تسعى بعض المنظمات الدولية لإدراج اليمن في قائمة الدول الفاشلة خلال عام 2011م وهو العام الذي ثار فيه اليمنيون على النظام السابق ونجحوا في إسقاطه بصورة سلمية وانتخاب رئيس جديد للبلاد وتعيين حكومة شراكة وطنية، وكل ذلك من أجل إنقاذ اليمن من الانهيار التام والفشل الكامل الذي قاده النظام السابق إليه عبر سلسلة من السياسات الرعناء في مختلف الاتجاهات الاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية وفي إدارة علاقاته الداخلية والخارجية على السواء... وحتى لا ننسى فإن التهديدات بإدراج اليمن ضمن قائمة الدول الفاشلة بدأت منذ عام 2007م إلا أن الحكومة حينها سعت بكل الجهود لتدارك ذلك عبر العديد من الالتزامات التي لم تنجح في الوفاء بها فيما بعد، فقد رفعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي منذ ذلك الحين أكثر من تقرير سري لرئاسة الدولة حول مخاطر إدراج اليمن ضمن الدول الفاشلة ،بل إن هذه التقارير الوطنية كانت تعتبر أن اليمن قد دخل فعلاً في مرحلة الفشل، لكنها لم تلق أذناً صاغية وظلت إدارة شئون البلاد تمضي بنفس القدر من اللامبالاة وغياب الرؤى حتى كانت الصدمة عندما دعا رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردن براون بداية عام 2010م لعقد مؤتمر لأصدقاء اليمن لإنقاذ هذا البلد من الفشل عقب محاولة الطالب النيجيري عمر الفاروق تفجير طائرة ركاب أمريكية بسبب تلقيه التدريبات على يد تنظيم القاعدة في اليمن وتسلمه للقنبلة التي كان سيفجرها أثناء تدريباته تلك. ومنذ عام 2010م أصبح اليمن تقريباً تحت وصاية دولية غير معلنة، وفي عام 2011م قرر اليمنيون التخلص من النظام الذي أوصلهم لهذا الحال ،فلم يجد المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي بداً من مناصرة الشعب اليمني والوقوف إلى جانبه حتى تحقيق أهدافه التي توافقت مع أهداف المجتمع الدولي... وكأي مجتمع ثار على نظام الحكم الفاسد لابد أن يكون هناك انعكاسات سلبية على جميع جوانب الحياة العامة، فتردت الخدمات وتراجع الأمن ودخل الاقتصاد في مرحلة انهيار وخرجت الكثير من المحافظات عن سيطرة النظام الحاكم الذي انحصر تأثيره حينها على نصف العاصمة فقط... وكان الأمر الأكثر سوءاً هو تردي الأحوال المعيشية للمواطنين ولأول مرة يتعرض اليمنيون لما يشبه المجاعة في العصر الحديث ولولا تكاتف المجتمع وتماسكه وتضامنه لوصلت الأمور إلى أوضاع أسوأ بكثير مما هي عليه الآن، وهكذا حتى تصاعدت الآمال بالانتقال إلى حال أفضل مع توقيع المبادرة الخليجية وانتقال سلطات الرئيس لنائبه لمدة ثلاثة شهور والذي تم انتخابه رئيساً للبلاد.. وبموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية فقد توزعت المهام بين الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في 7 ديسمبر الماضي، فالمهام السياسية والأمنية والعسكرية تدخل ضمن المسئولية المباشرة لرئيس الجمهورية فيما تعنى الحكومة بالاقتصاد والخدمات والإصلاحات وسائر الشئون العامة... إلا أن الحكومة غرقت في الروتين اليومي الذي زادت تعقيداته نتيجة مخلفات سنوات طويلة من الفوضى والمحسوبية والفساد صاحبها انفلات كبير شهدته مختلف مرافق وأجهزة الحكومة خلال الثورة الشعبية السلمية مما زاد من تراكم المصاعب والمشاق على الحكومة الجديدة، التي إن ظلت تدير أعمالها بنفس الآلية الروتينية المتوارثة فإنها ستجهض أحد أهم أهداف الثورة الشعبية من حيث لا تعلم، ناهيك عن أنها لن تستطيع إقناع المجتمع الدولي بخطأ إدراج اليمن في قائمة الدول الفاشلة وهو الذي ثار أساساً من أجل الخروج من دائرة