الأسبوع الفائت حصل شقيق وزير التخطيط والأمين المساعد لحزب الإصلاح عبد المجيد السعدي على مكافأة ثورية دسمة: أمر مباشر من وزير الكهرباء ورئيس الوزراء بأكبر عقد شراء طاقة في تاريخ وزارة الكهرباء: توليد 136 ميجاوات في عدة محافظات وبسعر يفوق أسعار جميع عقود الطاقة الموقعة في عهد د/صالح سميع ذاته (4.7) سنت للكيلو وات. رفض مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء خالد عبدالمولى التوقيع على العقد مصراً على إعادة النظر في السعر ومساواته بالعقود الأخرى الموقعة قبل شهرين والتي كان له عليها ملاحظات عدة ليفاجأ بعد أيام بقرار رئيس الوزراء تكليف مدير آخر للمؤسسة وتعيينه مستشاراً وهذه ليست المرة الأولى التي يتعدى باسندوة على صلاحيات الرئيس ويهين منصب رئيس حكومة.
باختصار شديد: شراء الطاقة يكلف وزارة الكهرباء شهرياً 5 ملايين دولار (قيمة الطاقة) و800 مليون ريال (قيمة الديزل). إنه أشبه بشراء كيلو حلوى بسعر كيلو ذهب أو مثل استئجار جناح في فندق ودفع مبلغ يفوق قيمة شراء، أو بناء، الفندق ذاته. هذا ما تفعله وزارة الكهرباء: تشتري 200 ميجاوات من باخرة على البحر بقرابة 19 مليار ريال سنوياً وبوسعها بهذا المبلغ إنشاء محطة غازية حكومية 200 ميجاوات تدوم عشرات السنين إضافة لإصلاح بعض المولدات الخارجة عن الخدمة" حسب تقرير برلماني.
وشراء الطاقة، وكان عادةً سيئةً لحكومتي (باجمال ومجور)، صار استراتيجية لحكومة باسندوة. فمنذ تولي صالح سميع وزارة الكهرباء ارتفعت فاتورة شراء الطاقة من الشركات الأجنبية إلى الضعف: فبدلاً عن دفع 5 ملايين دولار ستدفع الوزارة بموجب العقود الستة الجديدة 12 مليون دولار شهرياً (كقيمة الطاقة). وبدلاً عن دفع 800 مليون ريال ستدفع 3 مليار و600 مليون ريال (قيمة الديزل) شهرياً. ويبدو أن اليمن مع حكومة الوفاق ووزراء حميد الأحمر تتقدم إلى الخلف "بالريوس"!
سعر الشراء وطريقته، وليس الإفراط في شراء الطاقة فحسب، ما اتهم به حكومة الوفاق. إن معظم عقود شراء الطاقة تمت في حكومة د/ علي مجور بإعلان مناقصة بينما كل عقود حكومة محمد باسندوة تمت بمخالفة قانون المناقصات وبأمر الشراء المباشر من قبل الوزير والدكتور الجامعي صالح سميع. بل وكان سعر الكيلووات في عقود الشراء السابقة حتى يونيو 2012 ب5 ريالات للكيلو (نظام 24 ساعة) عدا عقداً وحيداً ب14 ريالاً للكيلو (نظام 12 ساعة) هو عقد أجريكو البريطانية ويمثلها عبدالمجيد السعدي شقيق وزير التخطيط د/ محمد السعدي.
هل كان صالح سميع يكذب في ما قاله قبل أيام إذن؟
يخجلني قول نعم. اعترف سميع في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن شراء الطاقة كارثة، لكنه استدرك قائلاً "إنها ضرورة ملحة" وزعم: "أن سعر شراء الكيلو ب3 ريالات ونصف في مقابل 12 ريالاً في عهد المخلوع". غير أن عقود الشراء التي وقعها سميع نفسه مع شركات الطاقة والوثائق المنشورة أمامكم تقول كلمة واحدة: كذاااااااااااب!
