ارتفاع الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية وخاصة أسعار المنتجات الزراعية حيث ارتفع سعر الطن من القمح من 187 دولاراً /طن في يناير 2007 إلى 500 دولار/طن في ديسمبر 2007 بزيادة تصل إلى 148% نتيجة لتراجع الإنتاج بسبب الظروف المناخية السيئة التي ألمت بالدول المنتجة والمصدرة للغذاء، كما ارتفعت أسعار الألبان حوالى62% وأسعار الزيوت 66%. - ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية الأمر الذي أسهم في ارتفاع عناصر التكلفة في الدول المنتجة، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فضلاً عن تأثير ارتفاع أسعار النفط على كلفة الشحن والتي ارتفعت من 58 دولاراً /طن إلى 140 دولاراً /طن خلال الفترة يناير – ديسمبر 2007. - انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية الأخرى (اليورو, الين، الجنية الإسترليني) كون اليمن تستورد جزء كبير من احتياجاتها من السلع من أوروبا واليابان - الارتفاع غير المسبوق لمعدل نمو العرض النقدي والذي بلغ 28.7% في عام 2006 وبالتالي تحولت الزيادة في العرض النقدي في ظل عدم مرونة الجهاز الإنتاجي المحلي ومحدودية الزيادة في العرض الكلي من السلع والخدمات المتاحة إلى زيادة مباشرة في مستوى الأسعار. - التوسع الكبير الذي شهده الإنفاق العام مقارنة بالإيرادات العامة خلال العامين 2006 – 2007 وزيادة مستوى العجز في الموازنة العامة من 1.5% من الناتج المحلي عام 2006 إلى 4.7% عام 2007، وبالتالي زيادة الطلب الحكومي على السلع والخدمات في ظل محدودية العرض المحلي. أنه من الأهمية بمكان تنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات لمعالجة الأسباب الرئيسية المغذية للتضخم وذلك من خلال الإجراءات التالية: - إعادة النظر في السياسة المالية الحالية بأبعادها المختلفة على نحو يجعل من السياسة المالية أحد محفزات الإنتاج والاستثمار من خلال تنمية الإيرادات الذاتية والحد من التهرب الضريبي و إعادة هيكلة النفقات العامة والحد من التوسع في النفقات الجارية، فضلاً عن المواءمة بين النفقات الاستثمارية والتشغيلية وتقليل اللجوء إلى فتح الإعتمادات الإضافية في الموازنة العامة. - التحكم في إدارة السيولة المحلية و تخفيض معدلات نمو العرض النقدي بما يتناسب مع معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي ورفع كفاءة أدوات السياسة النقدية - تفعيل دور ومهام وزارة الصناعة والتجارة وأجهزتها ومكاتبها في الرقابة على مستويات وتحركات أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية ومحاربة الاحتكار. خامساً: تطورات القطاع الخارجي. 1. ميزان المدفوعات. أولت الحكومة أهمية كبيرة للتكامل الاقتصادي الإقليمي وموضوع الاندماج مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإقامة منطقة التجارة العربية الكبرى، ومواصلة إجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحسين إدارة الدين والاحتياطيات الخارجية. وتتجه سياسة التجارة الخارجية إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي، وتحرير التجارة وتشجيع الصادرات وجذب الاستثمارات الخارجية، بما يرفع معدل التبادل الدولي ويؤدي إلى زيادة الدخل القومي. وفي ضوء ذلك تسعى الحكومة إلى المحافظة على الوضع الجيد لميزان المدفوعات من خلال مواصلة تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي، وتشير الإحصاءات الأولية إلى تحقيق فائض في ميزان المدفوعات لعامي 2005– 2006 حيث ارتفع من 584.4 مليون دولار عام 2005 إلى 1446.5 مليون دولار عام 2006 وبمعدل نمو بلغ 147.5%, مما أدى إلى ارتفاع نسبته من 3.5 % إلى 7.6 % من الناتج المحلي خلال العامين على التوالي، وقد انعكس هذا الفائض على ارتفاع صافي الأصول الخارجية من 5704.7 مليون دولار في نهاية عام 2005 إلى 7149.3 مليون دولار في نهاية عام 2006 ويرجع ذلك بدرجة رئيسية إلى الفائض المُتحقق في الحساب الجاري الذي يمثل المكون الأول لميزان المدفوعات، والذي يمثل المعاملات المتعلقة بالسلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية، حيث