سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تجارة الموت بدأت تنشط في بلادنا..!! أكثر من (157) شخصا قاموا ببيع أعضائهم.. و(18) شخصا من المتاجرين بها من دول عربية.. فيما تم ضبط (20) شخصا من اليمن مطلوبين في قضايا مُتصلة.. عناوينها (صفقات خاسرة) و (سري للغاية)
ثمة موضوعات في بلادنا يمنع الاقتراب منها أو التطرق إليها ولا ندري ما هي الأسباب والمبررات لهذا المنع؛ هل لأنها مرتبطة بعصابات المافيا العالمية، أم لأنها تجارة سرية يمارسها متنفذون هم دوما في الخفاء، قضية لا تقل خطورة عن قضايا الإرهاب، بل هي مرادفة له، تحمل القضية الأخطر محليا وعالميا في طياتها مفردات بشعة (امتهان، استغلال، تخويف، فقر، جهل، جوع، احتياج وذل وانتهازية..) إنها تجارة الأعضاء البشرية في اليمن والتي أصبح من الواجب اليوم أن نحقق فيها ونكشف ما وراء الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام في الآونة الأخيرة حولها.. في هذا التحقيق نوضح ما هي تجارة الأعضاء البشرية وكيف نشطت في اليمن!، ونقدم إحصائيات دقيقة حولها، ومن هم المتورطون فيها ونتلمس آلام ومعاناة الضحايا، ونبحث عمن يتحمل المسئولية ومن يتهرب منها، أفراد وجماعات ومؤسسات معنية بالموضوع هي من ستحدثنا بكل صراحة وشفافية متى وما هو الحل!. عندما تبحث عن قضية تجارة الأعضاء البشرية في اليمن وكأنك تمشي في شارع مظلم كل ركن فيه أشبه بمتاهات يجب أن تتوقع وجودها حتى لا تتوه وتخطئ بالدخول مغارة مهجورة مليئة بحفر قد تسقط فيها وينتهي بك الأمر.. في زحمة الأحداث التي مرت ومازالت تمر بها اليمن أثير موضوع تجارة الأعضاء البشرية في مجلس الوزراء من قبل وزير الصحة، البعض لم يهتم بالأمر والبعض الآخر أدرك الخطر المحدق بأمن البلاد، لكنه لم يدر من أين يبدأ، هل من (وزارة الصحة، أم وزارة الداخلية، أم وزارة حقوق الإنسان) كجهات حكومية وجدت لخدمة الشعب، لكن أناسا كثرا يتساءلون: ما دور منظمات المجتمع المدني وعلماء الدين وأخصائيي القانون والنشطاء الحقوقيين في مثل هكذا قضايا!؟ الطفلة شيماء بدأنا بالمواطن المغلوب على أمره أحمد محمد النوار 42 عاماً ذهب لرحلة علاجية خارج اليمن وتحديداً إلى القاهرة، قرر له الأطباء أن تجرى له عملية لاستئصال ورم سرطاني فاستأصلوا إحدى كليتيه دون علمه، ورجع أحمد اليمن شاكيا باكيا باحثا عن الإنصاف، لكنه فوجئ بمسئولين يقولون له "القانون لا يحمي المغفلين".. - إذاً هناك ضحايا آخرون مغفلون ومستغفلون أو تم استغلال ظروفهم الاقتصادية والجهل المخيم عليهم أمثال مفيد شاهل الذي باع كليته برضاه فهو عاطل عن العمل يبحث عن المال لأن لديه ثلاثة أبناء وزوجة يتضورون جوعا كل يوم, تتعدد صور تجارة أو نزع الأعضاء البشرية سواء كانت بمقابل أو نتيجة عمليات نصب واحتيال وسرقة، لكن المواطن البسيط يبقى الضحية, معاناة النموذجين اللذين ذكرناهما جزء لا يتجزأ من أشخاص آخرين أمثال الطفلة شيماء التي اختطفت من حي السنينة بصنعاء وأعادها خاطفوها إلى البيت