هناك كذبة أخرى أيضاً. زعم الوزير أن "شراء الطاقة سينتهي بعد 6 أشهر". كل عقود شراء الطاقة التي تنفرد بنشرها صحيفة "الأولى" تقول إن مدتها سنتان لا 6 أشهر كما زعم الوزير. والأسوأ أن جميعها نصت على بند لم يرد في العقود أيام "المخلوع": تدفع مؤسسة الكهرباء للشركة عن المدة كاملة في العقد في حال طلبت إنهاء العقد لأي سبب كعدم توفر الديزل. وهذا أحد بنود العقود التي اعترض عليها مدير المؤسسة ومدير الإدارة الفنية المختصة.
تفاصيل عقود شراء الطاقة الخمسة
إليكم تسلسلاً زمنياً بكافة العقود الموقعة منذ تولي صالح سميع: قبل أكثر من شهرين أعلنت الوزارة عن مناقصة لشراء 30 ميجاوات في عدن وانحصر التنافس بين شركتين. غير أن وزير الكهرباء استدعي قبل فتح مظاريف المناقصة بيومين إلى منزل رئيس الوزراء للتوقيع على العقد مع شركة "آي بي آر" ووكيلها رجل الأعمال المعارض صالح بن فريد الصريمة. ورغم أن التعاقد تم بطريقة غير قانونية إلا أن سعر الشراء أرخص بكثير من السعر الذي أقيل بسببه مدير مؤسسة الكهرباء فهو ب3 سنت للكيلووات مقابل 4.7 سنت للكيلووات في عقد السعدي.
في ذات الشهر كان العجز في الطاقة الكهربائية بمحافظة الحديدة آخذاً في التزايد. تفاقم الوضع سريعاً مع الحر فوجه رئيس الجمهورية، إثر لقائه أعيان المحافظة، بسرعة شراء 60 ميجاوات. وهنا وللمرة الثانية لم تعلن وزارة الكهرباء مناقصة عامة بحجة تنفيذ توجيهات الرئيس القاضية "بسرعة شراء" فقامت بتجديد عقد قديم مع شركة الأهرام التابعة لحسن جيد –أكثر المستفيدين من عقود الطاقة في النظام السابق- لشراء 10 ميجاوات في عدن و60 ميجاوات في الحديدة، لكن بسعر هو الأرخص على الإطلاق قياساً بكافة العقود الموقعة في عهد صالح سميع: 2.7 سنت للكيلووات.
وزادت شهية الحكومة في شراء الطاقة مع وفرة القروض والمنح الخليجية المقدمة لقطاع الكهرباء فسلكت الطريق الخطأ: شراء الطاقة بدلاً عن مشاريع البنية التحتية (بناء محطات جديدة بقدرة توليدية عالية) أو تقليل الفاقد الذي تجاوزت نسبته 34% بما لا يقل عن 16 مليار ريال (وذلك بصيانة وتطوير الشبكة وإصلاح المولدات الخارجة عن الخدمة). وبسبب وفرة الأموال ورغم سد حاجة محافظة الحديدة ب60 ميجاوات وقعت وزارة الكهرباء وللمرة الثالثة، ودون إعلان مناقصة وبالأمر المباشر، عقد شراء 30 ميجاوات إضافية من شركة k الاسترالية ووكيلها أحمد العيسي بسعر أعلى من العقد الموقع في نفس المحافظة (3.6) سنت للكيلو وات. ألا يبدو الفساد الثوري أوقح؟
ثم للمرة الرابعة والخامسة تباعاً وقع سميع بالأمر المباشر ودون إعلان مناقصة عقدان منفصلان مع رجل الأعمال المنضم للثورة فتحي توفيق عبدالرحيم لشراء 60 ميجا في حضرموت (توتال) و25 ميجاوات مع الوزارة لسترتفع مع يناير 2013م إلى 50 ميجا ولمدة عشرين عاماً. على أن ميزة واحدة في عقدي فتحي تجعلني أستثنيه من الجدول أدناه وتجعله مختلفاً عنها. إنهما بالغاز وليس بالديزل ولا مجال للمقارنة.
