يمرس : حجب الثقة رهان خاسر

أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر السامعي من صنعاء صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حجب الثقة رهان خاسر

يونس الحكيم نشر في المصدر يوم 17 - 11 - 2014

فور صدور القرار الجمهوري بتشكيل الحكومة أعلن حزب المؤتمر انسحابه منها وقرر عدم المشاركة مبرراً موقفه بعدم التشاور مع قادة الحزب وكذا تدني مستوى تمثيلهم فيها على حد زعمهم. وجاءت هذه المواقف متزامنة مع إقرار مجلس الأمن حزمة عقوبات دوليه ضد الرئيس السابق الذي يشغل منصب رئيس حزب المؤتمر صاحب الأغلبية البرلمانية التي مازال يعوّل عليها لتكون بمثابة آخر ورقة بيد صالح وحزبه لإسقاط الشرعية عن حكومة بحاح عبر حجب الثقة عنها، عندما تتقدم في مدة أقصاها 25 يوماً ببرنامجها لطلب نيل الثقة من البرلمان بحسب نص المادة 86 من الدستور النافذ.

وهناك تخوف في الشارع اليمني من عدم منح الحكومة الثقة من قبل حزب المؤتمر صاحب الأغلبية العددية في البرلمان الأمر الذي قد يؤدي الي نشوب أزمة جديدة بين أقطاب الصراع.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يقدم البرلمان على هذه الخطوه نزولاً عند رغبة بعض قيادات حزبه؟ وما دور مؤسسة الرئاسة في حال أصر النواب على عدم منح الثقة لحكومة بحاح حسب ما تروّج له غالبية وسائل الإعلام الموالية لهم وكذا تصريحات بعض أعضاء البرلمان؟

وللإجابه على السؤال من منظور دستوري بغض النظر عن شرعية البرلمان من عدمه، وبغض النظر ايضاً عن اتفاق السلم والشراكة، الذي لم يتطرق الي ضرورة تقديم حكومة الشراكه برنامج عملها الى البرلمان للحصول على الثقة خلافاً لما تطرقت اليه المبادرة الخليجية في بند يتضمن منح البرلمان الثقة لحكومة الوفاق الوطني (حكومة باسندوه) أما هذه المرة فلم يشر الاتفاق الى مسألة منح الثقة، بل أشار في احد بنوده الى توسيع الشورى بناء على ما جاء في مؤتمر الحوار الوطني، وهذا يعني بحسب الوثيقة النهائية للحوار ان توسيع الشورى وهيئة الرقابة هما البديلان الحاليان للبرلمان في التشريع والرقابة، وقد سبق وأشرنا الى هذا في اكثر من مقال وقد أشار الى ذلك في أكثر من حوار تلفزيوني الأخ علي العماد عضو المكتب السياسي لأنصار الله في أن البندين المتعلقين بتوسيع الشوري وهيئة الرقابه هما البديل للبرلمان ولم يوضع هذان البندان الا لهذا الغرض والا فلا فائدة من توسيع الشوري.

وبعيداً عن هذا الطرح والعودة الى التداعيات التي ستحصل في حال قرر البرلمان عدم منح حكومة بحاح الثقة، وبالتالي تنجح الخطه (ب) ومن ثم تصبح الحكومة فاقدة الشرعية ويتهيأ المراهنون للخطه (ج) للنزول الي الشارع بإسقاط الحكومة! نقول لهؤلاء إن الدستور الذي فصلوا بعض مواده على مقاس صالح ها هو اليوم نفسه يتلاءم مع مقاس هادي! وبالتالي دفع البرلمان الى حجب الثقة عن الحكومة يعني الإقدام على الانتحار والقضاء علي القلعة الحصينة التي لطالما راهنتم عليها، فالرئيس هادي قد يشهر سيف السلم بإسقاط البرلمان بعد ان منحوه الفرصة التاريخية عن طريق رصاصة الرحمة (عيار 101) من الدستور النافذ والتي تنص علي الآتي: أ- لا يجوز لرئيس الجمهوريه حل مجلس النواب الا بعد استفتاء الشعب ويجب ان يشمل قرار الحل الدعوة الى انتخاب مجلس نواب جديد من تاريخ الحل. من يقرأ هذا النص يظن انه مناقض لكل ما ذكرته، ويحد من صلاحيات الرئس في حل مجلس النواب ويشترط لذلك استفتاء الشعب، وهذا في الوقت الحالي محال، وبالتالي لا شيء يهدد البرلمان اذا ما اقدم على حجب الثقة، ونحن نقول لهم هذا صحيح، لكن مربط الفرس في الفقره (ب) من النص السابق نفسه التي تنص على: ب- لرئيس الجمهوريه حق الدعوه لانتخابات نيابية مبكرة ودون الحاجة الي استفتاء الشعب في الحالات التالية: 1- إذا لم تفضِ الانتخابات الى أغلبية تمكن رئس الجمهوريه من تكليف من يشكل الحكومة وتعذر تشكيل حكومة ائتلاف. 2-إذا سحب البرلمان الثقة عن الحكومة اكثر من مرتين خلال سنتين متتاليتين.