بلغ الفائض بنهاية عام 2006 حوالى 206 مليون دولا ر، مقابل فائض بلغ 633.2 مليون دولار في العام السابق، بانخفاض نسبته 67.5% نظراً لنمو الواردات بمعدل أعلى من نمو الصادرات، مما انعكس في تراجع. كما ارتفع عجز ميزان الخدمات خلال عام 2006 بمقدار 445.9 مليون دولار حيث بلغ 1306.2 مليون دولار وبنسبة تراجع بلغت 51.8% عن العام السابق، ويعزى سبب ذلك إلى زيادة مدفوعات خدمات النقل والتأمين والخدمات التجارية الأخرى. ومن ناحية أخرى حقق الحساب الرأسمالي والمالي فائضاً مقداره 1059.7 مليون دولار عام 2006،، وحقق الاستثمار المباشر فائضا قدره 1121 مليون دولار عام 2006، ويعود السبب في ذلك إلى زيادة استثمارات مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال. 2. المديونية الخارجية. يمثل التمويل الخارجي أحد مصادر التمويل المتاحة لتغطية فجوة الموارد المحلية اللازمة لتمويل مشاريع وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلال السنوات 2004 - 2007 شهد وضع المديونية الخارجية لليمن تحسناً كبيراً، حيث بلغت المديونية حتى نهاية شهر أكتوبر2007 حوالى 5.8 مليار دولار وبنسبة تصل إلى 28.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحوالى 5.3 مليار دولار وبنسبة 38.5% من الناتج المحلي عام 2004، ويمكن القول إن وضع اليمن من حيث المديونية الخارجية يندرج في الحدود الآمنة والمقبولة اقتصادياً، فضلاً عن أن نسبة 52.5% من إجمالي الديون الخارجية هي عبارة عن قروض من قبل مؤسسات التمويل الدولية والتي تتميز قروضها بانخفاض معدلات الفائدة وطول فترة السداد (تصل إلى 40 عاماً). سادساً: تطور البيئة الاستثمارية. إدراكاً للدور الذي يلعبه الاستثمار في تحفيز وإدامة النمو الاقتصادي سعت الحكومة خلال العامين 2006 – 2007 إلى تحسين البيئة الاستثمارية من خلال إطلاق حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية وتلك المتعلقة بمنظومة القوانين ذات الصلة بالاستثمار ومنها - إقرار تطبيق نظام النافذة الواحدة - إقرار مصفوفة تحرير مناخ الاستثمار وإصدار مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذها - إعداد مشروع قانون السجل العقاري ومشروعي تعديلي قانوني التخطيط الحضري وأراضي وعقارات الدولة - يجري مراجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار ومواءمتها مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والقوانين الموحدة لمجلس التعاون الخليجي - إعداد مشروع قانون لتنظيم عملية مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل مشاريع البني التحتية - تفعيل دور المحاكم التجارية وتخصيص شعبة قضائية للاستثمار للبت في القضايا الاستثمارية - إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل بما يضمن تشجيع الاستثمار.. كما شهد اليمن في عام 2007 حدثاً استثمارياً كبيراً تمثل في انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية بمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات الخاصة في اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و قد أسفر المؤتمر عن توقيع العديد من الاتفاقيات لمشاريع استثمارية واعدة وكبيرة في بعض القطاعات الاقتصادية الهامة. 1. واقع الاستثمار في اليمن. على الرغم من الإصلاحات التي تمت في جانب تعزيز جاذبية المناخ الاستثماري، إلا أن أداء قطاع الاستثمار لازال متواضعاً، حيث زاد حجم الاستثمارات الإجمالية من 519.9 مليار ريال عام 2004 إلى 752.4 مليار ريال عام 2007، ومع ذلك فقد تراجعت الأهمية النسبية للاستثمار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 20.3% عام 2004 إلى 18.4% عام 2007 متأثراً بدرجة عالية بالنمو الضعيف للاستثمارات الخاصة، والتي بلغت في المتوسط السنوي 10% خلال السنوات 2004 – 2006، وعلى العكس من ذلك فقد شهدت الاستثمارات العامة خلال الفترة نمواً جيداً وصل في المتوسط السنوي إلى 13%، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للاستثمار الإجمالي خلال الفترة 2004 – 2007 حوالى 14%. الجدير بالذكر أن هناك مجموعة من المعوقات أسهمت في ضعف جاذبية البيئة الاستثمارية وفي تخفيض معدلات نمو الاستثمارات المحلية وتدني مساهمة الاستثمارات الأجنبية وأبرزها: تدني مستوى خدمات البنى التحتية وضعف القدرات التمويلية للاقتصاد ومشاكل الطاقة والأراضي المرتبطة بالاستثمار فضلا عن الضعف في بعض مؤشرات بيئة الأعمال. 