سأورد معلومة جوهرية يغفل عنها الرأي العام لطالما نبهت إليها: تكلفة إنتاج 400 ميجاوات من الكهرباء بالديزل يكلف مليون دولار ونصف في اليوم بينما يكلف إنتاج نفس الكمية بالغاز 126ألف دولار. بمعنى فارق سعر يومي مليون 376 ألف دولار. إنه مبلغ مغر قادر على استئجار عشرات المرتزقة من مخربي الكهرباء. وبالتالي فمشكلة الكهرباء هي بالأساس مشكلة الديزل. والذين يضربون الكهرباء هم المتورطون بضرب أنبوب صافر. ليس علي عبدالله صالح وحده من يستفيد من ضرب محطة مأرب وإنما من يزودون محطات الديزل والمازوت بالوقود ومن لا يريدون وقف استيرادهما من الخارج والاعتماد عليهما في إنتاج الطاقة.
عقود شراء الطاقة وكلّها بالأمر المباشر في عهد وزير الكهرباء د/ صالح سميع
17 ملاحظة فنية أطاحت بمدير شراء الطاقة
حتى أثناء توقيع الخمسة العقود كان مدير عام المؤسسة المهندس خالد عبدالمولى يبدي كمختص ملاحظات فنية يرمي بها الوزير عرض الحائط متعذراً بتوجيهات "من فوق".
وجاء العقد السادس! قبله طلبت شركة اجريكو البريطانية برسالة رقم (0114) تحويل عقودها لصالح مقاول بالباطن هو ذاته وكيلها: عبدالمجيد السعدي. وهنا وقع الصدام بين الوزير سميع ومدير المؤسسة عبد المولى. كان سميع قد شرع قبل قرار تنحية مدير المؤسسة بعمليات تصفية، ذات صبغة حزبية، أبرز ضحاياها مدير عام شراء الطاقة المهندس عارف طه الذي أبدى 17ملاحظة فنية على عقد شركة "آي بي ار" ووكيلها المعارض صالح الصريمة.
يبدو سعر شراء الكيلووات 3 سنت في عقد "آي بي آر" معقولاً إلا أن شروطه المجحفة رفعت سعر الكيلو فعلياً إلى 3 سنت ونصف. في البداية رفضت الوزارة إرسال صورة من العقد (17 صفحة بالإنجليزية ننشر منه صفحتان) للمؤسسة ثم بعد سلسلة رسائل متبادلة فعلت. درست الإدارة المختصة العقد فوجدته مجحفاً بحق الوزارة ومخالفاً لعقود 2010م. ومن أبرز أوجه الإجحاف بحسب وثيقة رسمية، التالي:
1- تحميل المؤسسة تكاليف فيزا موظفين شركة "آي بي آر" التي تتحملها عادة وفي جميع العقود السابقة الشركة.
2- تحميل المؤسسة تكاليف الضرائب الخاصة بشركة "آي بي آر" وموظفيها.
3- إلغاء غرامة الإفراط في استهلاك الوقود بالسعر العالمي
4- إلغاء غرامة التذبذب في معامل القدرة.
5- تعويض شركة "آي بي آر" في حالة إنهاء العقد قبل الفترة الكاملة المنصوص عليها في العقد بخلاف العقود السابقة التي يتم يتحملها الطرفان.
6- تتحمل المؤسسة تكاليف توفير الحماية للنقل وإعادة المعدات والموظفين.
7- على المؤسسة الدفع بالدولار، وهذا غير قانوني لأن المؤسسة تدفع عادة بالريال وليس لديها حساب بالدولار بسبب نظام البنك المركزي وتقلبات أسعار الصرف.
8- فتح اعتماد مستندي بالبنك بقيمة استهلاك المشروع.
9- تتحمل المؤسسة رسوم التخليص والفحص الجمركي وهذا إجراء غير قانوني تتحمله عادة الشركة لا المؤسسة.
وغير ذلك من الملاحظات الفنية التي بدلاً من الأخذ بها أصدر وزير الكهرباء قبل شهر قراراً بتعيين مدير جديد لشراء الطاقة عقاباً على ملاحظاته.