الفشل! أصبح من الضرورة بمكان أن تقف الحكومة اليوم أمام نفسها لتراجع طريقة أدائها، بعيداً عن مماحكات صقور ومتطرفي حزب المؤتمر الشعبي العام الذين يتمنون لها الفشل رغم أن المؤتمر نفسه يحتل نصف مقاعدها بالتمام والكمال... وهذه المراجعة ستحتاج إلى شجاعة وجرأة ومكاشفة صريحة سواء فيما يتعلق بأداء رئيس الحكومة الذي لم يختر أياً ،من وزراء حكومته ومع ذلك فإنه يتحمل على الأقل مسئولية تقويم وتقييم أدائهم أو على صعيد أداء كل وزير على حده أو على صعيد الأداء الجمعي لمجلس الوزراء الذي يجتمع أسبوعياً ولازال يدور في نفس الآلية النمطية الغارق بها منذ سنوات طويلة، وهي كانت آلية مقصودة ،باعتباره مجرد منفذ لتوجيهات وأوامر رئيس الجمهورية وبرامجه الانتخابية وليس كما نص الدستور باعتباره - أي مجلس الوزراء - الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة... ورغم كل المحاولات التي تبذلها الحكومة لإعادة الأوضاع والخدمات إلى سابق عهدها - وهي أساساً كانت دون المستوى المطلوب - إلا أن ذلك ليس فقط ما اختيرت من أجله لأنها ببساطة الحكومة التي جاءت بها الإرادة الشعبية التي تنشد التغيير وتريد رؤية أداء أفضل ومؤشرات جديدة وجدية في إدارة شئون البلاد، كما أنها لم تختر لتضيع الكثير من الأوقات الثمينة في الرعايات وافتتاح الندوات والمؤتمرات وإلقاء الكلمات والخطابات، فهذه من الوسائل التي كانت تضيع من الأوقات الثمينة للحكومات السابقة وهاهي تتكرر الآن بكثافة أكبر... ولابد أن ندرك أن هذه الحكومة هي أول حكومة يمتلك وزراؤها قرارهم - إن أرادوا - وهي أول حكومة يستطيع وزراؤها - إن أرادوا أيضاً - رفض التدخلات في شئونهم من مراكز القوى والنفوذ المتبقية من عهد الرئيس السابق دون أن يخشوا التغيير والإبعاد ودون أن يشعروا بالخوف والقلق على مصائرهم في حال رفضهم لتلك التدخلات... ومن ثم فلا يوجد أمامها أعذار للفشل الكامل خاصة إن انتهجت المصارحة والمكاشفة مع المواطنين فيما يواجهها من عراقيل وعقبات ومصاعب... وعلى سبيل المثال فإن أمام هذه الحكومة خلال العامين القادمين مهمة إزالة الغبار عن وجه الوحدة اليمنية وتحويلها إلى خيار جذاب أمام أبناء المحافظات الجنوبية الذين أصابهم الإحباط بسبب الأداء السيء للنظام السابق في تلك المحافظات... وعلى سبيل المثال أيضاً فإن على هذه الحكومة التوجه نحو وضع رؤى إستراتيجية في مختلف القضايا بدلاً من الإغراق في الروتين اليومي ، فنحن نريد أن نرى خلال الشهور القادمة إستراتيجية تعليمية جديدة على مستوى التعليم العام والفني والجامعي، إذ يكفي كسبب للإحباط أن نعلم أن مجموع طلاب التعليم الفني والمهني المتقدمين للثانوية التخصصية لا يزيد عن عشرة آلاف طالب، فهل هذا أداء من يريد تصدير عمالة فنية للخارج أو حتى تزويد السوق المحلي بها؟! لم نلمس أي توجه حتى الآن لوضع مثل هذه الإستراتيجية التعليمية الموحدة باعتبار التعليم هو مفتاح نهضة أي شعب... وعلى سبيل المثال لم نلمس أي إستراتيجيات أو إجراءات واضحة في تعزيز الحريات وإطلاق المعتقلين وتحرير وسائل الإعلام والاتصالات وخدمات الإنترنت... وعلى سبيل المثال نريد أن نرى أكاديميات عليا تعنى بتأهيل القادة الإداريين في الدولة بدءاً من الوزراء والمحافظين وكل من دونهم ، لأن مفتاح التغيير إلى الأفضل هو الإدارة الحديثة التي لم يعرف اليمنيون طريقهم إليها حتى هذه اللحظة... وإن ظللنا نضرب الأمثلة فلن ننتهي فمجالات الخدمات أكثر من إمكانية حصرها في مقال محدود الكلمات، لكن هل أثقلنا على الحكومة إن طلبنا منها تفكيراً جديداً وآليات عمل جديدة؟!
