سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجور يستعرض أمام البرلمان تقريرا مفصلا عن مؤشرات الاقتصاد اليمني وأداء الحكومة أكد تنفيذ حزمة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد
قال التقرير الحكومي الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور إلى مجلس النواب ان اقتصاد اليمن شهد خلال السنوات الثلاث السنوات الماضية مجموعة من التطورات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والتي جاءت كنتيجة حتمية لما اتخذته الحكومة من برامج إصلاحية وسياسات اقتصادية لتحسين الأداء الاقتصادي بما من شأنه تحقيق الأهداف التنموية التي تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 - 2010 الثالثة للتخفيف من الفقر والتي شملت مختلف أوجه النشاط التنموي مستندة في ذلك إلى مجموعة من الرؤى الإستراتيجية والأهداف الوطنية العليا التي تضمنتها كل من الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025 ، أهداف التنمية الألفية 2015 ، برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ، أجندة الإصلاحات الوطنية والرامية جميعاً إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الوطنية وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز وتطوير جوانب التعاون مع شركاء التنمية والمضي في مسار الاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وفي إطار تسريع وتيرة تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ذكر التقرير إن الحكومة قامت بتنفيذ حزمة واسعة من السياسات والإصلاحات في الجوانب المؤسسية والتشريعية والإدارية وتعزيز مبدأ الإدارة الرشيدة وتطوير نظام المناقصات على أساس الممارسات المثلى فضلا عن تحسين مؤشرات بيئة الإعمال، كما تم أيضا إطلاق حزمة أضافية من التدخلات والإصلاحات المعززة لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية المال العام، وتعزيز مقومات الشفافية والمساءلة في الوظيفة العامة، إلى جانب توسيع المشاركة السياسية وحماية الحقوق والحريات. كما تميزت الفترة الماضية بتنفيذ العديد من المجهودات والأنشطة التي من المحتمل أن تفتح أفاقا للعمل التنموي والاستثماري وفي الوقت نفسه تحقق دفعة قوية للاقتصاد في إطار علاقته بمنظومة الاقتصاد الإقليمي وخاصة اقتصاديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأهمها انعقاد مؤتمر المانحين في لندن نهاية العام 2006 وما أسفر عنه من نتائج إيجابية مثلت عززت عرى الشراكة مع مجتمع المانحين وخاصة مع دول مجلس التعاون والتي مثلت الداعم الرئيسي ، وما تلى ذلك من تقدم كبير في تخصيص تلك التعهدات على مشروعات خطة التنمية، بالإضافة إلى انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية والذي خرج بنتائج إيجابية عديدة عززت ثقة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بالتحسن الملحوظ في البيئة الاستثمارية والتوجهات الحكومية الجادة الرامية إلى تعميق الإصلاحات وخاصة إصلاح بيئة الإعمال وتطوير المناخ الاستثماري . وأشار التقرير إلى استقرار معدل التضخم نسبياً خلال 2001-2005م عند مستوى أقل من 11.8% ليرتفع في 2006م إلى 18.5% ويتراجع العام 2007م إلى 13.3% لافتاً إلى تضافر عوامل داخلية وخارجية في ارتفاع معدل التضخم السنة الماضية إلى 29% في السلع الغذائية . ولخص التقرير الحكومي أسباب زيادة أسعار السلع في ارتفاع معدل نمو العرض النقدي إلى 28.7%عام 2006م والتوسع في الإنفاق العام خلال العامين 2006-2007 وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة من 1.5%من الناتج المحلي في 2006م إلى 4.7% السنة المنقضية ما أدى لارتفاع طلب الحكومي على السلع والخدمات في ظل محدودية العرض المحلي نتيجة وجود عدد قليل من المستوردين للسع الغذائية الرئيسية إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية لبعض السلع خاصة أسعار المنتجات الزراعية حيث زادت أسعار القمح نسبة 14.8% في الفترة يناير – ديسمبر2007م وأسعار الألبان زادت بحوالي 62% والزيوت 66%. ومن الأسباب التي أضافها التقرير لارتفاع الأسعار انخفاض قيمة الدولار أمام عملات البلدان التي تشكل مورداً رئيسياً للقمح إلى اليمن ، غير أارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ما أسهم في ارتفاع عناصر التكلفة في الدول المنتجة للغذاء. وبخصوص النفط قالت الحكومة في تقريرها أن دعم مشتقات النفط بلغت عام 