عقد السعدي النازل بزنبيل من الإصلاح حتى مدير شراء الطاقة الجديد أبدى جملة ملاحظات فنية هامة على عقد مجموعة السعدي كتلك التي أبداها سلفه على عقد شركة "آي بي آر". في رسالة رسمية برقم 145 بتاريخ 12/9/2012م تنشرها "الأولى" قال مدير شراء الطاقة المهندس عبدالله شرف شبيان إن مجموعة السعدي قدمت "أسعاراً جديدة مرتفعة مقارنة بالعقود المماثلة، منها مواقع تم تحديد أسعارها من قبل شركات بيع الطاقة" مطالباً بإحالة "عقد شراء الطاقة 136 أجريكو إلى لجنة المناقصات". وهو ما وجه به مدير عام المؤسسة المهندس خالد عبدالمولى الذي لم يعد وزير الكهرباء يحتمل حرصه على اتباع إجراءات قانونية سلمية. وفي رسالة تفصيلية أخرى، تنفرد "الأولى" بنشرها أيضاً، طالب المدير بالتالي:
1- صياغة مسودة العقد في ضوء العقود المشابهة.
2- تحديد الموقف القانوني لعملية تحويل العقد من أجريكو إلى ATG كمقاول من الباطن وصحة هكذا إجراء.
3- متابعة معالجة الدفعة المقدمة من أجريكو بمبلغ 6 ملايين و564.535 ألف دولار أمريكي وتحويلها لATG علماً أن العقد انتهى بتاريخ 30/6/2012م والضمان التنفيذي لأجريكو سينتهي في 30/9/2012م والتي رفضت تجديده.
4- معالجة الالتزامات التشغيلية أو مطالبات أو غرامات بين أجريكو والمؤسسة وهذا يتطلب التزام مجموعة السعدي دفع أي التزامات عن العقدين المنتهين في 30/6/2012م على شركة أجريكو بما فيها الدفعة المقدمة. 5- إضافة فقرة في العقد أن المؤسسة يحق لها الاستغناء عن أي موقع في العقد عند توفر بدائل مملوكة للمؤسسة، وهو ما رمى به الوزير أيضاً عرض الحائط. 6- تعديل نموذج ضمان الأداء في العقد بموجب التعميم من اللجنة العليا للمناقصات والمزايدت. كل هذه الملاحظات الفنية المرفوعة من المؤسسة إلى الوزير تم إسقاطها في عقد مجموعة السعدي إلى جانب إعفائه من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الحكومية وإلغاء غرامتي الإفراط في استهلاك الوقود والمحافظة على معامل القدرة. حتى أن إدارة شراء الطاقة بالمؤسسة قامت بإجراء مقارنة بين عقد السعدي وعقد أجريكو التي هو وكيلها في 2010م ومقاولها بالباطن في 2012. الجدول:
مقارنة بين عقد السعدي 2012 وعقود 2010م مع اجر يكو التي هو وكيلها العقود السابقة عقد السعدي 2012م. البند 2.4: وهو بند موجود حتى في عقود أجريكو لعامي 2006 و2007 كون الدستور ينص على ألا إعفاء ضريبي إلا بقانون عقد السعدي معفي من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الحكومية وقد تم حذفه من العقد الأخير. الدفعة المقدمة في عقود 2010 60 يوماً الدفعة المقدمة في عقد السعدي 3 أشهر فترة الاستحقاق 60 يوماً 45 يوماً فقط. ألغي بند التعويض غير قانوني بعقود 2010 في عقد مجموعة السعدي أضيفت أضيفت غرامة إخفاق في المحافظة لمعامل القدرة بين (0.80-0.85) بعقود 2010في عقد مجموعة السعدي ألغيت. أضيف نص صريح باحتساب غرامة إفراط استهلاك الوقود بالسعر العالمي بعقود 2010 في عقد مجموعة السعدي ألغيت
نص البند 12.8 على: عدم تحويل العقد أو جزء لمقاول بالباطن دون موافقة الطرفين تحويل العقد من أجريكو البريطانية إلى مجموعة من طرف واحد. نصت الفقرة 11.1 على: يقر الطرفان أن المحطة في اليمن وعلى هذا ليس هناك شرط لتوفير ضمانة الدفعة المقدمة استبدلت بفقرة لصالح مجموعة السعدي.