2. وضع اليمن في تقرير بيئة أداء الأعمال 2007. ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المؤشرات الإقليمية والدولية التي تقيس مستوى أداء أجهزة ومؤسسات حكومات الدول وطبيعة أوضاع بيئة أداء الأعمال ومناخ الاستثمار فيها، وتساهم هذه المؤشرات في تحديد طبيعة العلاقة بين رجال الأعمال والمستثمرين وحكومات الدول المعنية بصورة أو بأخرى. وقد احتل اليمن المرتبة رقم (113) في الترتيب العام لمؤشر تبسيط وتسهيل أداء الأعمال من بين 178 دولة تضمنها تقرير بيئة الأعمال 2007 مقارنة بالمرتبة رقم (101) في تقرير 2005، كما جاء ترتيب اليمن في المرتبة الثامنة من بين 18 دولة عربية، الجدير بالذكر أن اليمن احتلت مرتب متقدمة في ستة مؤشرات وهي: التعامل مع تراخيص البناء للاستثمار، تسجيل ملكية المشروع، أنظمة وقوانين التوظيف، تسجيل ملكية المشروع، إنفاذ العقود، تصفية الأعمال.. فيما كانت مؤشراتها متدنية في أربعة مؤشرات وهي: بدء النشاط، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، التجارة عبر الحدود(الاستيراد والتصدير). 3. المشاريع الاستثمارية المسجلة والمرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار: تشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار إلى أن إجمالي المشاريع المرخصة والمسجلة من قبل المركز الرئيسي للهيئة وفروعها ومكاتبها في المحافظات قد بلغت حوالى 1295 مشروعاً استثمارياً وذلك خلال الفترة 2004وحتى نهاية النصف الأول من عام 2007م بتكلفة استثمارية تصل إلى 787.8 مليار ريال، توفر حوالى 35144 فرصة عمل، وقد استحوذ القطاع الصناعي على 51% من عدد المشاريع الصناعية المرخصة من إجمالي المشاريع المرخصة بكلفة استثمارية تصل إلى 451 مليار ريال وفرص عمل بحوالى 18154 بنسبة 51.7% من إجمالي فرص العمل المتوقع توفيرها من قبل هذه المشاريع، تليه المشاريع الخدمية بحوالى (253) مشروعاً وبنسبة 19.5%، وبتكلفه تبلغ 160.8 مليار ريال وفرص عمل بحوالى7310بنسبة 20.8% , ثم المشاريع السياحية وفي المرتبة الرابعة المشاريع الزراعية وأخيراً المشاريع السمكية. سابعاً: التقدم في تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية. قامت الحكومة خلال السنوات الماضية بتنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات الوطنية هدفت في مجملها إلى تحقيق الأهداف: تعزيز مكون الحكم الجيد بأبعاده المختلفة بما له من آثار إيجابية عديدة على الأداء الاقتصادي الكلي والقطاعي وتعزيز ثقة المانحين باليمن. تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية وتحقيق المناخ الاستثماري الملائم. تعزيز الدور الاقتصادي للقطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية. ويمكن تلخيص أهم الإصلاحات التي تم تنفيذها في التالي: 1. الإصلاحات السياسية وتوسيع المشاركة الشعبية: تمثل البيئة السياسية المستقرة محدداً هاماً من محددات البيئة الاستثمارية والاقتصادية السليمة وعنصراً مهماً في عملية جذب الاستثمارات الخارجية، وإدراكاً لأهمية هذا العنصر تبنت اليمن مجموعة من السياسات الإصلاحية في الجانب السياسي وأهمها: تبني خيار اللامركزية المالية والإدارية وتعزيز مكونات الحكم المحلي يجرى إعداد بعض التعديلات الدستورية والقانونية لإعادة تشكيل مجلس الشورى كغرفة تشريعية ثانية يتم اختيار أعضائه عن طريق الانتخاب، وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في السلطة التشريعية. يجرى حوار واسع حول إجراء تعديلات دستورية لتطوير نظام الحكم إصدار القوانين المعززة لدور منظمات المجتمع المدني. تم إعداد مشروع قانون جديد للصحافة والمطبوعات 2. الإصلاحات الخاصة بتعزيز إجراءات مكافحة