بعد أن سرقوا كليتها وعلي جعوان من محافظة عمران، وفضل سرحان من محافظة إب، وشوقي وهبان من محافظة تعز، وغازي الغريري من محافظة حجة، وعلي القاضي من محافظة ذمار، ووسيم الناشرة من محافظة الحديدة، ويتنوع الضحايا من مختلف محافظات الجمهورية التي تشترك في المأساة.. أرقام مهولة إنه الفقر الذي دفع بنفوس أصيبت بالإحباط أن تمارس تجارة لاأخلاقية بجهل الأخطار الناتجة عنها، ذهبنا للقاء أفراد العصابة المتورطة في القضية، لكنه للأسف مورست علينا ضغوطات كبيرة لعدم نشر ما قالوه.. نحتنا في الموضوع كما تنحت الصخور حتى التقينا بمصدر أمنى موثوق لا يرغب في الكشف عن اسمه وحدثنا بالآتي: اكتشفت الأجهزة الأمنية مؤخرا 157 شخصا قاموا ببيع أعضائهم البشرية، أيضا تم اكتشاف 18 شخصاً من المتاجرين بالأعضاء العرب وذلك على النحو التالي عدد 8 أشخاص من الجنسية الأردنية تم ضبط شخص, وعدد 10 أشخاص من الجنسية المصرية، وقدر عدد البائعين لأعضائهم 125 شخصا يمنيا, تم التأكد من أنهم باعوا إحدى الكلى، كذلك تم ضبط عدد 20 شخصا من اليمن مطلوبين في تجارة الأعضاء البشرية وإحالتهم للنيابة ومازالت قضاياهم في المحكمة المختصة. - ونتيجة للجهود المبذولة من قبل التحريات والتحقيق أثناء سير القضية توافرت معلومات تفيد بالآتي: هناك شخص يدعى أمين رامي يحمل الجنسية الأردنية يقوم باستدراج جميع الأشخاص لبيع أعضائهم البشرية ويعمل سمسارا لدى مستشفى بالقرب من حدائق القبة في القاهرة، وهذا المستشفى يقوم بتسليم المبالغ المحددة سلفا لمن قاموا ببيع أعضائهم البشرية وتجنيدهم لاستدراج أشخاص آخرين مقابل 1000 دولار أمريكي بحيث يصبح كل من باع كليته سمسارا يبحث عن زبائن، هناك شخص يدعى الدكتور (ح) يحمل الجنسية المصرية يعمل طبيبا جراحا يقوم بإجراء العمليات ونقل الأعضاء، هناك شخص يدعى (ا ف) يحمل الجنسية المصرية يعمل مسؤولا للعلاقات العامة في مستشفى بالقاهرة الذي يقوم بعملية التمويه وتصوير الأشخاص وأخذ اعترافاتهم بأنهم قاموا بالتبرع، بينما في الواقع هو يبيع ويشتري الأعضاء، المستشفى لا يعطي أي شخص ما يثبت أنه أجرى عمليات حيث يتم اعطاء البائع مبلغ خمسة آلاف دولار، بينما السعر الحقيقي مائة الف دولار، هناك أربع شقق سرية تابعة للمستشفى يشرف عليها المدعو (ا ث) خاصة لاستقبال الأشخاص اليمنيين الذين يتم استقطابهم، تم ضبط المدعو( ر خ ع) يحمل الجنسية الأردنية الذي وصل اليمن بتاريخ 24 /3/ 2010م لغرض استقطاب وإرسال أشخاص لبيع أعضائهم وقد تم القبض عليه بتاريخ 1/ 4/ 2010 أثناء قيامه بترحيل عدد 6 أشخاص عبر مطار صنعاء الدولي بعد أن قام باستخراج جوازات سفر وقطع التذاكر، اتضح من خلال التحقيقات مع المضبوطين بأن أعمارهم تتراوح مابين 18 25 سنة وهم من الطبقة الأكثر فقراً وجهلاً ومن محافظات مختلفة وتتركز في حجةعمرانالمحويتذمار ريمه وتعز، عدد من تم ضبطتهم الاجهزة الأمنية من اليمنيين 20 شخصا ومن العرب 1 أردني وعدد الفارين من وجه العدالة 78 شخصا. - أما عن عدد