في أحزاب اللقاء المشترك اعترفت بشرعية البرلمان حين قدم الرئيس السابق على عبدالله صالح استقالته إلى البرلمان بموجب المبادرة الخليجية . واعترفت بشرعية البرلمان حين توجهت له وصوت برلمانيها على قانون الحصانة لصالح وكل من عمل معه! وأقرت هذه النخبه بشرعية البرلمان وفقا لنص المبادرة بأن يكون القرار فيه بالتوافق وكان ايضا شرعيا حين قدمت حكومة باسندوة برنامجها للبرلمان لنيل الثقة وقبلها حين أدى الرئيس هادي أمامه اليمين الدستوري وكان شرعيا حين وقعت هذه النخبه المنحطه على اتفاق السلم والشركة الذي نص في بنده الثاني أن تقدم حكومة الكفائات برنامجها إلى البرلمان لنيل الثقه .. والآن عدم الاعترف بشرعية البرلمان هو أيضا إسقاط شرعية كل ماسبق ابتداء بشرعية انتخاب هادي في فبراير 2012 وهذا يقود إلى عدم شرعية كل مصادر عنه. بمافيها شراكة أحزاب هذه النخبة الخسيسة في السلطة وقرارات التعيين ألتي صدرت منذ انتخاب هادي .. قادة هذه الأحزاب لاتعترف بشرعية البرلمان لكنها لم تسحب ممثليها من البرلمان .
كل رأس مال قادة هذه الأحزاب أن لديها أعضاء هم أكثر عبودية من عبيد سيد المليشيات.