فرقت قوات الامن البحرينية الثلاثاء عدة مسيرات انطلقت من قرى شيعية باتجاه دوار اللؤلؤة في المنامة تزامنا مع الذكرى الاولى لاندلاع الاحتجاجات المناهضة لحكم آل خليفة والتي كان الدوار رمزها. وقال شهود عيان ان مئات الناشطين ارتدوا الأكفان البيضاء ورفعوا أعلام البحرين وهم يهتفون شعارات مناهضة للحكم خصوصا "يسقط حمد". وخرج المحتجون خصوصا من مناطق السنابس والديه وجدحفص باتجاه منطقة الدوار التي تفرض عليها السلطات طوقا أمنيا مشددا. وذكر شاهد عيان لوكالة فرانس برس ان قوات الأمن "أطلقت الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريق مجموعات استطاعات الوصول الى نقطة تبعد 500 متر عن مدخل دوار اللؤلؤة". ولم يتسن التأكد من مصادر طبية عما اذا وقعت اية إصابات في صفوف المتظاهرين. وذكر شهود أن الكثير من القرى الشيعية شهدت منذ ساعات الصباح الأولى مسيرات تحشيدية باتجاه الدوار الذي سبق ان ازالته السلطات وحولته الى تقاطع عادي واطلقت عليه تقاطع الفاروق. وكان ائتلاف شباب 14 فبراير المتشدد والذي يعمل بشكل منفصل عن المعارضة الشيعية وجمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيس في المملكة، اعلن عزمه العودة اليوم الثلاثاء الى الدوار الذي يطلق عليه اسم "ميدان الشهداء". ونشر الائتلاف مشاهد مصورة لناشطين يلبسون الاكفان البيضاء وقال انهم يتوجهون الى دوار اللؤلؤة. كما نشر صورة لامراة تقف بالقرب من منطقة الدوار رافعة اشارة النصر. الا ان المعارضة البحرينية اصدرت مساء الاثنين بيانا مشتركا اكدت فيها ان دوار اللؤلؤة "يشكل رمزا للحركة المطلبية ... لكنه ليس الميدان الوحيد الذي ترفع فيه المعارضة السياسية مطالبها المشروعة" في اشارة على ما يبدو الى عدم تشجيعها اعادة الاحتجاجات الى الدوار. واكدت جمعية الوفاق في بيان اليوم الثلاثاء ان قوات الأمن البحرينية اجرت مداهمات في منطقتي السنابس والبرهامة و"ارتكبت جرائم ممنهجة نفذتها قوات بحرينية وآسيوية بدأت قبل اكثر من ساعة ولا زالت مستمرة". وفي بيان آخر، اعلنت الجمعية ان قوات الأمن البحرينية نفذت "حملة إعتقالات واسعة" في المناطق التي تشهد توترات وتواجد أمني مكثف. وعدد البيان اسماء 13 شخصا بينهم امراة قالت الجمعية انهم اعتقلوا. الا ان وزارة الداخلية البحرينية اكدت في رسالة عبر موقع تويتر ان الاوضاع "طبيعية" في البحرين. وقالت الرسالة "تؤكد إدارة الإعلام الأمني أن الوضع العام في جميع شوارع المملكة آمن والحياة تسير بشكل طبيعي وتهيب بالجمهور تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية".
الأحداث في البحرين منذ انطلاق الاحتجاجات انطلقت في 14 شباط/فبراير حركة احتجاجية في البحرين قادها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان ويطالبون بملكية دستورية وبالحد من سلطة الأسرة الحاكمة. ورفع متظاهرون شعار "إسقاط النظام" كما في تونس ومصر. إلا أن الحركة التي بدأت في خضم الربيع العربي تم قمعها بالقوة من قبل السلطات البحرينية التي استعانت بقوات دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة الاستقرار. وخلال السنة التي مضت، نظمت عدة تظاهرات. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى مقتل 55 شخص خلال عمليات قمع التظاهرات. شباط/فبراير 14: انطلاق الحركة الاحتجاجية للمطالبة بالإصلاح والتغيير. 17: قوات الأمن تفرق المعتصمين في دوار اللؤلؤة وجمعية الوفاق التي تمثل التيار الرئيسي وسط شيعة المملكة تنسحب من البرلمان. 19: آلاف المحتجين يعودون إلى الدوار بعد انسحاب المدرعات. آذار/مارس 14: السعودية والإمارات ترسلان قوات إلى البحرين والكويت ترسل وحدات بحرية. 15: الملك حمد بن عيسى يعلن حالة السلامة الوطنية، وهي حالة من الطوارئ. 16: قوات الأمن تفرق بالقوة المعتصمين في دوار اللؤلؤة والأمم المتحدة تندد ب"اقتحام" المستشفيات والمراكز الطبية. إيران تستدعي سفيرها في المنامة بعد خطوة مماثلة من قبل البحرين. 17: اعتقال خمسة قياديين من الجناح المتشدد في المعارضة. 19: تدمير نصب اللؤلؤة في وسط دوار اللؤلؤة وإزالة الدوار. نيسان/ابريل 28: صدور أول أحكام بالإعدام بحق متظاهرين شيعة. حزيران/يونيو 1: رفع حالة السلامة الوطنية. تموز/يوليو: 29: جمعية الوفاق ترفض ما توصل إليه الحوار الوطني الذي انسحبت منه بعد أسبوعين من انطلاقه مطلع أيلول/سبتمبر: 28: الحكم على عشرين شخصا من الكادر الطبي بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة أمام محكمة استثنائية. وتم نقل القضية في ما بعد إلى محكمة عادية. تشرين الأول/أكتوبر: 7: مقتل فتى شيعي بعدما أصيب بجروح خلال تظاهرة. وكانت تلك ثالث حالة وفاة لمتظاهر تعلن عنها المعارضة في غضون اقل من شهرين. تشرين الثاني/نوفمبر: 23: لجنة تقصي حقائق مستقلة تصدر تقريرا تؤكد فيه أن السلطات الأمنية استخدمت "القوة المفرطة وغير المبررة" لقمع الاحتجاجات التي أسفرت عن 35 قتيلا بينهم خمسة عسكريين. كما ذكرت اللجنة أن خمسة مدنيين قتلوا تحت التعذيب. وذكرت منظمة العفو الدولية أن عشرين شخصا إضافيا قتلوا بعد قمع الاحتجاجات في منتصف آذار/مارس فيما تم اعتقال 3000 شخص بينهم 700 ما يزالون قيد الاحتجاز. وقد قبل الملك حمد تقرير لجنة تقصي الحقائق. كانون الثاني/يناير 2012: 15: الملك يعلن إصلاحات دستورية محدودة تتضمن توسيع السلطات التشريعية، لكن المعارضة الشيعية وصفتها بأنها "هامشية". 26: المعارضة تتهم السلطات بالتسبب بمقتل متظاهر اعتقل بعد مواجهات مع الشرطة، والسلطات تؤكد انه توفي في المستشفى شباط/فبراير: 13: تصاعد التوتر عشية الذكرى الأولى لانطلاق الاحتجاجات.