الفساد وحماية المال العام. وفي سياق تعزيز مكونات منظومة الحكم الجيد وتحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة وإيجاد الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي للحد من الفساد والحفاظ على المال العام تركزت الإصلاحات في الجوانب الآتية: إصدار قانوني الذمة المالية ومكافحة الفساد تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واختيار أعضائها والبدء في مزاولة مهامها وفقاً لنصوص القانون رقم 39 بشأن مكافحة الفساد. مراجعة نظم وقواعد البيانات والمعلومات المعنية بحماية المال العام والكفيلة بتفعيل مبدأ المساءلة ضد المخالفين، من خلال إنشاء مشروع نظام معلومات حماية المال العام ومكافحة الفساد إنشاء سجل بحالات الفساد على مستوى الجمهورية سيشمل الشركات ولموظفين العموميين المتورطين في حالات الفساد.. استكمال وضع الأطر التشريعية للمساعدات العينية والنقدية وكذلك تصميم وتنفيذ نظام متكامل للمساعدات خلال العام 2007م.? - يجرى إعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يضمن استقلاله الكامل مالياً وإداريا و تمكينه من أداء المهام المنوطة به وفق أفضل الممارسات الدولية وتقديم مشروع قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى مجلس الوزراء لإقراره ورفعه إلى مجلس النواب. - المصادقة على دليل المشتريات العامة الوطني، وكذلك على الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية للمناقصات، وسيتم البدء بنشر المعلومات الخاصة بالمشتريات على شبكة الانترنت - إقرار قانون المناقصات والمشتريات وفق أفضل الممارسات الدولية - مراجعة مشروع قانون المجلس الأعلى للمراجعة والمحاسبة. الانضمام إلى مبادرة الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية ووضع خطة العمل اللازمة لتنفيذها. 3. إصلاح الخدمة المدنية. - تطبيق نظام البطاقة الوظيفية بالبصمة والصورة، الأمر الذي ساهم في الحد من الموظفين الوهميين والمزدوجين. تم الانتهاء من إعداد دراسة خاصة بمراجعة دور ووظيفة الدولة. - يجري حالياً استكمال المرحلة الأولى من إعادة البناء والهيكلة لسبع وحدات إدارية. مواصلة تطبيق نظام التوظيف الآلي في إجراءات التوظيف الجديد خلال العام 2006، ويعتمد عمل هذا النظام على مبدأ الجدارة والشفافية والاستحقاق - تم اتخاذ العديد من الإجراءات لترسيخ الأسس والمعايير الموضوعية في شغل الوظائف وتحديد الأجور من بينها إصدار اللائحة التنفيذية للقانون قم (43) لسنة 2005 4. إصلاحات السياسة المالية وتعزيز فعالية الموازنة العامة. بهدف تعزيز دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار المالي وزيادة النمو الاقتصادي تم اتخاذ مجموعة واسعة من الإصلاحات في جانب السياسة المالية أهمها: - ربط السياسات المالية بالمتغيرات الاقتصادية الكلية - استمرار عملية تطوير وتحديث التشريعات المالية. - استمرار العمل على مشروع حوسبة النظام المالي الحكومي والربط الشبكي - تنفيذ برنامج إصلاح المالية العامة بالتعاون مع «DB» - تم استكمال الإطار القانوني لإنشاء الوحدات الحسابية على مستوى المديريات وتجهيزها بالإمكانات المختلفة، إصلاح نظام المناقصات والمزايدات العامة , حيث توجت هذه الإصلاحات بموافقة مجلس النواب على قانون المناقصات والمزايدات العامة وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات. - إقرار قانون ضريبة المبيعات وإدخال بعض التعديلات على قانون الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات - إنشاء المحاكم الضريبية في كل من صنعاء وعدن - تم تحديث النظام الجمركي من خلال مشروع إدخال النظام الآلي. 