المتاجرين بالأعضاء الذين مازالوا فارين من وجه العدالة 18 شخصا, عدد من تم إحباط سفرهم 32 شخصا, وهذه هي الإحصائيات الرسمية عبر الأجهزة الأمنية والتي تم اكتشافها، وهناك عمليات أخرى لم يتم الكشف عنها أو لم تستطع الأجهزة الأمنية أن تكشفها بسبب التنظيم الدقيق والسرية الشديدة لممارسة التجارة عبر السوق السوداء التي أنشئت في الخفاء.. هناك فرق وعن الرأي الطبي لزرع الأعضاء البشرية والمفاهيم المتصلة بها يرى د. سامي زايد مدير طبي أن هناك فرقا بين عملية التبرع بالأعضاء البشرية برضا واختيار والاتجار بالأعضاء فالتبرع هو عبارة عن نقل جزء من جسد شخص صحيح إلى جسد شخص مريض وتهدف لاستبدال الجزء التالف بجزء صحيح وتسمى عمليات زرع الأعضاء التي تجري بين كائنين من الجنس نفسه عمليات الطعم المغاير ويمكن إجراء عمليات الطعم المغاير إما من مصدر حي أو من أشخاص متوفين دماغيا وغالبا تتم هذه العمليات بالرضا وبين الأقارب، وفرق بين الاتجار بالأعضاء البشرية والتي تعرف بأنها عملية نزع الأعضاء بالإغراء أو التهديد أو استخدام القوة. وتتمثل الأعضاء التي يمكن زراعتها بالآتي: القلب ,الكلى, الكبد , الرئتين, البنكرياس, الامعاء والغدة الزعترية، وايضا تشمل الأنسجة وهي كل من العظام والأوتار (وكلاهما يُشار إليه بعمليات ترقيع العضلات والعظام) والقرنية والجلد وصمامات القلب والأوردة، وتعد زراعة الكلى هي أكثر عمليات زراعة الاعضاء شيوعًا على مستوى العالم، بينما تفوقها عمليات زراعة العضلات والعظام عددًا بأكثر من عشرة أضعاف، وغالبا ما تكون تلك العمليات مكلفة جدا من الناحية المادية فعلى سبيل المثال يستخدم الحبل السرى الضرورى لعمليات زرع الأعضاء ويقدر سعره اكثر من 9 آلاف دولار، ومشكلة تجارة الاعضاء بدأت تتفاقم وعليه لابد من ايجاد لائحة تنظيم نقل وزراعة الاعضاء البشرية فأينما وجد الفقر فستجد أن هذه الظاهرة ستنتشر؛ ولابد من أن نعالج اصل المشكلة، ونقوم بتوفير مراكز لزراعة الأعضاء في البلد ونأخذ من تجارب الدول المتقدمة والتي أنشأت (بنك الاعضاء) الذي عن طريقه يأخذ المريض ما يحتاجه سواء الكلية أو القرنية أو الكبد أو القوقعة وغيره.. - وأضاف د. زايد: هناك حوادث تودي بحياة شباب لديهم اعضاء سليمة مائة بالمائة يجب الاستفادة منها ولابد أن تنظم الدولة عمليات نقل الأعضاء ولابد من تنفيذ المراقبة وإيجاد المركز ثم البنك الخاص بالأعضاء، وهذا الشيء يحد من انتشار ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية، حيث إن تلك المراكز توفر أموالا بطريقة غير مباشرة فمثلا مريض الكلى يحتاج لغسيل والغسيل مكلف ماديا فبدل أن نكلف المريض بعمليات وجلسات الغسيل لماذا لا نقوم بزرع كلى بديلة وبهذه الطريقة عالجت ووفرت لابد من حساب التكاليف حسابا صحيحا، فيما يتعلق بتجارة الاعضاء سبب رئيسي هو انعدام الرقابة ففي ظل الاجواء التي نعيشها في اليمن فبسهولة جدا نوفر بيئة خصبة لسوق سوداء متخصصة بتجارة الأعضاء البشرية لابد من تفعيل الأدوار الرقابية