فور صدور القرار الجمهوري بتشكيل الحكومة أعلن حزب المؤتمر انسحابه منها وقرر عدم المشاركة مبرراً موقفه بعدم التشاور مع قادة الحزب وكذا تدني مستوى تمثيلهم فيها على حد زعمهم. وجاءت هذه المواقف متزامنة مع إقرار مجلس الأمن حزمة عقوبات دوليه ضد الرئيس السابق الذي يشغل منصب رئيس حزب المؤتمر صاحب الأغلبية البرلمانية التي مازال يعوّل عليها لتكون بمثابة آخر ورقة بيد صالح وحزبه لإسقاط الشرعية عن حكومة بحاح عبر حجب الثقة عنها، عندما تتقدم في مدة أقصاها 25 يوماً ببرنامجها لطلب نيل الثقة من البرلمان بحسب نص المادة 86 من الدستور النافذ. وهناك تخوف في الشارع اليمني من عدم منح الحكومة الثقة من قبل حزب المؤتمر صاحب الأغلبية العددية في البرلمان الأمر الذي قد يؤدي الي نشوب أزمة جديدة بين أقطاب الصراع.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يقدم البرلمان على هذه الخطوه نزولاً عند رغبة بعض قيادات حزبه؟ وما دور مؤسسة الرئاسة في حال أصر النواب على عدم منح الثقة لحكومة بحاح حسب ما تروّج له غالبية وسائل الإعلام الموالية لهم وكذا تصريحات بعض أعضاء البرلمان؟
وللإجابه على السؤال من منظور دستوري بغض النظر عن شرعية البرلمان من عدمه، وبغض النظر ايضاً عن اتفاق السلم والشراكة، الذي لم يتطرق الي ضرورة تقديم حكومة الشراكه برنامج عملها الى البرلمان للحصول على الثقة خلافاً لما تطرقت اليه المبادرة الخليجية في بند يتضمن منح البرلمان الثقة لحكومة الوفاق الوطني (حكومة باسندوه) أما هذه المرة فلم يشر الاتفاق الى مسألة منح الثقة، بل أشار في احد بنوده الى توسيع الشورى بناء على ما جاء في مؤتمر الحوار الوطني، وهذا يعني بحسب الوثيقة النهائية للحوار ان توسيع الشورى وهيئة الرقابة هما البديلان الحاليان للبرلمان في التشريع والرقابة، وقد سبق وأشرنا الى هذا في اكثر من مقال وقد أشار الى ذلك في أكثر من حوار تلفزيوني الأخ علي العماد عضو المكتب السياسي لأنصار الله في أن البندين المتعلقين بتوسيع الشوري وهيئة الرقابه هما البديل للبرلمان ولم يوضع هذان البندان الا لهذا الغرض والا فلا فائدة من توسيع الشوري.
وبعيداً عن هذا الطرح والعودة الى التداعيات التي ستحصل في حال قرر البرلمان عدم منح حكومة بحاح الثقة، وبالتالي تنجح الخطه (ب) ومن ثم تصبح الحكومة فاقدة الشرعية ويتهيأ المراهنون للخطه (ج) للنزول الي الشارع بإسقاط الحكومة! نقول لهؤلاء إن الدستور الذي فصلوا بعض مواده على مقاس صالح ها هو اليوم نفسه يتلاءم مع مقاس هادي! وبالتالي دفع البرلمان الى حجب الثقة عن الحكومة يعني الإقدام على الانتحار والقضاء علي القلعة الحصينة التي لطالما راهنتم عليها، فالرئيس هادي قد يشهر سيف السلم بإسقاط البرلمان بعد ان منحوه الفرصة التاريخية عن طريق رصاصة الرحمة (عيار 101) من الدستور النافذ والتي تنص علي الآتي: أ- لا يجوز لرئيس الجمهوريه حل مجلس النواب الا بعد استفتاء الشعب ويجب ان يشمل قرار الحل الدعوة الى انتخاب مجلس نواب جديد من تاريخ الحل. من يقرأ هذا النص يظن انه مناقض لكل ما ذكرته، ويحد من صلاحيات الرئس في حل مجلس النواب ويشترط لذلك استفتاء الشعب، وهذا في الوقت الحالي محال، وبالتالي لا شيء يهدد البرلمان اذا ما اقدم على حجب الثقة، ونحن نقول لهم هذا صحيح، لكن مربط الفرس في الفقره (ب) من النص السابق نفسه التي تنص على: ب- لرئيس الجمهوريه حق الدعوه لانتخابات نيابية مبكرة ودون الحاجة الي استفتاء الشعب في الحالات التالية: 1- إذا لم تفضِ الانتخابات الى أغلبية تمكن رئس الجمهوريه من تكليف من يشكل الحكومة وتعذر تشكيل حكومة ائتلاف. 2-إذا سحب البرلمان الثقة عن الحكومة اكثر من مرتين خلال سنتين متتاليتين.