5. الإصلاحات الخاصة بالانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنظمة التجارة العالمية «WTO». تم اتخاذ الإصلاحات التالية: - انضمام اليمن إلى البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والمصادقة النهائية على الاتفاقية - إنشاء نقطة اتصال مع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في وزارة الصناعة والتجارة وتحديد مهامها - أقرار مذكرة نظام التجارة الخارجية وتقديمها لمنظمة التجارة العالمية. - تنفيذ مجموعة من التعديلات في القوانين التجارية والقوانين الاقتصادية والمالية المرتبطة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وستتواصل عملية تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية خلال السنوات القادمة 2008 - 2010 ثامناً: مستوى التقدم في تخصيص تعهدات مؤتمر المانحين. 1. حجم تعهدات المانحين وصل حجم المبالغ المتعهد بها خلال وبعد مؤتمر المانحين لدعم البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010 بعد إضافة التعهدات الجديدة كتعهدات (فرنسا، اسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، والدنمارك) حتى نهاية عام 2007 إلى (5.076) مليار دولار، وبإضافة التزامات بعض الجهات المانحة قبل انعقاد مؤتمر المانحين والتي لم تندرج في إطار البرنامج الاستثماري فإن إجمالي التعهدات تصل الى (5.407 ) مليار دولار تمثل حوالى 85.8%من إجمالي الفجوة التمويلية للمشاريع ذات الأولوية والبالغة 6.3 مليار دولار، وقد شكلت نسبة الهبات من إجمالي التعهدات 54%، فيما مثلت القروض الميسرة 46%، وقد مثلت تعهدات دول مجلس التعاون 48.7% من إجمالي التعهدات، الأمر الذي يعكس مستوى تطور العلاقة وتميزها بين اليمن ودول المجلس، فيما شكلت تعهدات المؤسسات الدولية والإقليمية 37%، واحتلت بقية الدول الثنائية الصديقة نسبة14,3%. 2. مستوى التقدم في تخصيص التعهدات وفي إطار جهود الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع مختلف الجهات المانحة في استكمال إجراءات التخصيص للتعهدات، فقد بلغ إجمالي التخصيصات حتى ديسمبر 2007 مبلغ (3630.83) مليون دولار موزعة على مشاريع البرنامج الاستثماري، وتمثل نسبة 67.2% من إجمالي التعهدات، كما تمثل نسبة 57.62% من إجمالي الفجوة البالغة (6.3) مليار دولار، في حين بلغ إجمالي المبالغ التي تم توقيع اتفاقيات التمويل لها مبلغ (836) مليون دولار وبنسبة (23%) من إجمالي التخصيصات، وبنسبة (15.5%) من إجمالي التعهدات. 3. توزيع التخصيصات لتغطية الفجوة التمويلية حسب القطاعات. أسفرت نتائج مراجعة البرنامج الاستثماري في ضوء التعهدات واتجاهات المانحين عن تحديد الفجوة التمويلية بمبلغ (6.3) مليار دولار، وترجع الزيادة في الفجوة إلى إضافة عدد من البرامج والمشاريع التي لم تكن مدرجة في البرنامج الاستثماري المقدم لمؤتمر المانحين (85 مشروعاً)، وبلغت نسبة التخصيصات إلى إجمالي الفجوة 57.62%. وحظيت قطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية بنسبة 74.95% من إجمالي الفجوة لتلك القطاعات،يليها قطاعات البنية التحتية بنسبة 63.45% وقطاعات الحكم الجيد والإصلاحات المؤسسية بنسبة 43.29% وهو ما يتسق مع أولويات وأهداف الخطة. تاسعا: خارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تحظى قضية تأهيل اليمن للانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الوقت الحاضر باهتمام واسع وكبير على كافة المستويات الرسمية والشعبية وبين أوساط النخب السياسية والثقافية، فضلاً عن أنها احتلت أولوية لدى القيادة السياسة في اليمن و قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد شهدت العلاقات اليمنية - الخليجية حراكاً كبيراً وتطورات نوعية وبالأخص بعد موافقة قمة مسقط 2001 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على انضمام اليمن إلى بعض منظمات المجلس، وما تلاها من قرارات في القمم اللاحقة لتأهيل اليمن إلى الحد الأدنى من مستوى التنمية البشرية السائد في دول المجلس ومشاركة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في رعاية كل من مؤتمر المانحين (نوفمبر 2006) ومؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن (إبريل 2007) إلى جانب إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات التي هدفت إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين اليمن ودول المجلس. وقد تركزت الخطوات العملية في الجوانب الآتية: 1. تشكيل لجنة فنية مشتركة