سواء من أجهزة الدولة أو منظمات المجتمع المدني أو المواطن نفسه.. استغفال.. وللحديث بأكثر تفصيل حول القضية تقول الدكتورة افتكار المخلافي أستاذ الفقه المقارن ومتخصصة في قضايا تجارة الاعضاء البشرية إن هذه الظاهرة منتشرة جدا في اليمن والدول العربية صحيح أن في اليمن اجراء عمليات فيها ليست منتشرة جدا لكن العمليات تتم في بعض دول الخليج والقاهرة أستطيع أن اقول إننا اليمنيين أصبحنا (قطع غيار), المشكلة في نقل الاعضاء البشرية أن هذه العمليات تكلف من ناحية مالية الشخص الذي يبيع أعضاءه يأخذ مبالغ زهيدة جدا، لكن نتيجة للوضع الاقتصادي الذي يعانيه اليمن يقبل المواطن للأسف ببيع كليته أو قرنيته بمبلغ زهيد لأنه محتاج، الوضع الآخر أن بعضهم للأسف الشديد يتم استغفالهم فهو لا يعرف أنه سينزع منه عضو، مثلا في القاهرة اثناء تحضيري رسالة الدكتوراه هناك شخص مصري ذهب إلى الدكتور على اساس أنه مريض وقال له الدكتور إن عنده مرضا في المرارة ويفاجأ الشخص بعد ذلك أن الدكتور ضحك عليه ونزع منه الكلية, لم يعلم المريض بسبب قلة الوعي والجهل كيف اكتشف ذلك الشخص أن كليته منزوعة بعد أن عمل تحليلا عن الكلى فاكتشف أن كليته غير موجوده!!، فهناك استغلال ونصب وسرقة منظمة من قبل بعض المستشفيات والدكاترة اليمنيين عندما يذهبون للقاهرة أو أي عاصمة أخرى في العالم للعلاج يستغلون بشكل سيئ حتى من قبل اليمنيين أنفسهم لا توجد توعية إعلامية بين أوساط المجتمع المحلي على الأقل اليمني عندما يسافر للعلاج في الخارج لابد أن يكون لديه وعي. - وأضافت د. إفتكار: بدأ السماسرة يستغلون موضوع جهل اليمني فهذه العمليات تدر مبالغ مهوله ومن يريد العضو يدفع مئات الملايين لأنه محتاج, اولا من الناحية الشرعية لا يجوز شرعا بيع الاعضاء البشرية عند من له دين سماوي لأن الأنسان لا يملك نفسه ولا أعضائه حتى يستطيع أن يتصرف بها لأنه مملوك لله عزوجل، ومسألة بيع الاعضاء البشرية فيها امتهان وابتذال للإنسان بنص القرأن الكريم كما ان مسالة البيع تتنافي مع التكريم ومع الحرمة, حتى أن القوانين الوضعية التي نظمت زرع ونقل الاعضاء البشرية جرمت هذا الفعل، في اليمن مستشفى الثورة معروف وباقي المستشفيات الخاصة لا تجري إلا بالخفاء, كما أن مسألة نقل العضو أو التبرع بالعضو ليس بالأمر الهين هناك ترتيب بحيث إن هناك أناسا يحاولون إظهار الشيء على أساس أنه تبرع وليس بيعا, فقهاء الشريعة المعاصرين حاولوا أن يحصروا التبرع في نطاق معين حيث إنه لا يحق أن يتبرع إلا القريب من الدرجة الرابعة أو الثالثة فقط مثل الأب وابنائه والأعمام والإخوة والأزواج، هذا الحصر وهذا التضييق سببه حتى يصبح الموضوع تبرعا فقط لكن عندما يتبرع شخص لشخص آخر لا يعرفه فالعميلة يكون فيها شك خاصة إذا كانت بمقابل مادي, استئصال العضو البشري يترتب عليه وجود شخص مريض يعني أنا كان عندي مريض الآن عندي اثنان صحيح أن الطب تقدم بشكل كبير جدا لكن المتبرع ينتقل من مرتبة الأصحاء للمرضى. من ناحية طبية لا نستطيع أن ننفي أن المتبرع ينتقل من إنسان صحيح لإنسان مريض، المشكلة عندنا في اليمن أن هناك تكتما شديدا حول الموضوع. واستطردت د. إفتكار: فنحن ضد أن تعتبر قضية الاتجار بالأعضاء البشرية ضمن قضايا أمن الدولة السرية ربما أن من يفكر بهذه الطريقة هو عقيم التفكير لابد من الشفافية وأن نفوق من الغيبوبة التي تصاحبنا في حياتنا ..