ولكن ما علاقة ذلك بالوضع الحالي، فالحكومة لم تكن من رحم البرلمان، ولم تأتي نتيجة انتخابات، وكذلك هي لم تنل الثقه حتى يسحب منها البرلمان الثقة، فأين سيف السلم ورصاصة الرحمة التي ذكرت، وانا أؤكد لكم إن رصاصة الرحمة لا تستطيع ان تُطلق الا اذا رفضتها بيئتها الحاضنة مرتين متتاليتين، والفقرة الثالثة من الماده تنص علي الآتي 3:اذا حجب البرلمان الثقة مرتين متتاليتين عن الحكومة.
وهذا هو بيت القصيد، بمعنى ان حجب البرلمان الثقة عن الحكومة يعني إعطاء الشرعية الدستورية للرئس بحله، والدعوه الي اجراء انتخابات مبكرة، لكن إجراء انتخابات خلال ستين يوماً غير ممكن بسبب عدم جهوزية الدستور الجديد، وبسبب التباطؤ في انجاز السجل الانتخابي الجديد، ونحن نقول صحيح انها من العوائق وينبغي على الرئيس حث لجنة صياغة الدستور ولجنة الانتخابات على سرعة انجاز مهامهما؛ هذا في حال أقدم البرلمان على حجب الثقة، وبالتالي فإن موعد الانتخابات البرلمانية في حال حل البرلمان اذا حجب الثقه عن الحكومه وفقاً لنص المادة السابقة (101-ب-3) ستكون بعد أكثر من أربعة أشهر يعني بداية مارس وهو الوقت الذي ستنتهي فيه المرحلة الانتقالية والمحددة بعام بحسب وثيقة الضمانات وحسبتنا للفترة أربعة أشهر جاء بناء علي المعطيات التالية:
ان الحكومه ستقدم برنامجها العام الي البرلمان خلال 25 يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيلها والذي يعني ان 12/12 هو آخر موعد تقريباً لتقديم البرنامج، وفي حال حجب الثقة فإنه بعد اسبوع مثلاً سيتقدم رئيس الوزراء بطلب آخر الى البرلمان ليطلب اجتماع البرلمان وتحديد موعد للجلسة للثانية، واذا ما افترضنا ان البرلمان أصر على حجب الثقة ففي هذه الحالة وبعد اسبوعين من المحاولة وحجب الثقة مرتين متتاليتين (ولنفترض ان يتم ذلك نهاية ديسمبر من العام الحالي) فإنه يتوجب على رئيس الجمهوريه حل البرلمان والدعوة الي انتخابات مبكرة وتكليف حكومة بحاح بتصريف الأعمال، وحتى موعد الانتخاب بعد ستين يوماً (يعني اكثر من شهرين ونصف اذا ما حسبنا العطل الرسمية والاجازات، وبالتالي يكون موعد الانتخابات منتصف مارس القادم) وهذه مده كافية نسبياً في سرعة استكمال بعض الاستحقاقات الهامة والضرورية مثل انجاز السجل الانتخابي وصياغة الدستور والاستفتاء عليه وقد نضطر لدخول الانتخابات بناء على الدستور الحالي، لأن كل المؤشرات تدل على ذلك برغم اني استطيع ان اجزم ان البرلمان لا يمكن ان يحل نفسه عبر منعه الثقه للحكومة.
وفي الختام نأمل من حزب المؤتمر مراجعة مواقفه والانخراط في العملية السياسية وادارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة للدخول في الانتخابات العامة.