من اليمن ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ودول مجلس التعاون لأعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات التمويلية لليمن وتحويلها إلى خطة عمل وبرامج محددة الأبعاد والمدى الزمني، وفق برنامج استشاري يغطي الفترة 2006-2015 وبما يؤدي إلى تأهيل اليمن تنموياً للانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2. تنظيم عدد من الفعاليات والندوات في اليمن وفي دبي عن التأهيل التنموي للاقتصاد اليمني,ومتطلبات الاندماج في مجلس التعاون، ويجرى الترتيب لندوة في مارس القادم في الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض. وقد هدفت جميعها إلى بلورة رؤية محددة لاندماج اليمن في مجلس التعاون 3. عقد مؤتمر المانحين في لندن في نوفمبر 2006م برعاية مشتركة مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد بلغت مساهمة دول المجلس حوالى 45% من إجمالي التمويل الذي حصلت عليه اليمن في المؤتمر. 4. عقد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن في إبريل من العام 2007م والذي خرج بنتائج جيدة تمثلت في التوقيع مع الشركات الخليجية على إقامة مجموعة من المشاريع الاستثمارية في مجالات الطاقة والتعدين والصناعة والسياحة. 5. إعداد مسودة أولية لخارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل فريق من الخبراء الدوليين في مركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية ( CASE ) وقد ركزت على المسارات التالية: مسار الشراكة التجارية ودورها في عملية التكامل الاقتصادي واندماج اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي المسار الاستثماري وأهميته في تعزيز التكامل والاندماج للاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي مسار العمالة اليمنية ودورها في اندماج اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي البناء المؤسسي اللازم لتأهيل اليمن للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي المسار التمويلي الذي يبن أهمية توفير مصادر التمويل الكافية لتأهيل الاقتصاد اليمني والوصول إلى الحد الأدنى لمؤشرات التنمية البشرية السائدة في دول المجلس. عاشراً: المعالجات المتخذة لتسوية أوضاع المتقاعدين والمنقطعين في القوات المسلحة والأمن. احتلت قضية معالجة أوضاع المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة في القوات والمسلحة والأمن بعد عام 1994 موقع الصدارة في اهتمام فخامة رئيس الجمهورية -حفظه الله- ومثلت أولوية بالنسبة للحكومة منذ تشكيلها في إبريل 2007، وقد قامت الحكومة بتذليل الصعاب وتسهيل عمل اللجان ومتابعة نتائجها أولاً بأول من خلال التقارير الأسبوعية المقدمة من قبل كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع، مع العلم أن إجراءات الحكومة الحالية تعتبر امتداداً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة، ويمكن تلخيص أهم المعالجات المنفذة لتسوية أوضاع المتقاعدين والمنقطعين في القوات المسلحة والأمن في التالي: 1. تسوية أوضاع منتسبي القوات المسلحة والأمن وتحسين مستويات المرتبات والأجور ضمن المرحلة الأولى من إستراتيجية الأجور والمرتبات وقد استفاد منها أكثر من 125 ألف متقاعد. 2. تشكيل لجان لاستقبال وقيد العائدين من التقاعد ممن شملتهم قرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة،كما شكلت لجان لاستقبال التظلمات، وقد بلغ عدد الحالات التي تمت دراستها ومراجعتها لأغراض المعالجة حوالى 113604 حالة تسوية وتظلم. 3. بلغ عدد الحالات التي تمت معالجتها 86246 حالة منها 58461 حالة لمنتسبي وزارة الدفاع و20629 حالة لمنتسبي وزارة الداخلية و7156 حالة لمنتسبي الأمن السياسي. 4. بلغت الكلفة المالية للمعالجات حوالى 26.8 مليار ريال. 5. تم استقبال المتقاعدين الذين تم إعادتهم إلى الخدمة والمنقطعين عن الخدمة في المعسكرات وتوفير متطلبات السكن والغذاء وعقد اللقاءات معهم والاستماع إلى ملاحظاتهم وحل قضاياهم من قبل فخامة رئيس الجمهورية وقيادة وزارتي الدفاع والداخلية.