تجارة الأعضاء البشرية مربحة جدا ممكن ينام الشخص فقيرا ويصحو "ملياردير" بسبب هذه التجارة فمن ناحية الاسعار المحددة لهذه التجارة لا توجد اسعار ثابتة لكنها تخضع لمدى وعي الشخص نفسه وتخضع للمساومة ففي العالم اصبحت تجارة الأعضاء البشرية تجارة رائجة، بعد أن شهدت أسعار أعضاء جسم الإنسان قفزات هائلة لتتجاوز حاجز ال3 ملايين يورو, وبحسب ما قدرت منظمة الصحة العالمية في بيان لها تراجع نسبة تهريب الأعضاء في عام 2005 بنحو 10 % من تجارة زرع الأعضاء التي تجرى في العالم كل عام، بسبب جشع الوسطاء والمستشفيات والأطباء باستغلال حاجة الفقراء للمال بشراء أعضاء تحظى بإقبال كبير مثل الكلى التي تكلف المشتري 150 ألف يورو لا يحصل منها متبرع من جنوب أفريقيا على 500 يورو ترتفع 700 يورو تدفع لمتبرع من الهند و1800 يورو من متبرع من مولدافيا و5 آلاف يورو من متبرع تركي، ومن الناحية الاقتصادية تعتبر تجارة الاعضاء البشرية مدمرة للاقتصاد الوطني ويأتي التدمير من حيث إن الاشخاص الذين يصبحون قطع غيار يكونون غير قادرين على الإنتاج بالتالي يصبحون عالة على المجتمع وعلى الاقتصاد القومي. كما أن العلاجات التي يأخذونها مكلفة جدا وفي هذ النقطة أريد أن أشير إلى قانون رقم 1سنة 2010 بخصوص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب هذا القانون اعتبر ان من الجرائم الاصلية المكونة لجريمة غسيل الاموال الاتجار بالبشر ومنها تجارة الأعضاء البشرية، العجيب أن في قانون العقوبات لا يوجد نص يجرم هذه الأفعال في اليمن قانون المهن الطبية نظم في فصل مسألة نقل الاعضاء البشرية ونظمه تنظيما هزيلا جدا جدا لم يسمح بالبيع، لكنه تكلم عن التبرع، هناك مشروع قانون حول نقل الاعضاء البشرية شكلت وزارة الصحة لجنة مكونة من متخصصين انا كنت من ضمن اعضاء اللجنة والدكتور ابراهيم النونو والدكتور نجيب ابو اصبع والدكتور سعيد موفعة وفعلا قمنا بإعداد هذا المشروع وسلم لمفتي الجمهورية لكي يبدي ملاحظاته عليه ولم يبد أي ملاحظات وسلم لوزارة الشئون القانونية وكان المفترض أن يناقش في مجلس النواب في 2009م أو 2010م, لكن نتيجة للأحداث التي جرت في البلاد تم تأخيره وبالنسبة لي أنتهز الفرصة للتذكير بالموضوع ووجوب مناقشته في مجلس النواب جوهر مشروع القانون هو تنظيم عملية التبرع للأعضاء البشرية وجرم كل فعل يتنافى مع الضوابط التي وضعها وضع المشروع ضوابط بالنسبة للمستشفيات والمراكز التي تقوم بهذه العمليات، من خلال مشروع القانون الذي وضعناه جرمنا هذا الفعل وضعت عقوبة للسمسار وللشخص الذي يبيع عضوه، عقوبة للمنشآت، عقوبة للأطباء الذين يقومون