2005م حوالي 23.5% من نفقات ميزانية الدولة ، ووصل عام 2006م إلى 21.2% متوقعة ابتلاعه قرابة ثلث ميزانية العام الجاري نظراً لاختراق أسعار النفط حاجز ال100 دولار. ونوهت إلى أن دعم المشتقات النفطية يستهدف الفقراء في المقام الأول إلا أن أغلبة يشرب إلى غيرهم موضحة أن حصة الفقراء من الدعم لا تتجاوز 22.93% وفق دراسة للبنك الدولي. وواصلت الحكومة بأن الاستهلاك المحلي للنفط أرتفع من (4) مليارات و603 ملايين لتر عام 2004م إلى ما يقارب الخمسة مليارات لتر في 2006م مقدرة زيادة لاستهلاك هذا العام إلى قرابة الستة مليارات لتر ويمثل الديزل 65.5من إجمالي الاستهلاك باستبعاد الغاز وأشارت إلى أن اليمن تستورد 55%من الديزل للسوق اليمنية نتيجة للقدرة التكريرية المحدودة للمصفاة المحلية . وبحسب التقرير ساهم النفط ب23.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الفائت مقابل 6.5% من الإيرادات الضريبية رغم تفوقها على النسبة المتوقعة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر عام 2006م بحوالي 0.5 نقطة مئوية . وبالرغم من زيادة الإنفاق العام الإجمالي بنسبة 18.7% بين عامي 2005-2006 م فإن معظم الزيادة تتجه إلى الإنفاق الجاري خاصة المتصل بفاتورة الأجور ودعم المشتقات النفطية وذلك على حساب الإنفاق الاستثماري الذي انخفض من 23.8% عام 2004م من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9% السنة المنصرمة . ولناحية تطور الناتج المحلي الإجمالي أبان التقرير الحكومي ارتفاع المعدل الحقيقي إلى 5.6% عام 2005م وتراجع عامي 2006م -2007م إلى 3.2% و3.6%% لكنه يرتفع في العامين إلى 4.7% و5.5% للقطاعات غير النفطية وفي هذه الجهة نقصت الأهمية النسبية لإسهام الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية من 49.4% من إجمالي الاستثمار العام إلى (45%) وتراجعت كمعدل مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من (2.3%) عام 2004م إلى (18.4%) السنة الماضية وتأثره بضعف نمو الاستثمارات الخاصة البالغة في المتوسط السنوي (10%) خلال العام 2004م -2006م. في حين ارتفع عدد الفقراء من حوالي (7) ملايين عام 1998م إلى (7) ملايين و(300) ألف غير أنه وفقاً لتقرير الحكومة تراجع كنسبة إلى عدد السكان من (41.8) سنة 2005م إلى (34.8%)، وقلت نسبة المعانين من فقر الغذاء " الفقر المدقع" من (17.6%) من إجمالي السكان في 1998م إلى (12.5%) عام 2006م. وبينما تراجع الفقر ذات الفترة الأخيرة في الحضر من (32.2%) إلى (20.7%) فإن معدلاته في الريف تراجعت بنسبة ضئيلة من (42.4%) إلى (40.1%) من سكان الريف. وأوضح التقرير أن معامل الاستقرار النقدي ارتفع من (3.3%) عام 2005م إلى (8.97%) سنة 2006م بما يشير إلى إفراط نقدي في الاقتصاد حيث تراوح بين (32%) عام 2005م و(36%) عام 2006م وفي العامين المذكورين زادت نسبة التعامل المصرفي ( إجمالي الودائع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من (20%) إلى 23.4%) إلا أنها وفقاً للتقرير ما تزال متدنية. وأضاف إن أغلب البنوك اليمنية ذات مراكز مالية متواضعة باستثناء ثلاثة بنوك تزيد أصولها عن (100) مليار ريال، كما أن نصف البنوك العاملة في تقل أصولها عن (50) مليار ريال. إلى جوار اتسام السوق المصرفية باليمنية بارتفاع درجة التركز باستحواذ أكبر ثلاثة بنوك ( 18.8) من عدد البنوك على (48%) من إجمالي الأصول، و(50%) من الودائع المصرفية، و(44%) من القروض. وارتفعت أصول الجهاز المصرفي من (660) مليار ريال تمثل (25.8%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004م إلى (230) ملياراً العام الماضي بنسبة (30%) بمعنى تحسن نحو أهمية الجهاز المصرفي في الاقتصاد لتحقيقه معدل نمو يفوق تطور الناتج المحلي. وفيما يخص تعهدات لندن ذكر تقرير الحكومة أنها وصلت خمسة مليارات و(312) مليون دولار تمثل (48%) من إجمالي الفجوة التمويلية للمشاريع ذات الأولوية في خطة الدولة. وبلغ إجمالي التخصصات حتى نهاية العام المنصرف نحو ثلاثة مليارات و (700)مليون دولار موزعة على مشاريع البرنامج الاستثماري وبالنسبة للمتقاعدين والمنقطعين في الأجهزة الأمنية والعسكرية قال التقرير إن الحكومة تلقت (113)ألفاً و(604)تظلمات عولج منها 86 ألفاً و(246)حالة منها 58ألفاً و 461 لمنتسبي الدفاع،و(20)ألفاً و626 للداخلية وللأمن السياسي 7156 حالة . وواصلت التكلفة المالية للمعالجات حوالي (26.8) مليار ريال.