ولكن ما علاقة ذلك بالوضع الحالي، فالحكومة لم تكن من رحم البرلمان، ولم تأتي نتيجة انتخابات، وكذلك هي لم تنل الثقه حتى يسحب منها البرلمان الثقة، فأين سيف السلم ورصاصة الرحمة التي ذكرت، وانا أؤكد لكم إن رصاصة الرحمة لا تستطيع ان تُطلق الا اذا رفضتها بيئتها الحاضنة مرتين متتاليتين، والفقرة الثالثة من الماده تنص علي الآتي 3:اذا حجب البرلمان الثقة مرتين متتاليتين عن الحكومة.

وهذا هو بيت القصيد، بمعنى ان حجب البرلمان الثقة عن الحكومة يعني إعطاء الشرعية الدستورية للرئس بحله، والدعوه الي اجراء انتخابات مبكرة، لكن إجراء انتخابات خلال ستين يوماً غير ممكن بسبب عدم جهوزية الدستور الجديد، وبسبب التباطؤ في انجاز السجل الانتخابي الجديد، ونحن نقول صحيح انها من العوائق وينبغي على الرئيس حث لجنة صياغة الدستور ولجنة الانتخابات على سرعة انجاز مهامهما؛ هذا في حال أقدم البرلمان على حجب الثقة، وبالتالي فإن موعد الانتخابات البرلمانية في حال حل البرلمان اذا حجب الثقه عن الحكومه وفقاً لنص المادة السابقة (101-ب-3) ستكون بعد أكثر من أربعة أشهر يعني بداية مارس وهو الوقت الذي ستنتهي فيه المرحلة الانتقالية والمحددة بعام بحسب وثيقة الضمانات وحسبتنا للفترة أربعة أشهر جاء بناء علي المعطيات التالية:

ان الحكومه ستقدم برنامجها العام الي البرلمان خلال 25 يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيلها والذي يعني ان 12/12 هو آخر موعد تقريباً لتقديم البرنامج، وفي حال حجب الثقة فإنه بعد اسبوع مثلاً سيتقدم رئيس الوزراء بطلب آخر الى البرلمان ليطلب اجتماع البرلمان وتحديد موعد للجلسة للثانية، واذا ما افترضنا ان البرلمان أصر على حجب الثقة ففي هذه الحالة وبعد اسبوعين من المحاولة وحجب الثقة مرتين متتاليتين (ولنفترض ان يتم ذلك نهاية ديسمبر من العام الحالي) فإنه يتوجب على رئيس الجمهوريه حل البرلمان والدعوة الي انتخابات مبكرة وتكليف حكومة بحاح بتصريف الأعمال، وحتى موعد الانتخاب بعد ستين يوماً (يعني اكثر من شهرين ونصف اذا ما حسبنا العطل الرسمية والاجازات، وبالتالي يكون موعد الانتخابات منتصف مارس القادم) وهذه مده كافية نسبياً في سرعة استكمال بعض الاستحقاقات الهامة والضرورية مثل انجاز السجل الانتخابي وصياغة الدستور والاستفتاء عليه وقد نضطر لدخول الانتخابات بناء على الدستور الحالي، لأن كل المؤشرات تدل على ذلك برغم اني استطيع ان اجزم ان البرلمان لا يمكن ان يحل نفسه عبر منعه الثقه للحكومة.

وفي الختام نأمل من حزب المؤتمر مراجعة مواقفه والانخراط في العملية السياسية وادارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة للدخول في الانتخابات العامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.