يرى برلمانيّون وحقوقيّون مصريّون أن السبب وراء تعطيل القانون الخاص بزراعة الأعضاء المطروح للنقاش في مجلس الشعب يعود إلى مصالح أطراف معيّنة، وسط اتهامات بأن المشروع متوقف على أمور شكلية وبعيدة تمامًا من الموضوعية. و إنتقد برلمانيون وحقوقيون تعطيل إقرار قانون زراعة الأعضاء المطروح للمناقشة في مجلس الشعب حاليًّا، وطالبوا بإقرار القانون بعد ظهور ما يسمى بسياحة زراعة الأعضاء في مصر على حد وصفهم. وأكد المشاركون في الندوة التي نظمها المعهد الديمقراطي المصري وحضرتها إيلاف أن المشروع يقوم على مبدأ التبرع الذي يعد الوسيلة الوحيدة للقضاء على تجارة الأعضاء البشرية التي وصلت حد اختطاف أطفال الشوارع واستعمالهم كقطع غيار للأجانب.
وقال جمال الزيني عضو مجلس الشعب في الندوة التي حملت عنوان "قانون زراعة الأعضاء بين الواقع والطموح" إنه آن الأوان لإقرار المشروع بعد أن ظل حبيس الإدراج لمدة 15 عامًا، مشيرًا إلى انه مشروع في غاية الأهمية ولا يوجد داعٍ للتأخر في إقراره بعد ان أقرته 80 دولة في العالم من بينها 18 دولة إسلاميّة.
وأضاف الزيني أن المشروع يقوم على مبدأ التبرع وهو ما يمكن أن يقضي على تجارة الأعضاء البشرية في مصر، التي تحتل مركز تقدم بين أسوأ الدول التي تنتشر فيها تجارة الأعضاء البشرية، حيث وصل الأمر إلى حد خطف أطفال الشوارع واستعمالهم كقطع غيار للأجانب، على حد قوله.
وينظم القانون عملية نقل الأعضاء وزراعتها بين الأقارب والأجانب المتزوجين من مصريين والعكس بشكل جعل عملية التبرع غير إجبارية. ويحظر القانون، الذي وافق عليه مجلس الشعب بصورة مبدئية، البيع أو الشراء أو الاتجار بالأعضاء البشرية بأي وسيلة كانت. واشترط القانون أن تكون هناك ضرورة لعملية النقل بحيث لا يهدد حياة المنقول منه أو المنقول إليه، وبما لا يؤدي على اختلاط الأنساب. ووضع ضوابط للنقل من المتوفي بحيث لا يمكن من خلالها الاتجار في الأعضاء، بعد ثبوت موته بموجب قرار بالإجماع من لجنة رباعية من المختصين تختارهم اللجنة العليا للأعضاء البشرية، والحصول على موافقة المتبرع قبل وفاته كتابة، أو موافقة والديه وأهله، ويجوز للمتبرع العدول عنها قبل إجراء العملية، وحدد القانون عقوبات جسيمة لمن يخالف القانون، حيث يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار ب 15 سنة سجن وغرامة 200 ألف جنيه لمن يخالف القانون إضافة إلى عقوبات أخرى.
واتفق محمد تليمة عضو مجلس الشعب قائلاً إن القانون موجود منذ 15 سنة يعرض ويرفض في البرلمان، مشيرًا إلى انه لا يجد مبررًا قويًّا للاعتراض على المشروع، "التيارات السياسية تعارضه من منطلق المعارضة فقط دون الاستناد الى رأي منطقي وموضوعي، كما ان الخلاف الديني حوله غير حقيقي وليس إلا ذريعة لتعطيل المشروع ".
وأضاف ان الصيغة الحالية للمشروع جيدة جدًّا ومناسبة للظروف الراهنة، متوقعًا ان يتم تعديل المشروع خلال الخمس سنوات القادمة مع ظهور الخلايا الجزعية التي تساعد وتساهم في تحقيق العلاج دون الحاجة الى زراعة الاعضاء .
وأرجع المشاركون في الندوة السبب وراء تعطيل القانون الى مصالح أطراف معينة، حسبما قال الدكتور علاء غنام مدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية لحقوق الشخصية، مضيفًا ان المشروع متوقف على أمور شكلية وبعيدة تمامًا من الموضوعية ، وأضاف أن المشروع يؤكد على مبدأ الحق في الصحة خاصة ان مصر من أكثر الدول التي تعاني من مشاكل في الفشل الكبدي والكلوي، وهو ما يدعو إلى الدعوة لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء لوقف هذه التجارة بحسب قوله. وطالب أن يتضمن المشروع ضمانات أساسيّة حتى يتحقق هدفه الحقيقي وهو الكفاءة والعدالة والتنظيم وكذلك بوجود رقابة صحية مشددة حتى يتم تفعيل هذا القانون خاصة أنّ مصر تحتل مركزًا متقدمًا بين الدول في مجال سرقة الأعضاء .