بإجراء العملية سواء بعلم الطبيب او بدون علمه, والعقوبات في الأخرة لمن يخشى الله اكبر واشد، بالنسبة للسمسار فرضت عليه عقوبة مشددة، لكنها لاتصل لعقوبة الاعدام ممكن أن توصل من الناحية التعزيرية، اذا استغل شخص وهو يعلم انه سيبيع عضوه يمكن أن نعتبر انه قاتل، لكنها جريمة لاتصل حد القصاص هناك عقوبة الحبس، لنفترض ان شخص اخر لا يعلم انه ستنزع اعضاءه وتوفي بعد فترة فتعتبرها جريمة قتل السمسار قد يكون طبيبا وقد يكون غير طبيب وشددنا العقوبة اذا كان الطبيب سمسارا.. وختمت د. إفتكار حديثها بالقول: أود أن أشير أن عملية التبرع بالأعضاء البشرية تخضع لضوابط مشددة أولا لابد من الرضا الصادر عن ارادة واختيار ووعي كامل حتى اذا تبرع احد افراد الأسرة ثانيا التبصير ينبغي على الطبيب أن يبصر المريض بكل ما يتعلق بالعملية من حيث الآثار المحتملة بعد العملية مباشرة، وفي المستقبل ينبغي عليه أن يبلغه بكل ما يتعلق بالموضوع بإرادته بعد ذلك يحق للطبيب اجراء العملية كما يجري فحوصات طبية قبل العملية ومن ضمن الضوابط لابد من وجود حالة الضرورة يصبح العضو هو المنقذ لهذا الشخص فلا يجوز شرعا اذا لم توجد ضرورة، وهناك شيء مهم وهي الأهلية كثير من القوانين فرضت سن لا يقل عن 22 سنة أو 18سنة وأن يكون الشخص مدركا ما الذي سيقوم به، قانون المهن الطبية اشترط أن يبلغ عمر المتبرع 20 سنة لكن اذا أمكن قبل ذلك لا توجد مشكلة وهذا من ضمن الفجوات المعيبة في هذا القانون، في الواقع عندما تجد شخصا عمره 16 سنة هل لديه استيعاب كما هو عند شخص عمره 20 سنة؛ نتكلم عن عمليات خطيرة لا نتكلم عن تعاملات مالية بسيطة نتكلم عن تبرع عضو بشري، أما من حيث الأعضاء التي يجوز والتي لا يجوز التبرع بها مثل القلب لأن حياة الانسان تتوقف عليه أيضا بالأعضاء التناسلية لا يجوز التبرع بها أو بيعها لأنه يترتب على ذلك اختلاط الأنساب، اذا كان الشخص لديه عضو واحد لا يجوز له أن يتبرع به فمثلا شخص يمتلك كلية واحدة فقط فحياة الآخرين ليست اولى من حياته، أيضا الاشخاص المتبرعون من الاموات او المتوفون فمثلا من توقف قلبه ودماغه عن العمل وخرجت روحه معروف أن الوفاة تكون عندما تخرج الروح من خلال العلامات الدالة على ذلك، الشخص المتوفى ممكن أن يستفاد منه من الجلد ومن قرنية العين خصوصا بعد أن يتوفى خلال خمس ساعات بعد الوفاة كذلك العظام. بالنسبة لهذا المتوفى هل يجوز أن يقوم أي مستشفى بتشريحه دون استئذان..؟! وضعت ضوابط مشددة في هذا الجانب من الناحية الشرعية وفقا للرأي الراجح ففي حالة الضرورة لا مانع من الاخذ من المتوفى فبعضهم قال بموافقة أقاربه أو من خلال وصية وأيضا لابد من الحفاظ على كرامة الميت فعندما نأخذ العضو منه نحاول أن لا نشوهه لأن كرامة الميت من كرامة الحي، عندنا اشكالية كبيرة في مفهوم الموت الدماغي موت جذع المخ والقلب اثير حول هذه المشكلة الكثير من اللغط فمجامع الفقه الاسلامي كان لها رأي لا يمكن أن يستفاد من القلب إلا عند الموت الدماغي, والبعض لا يعتبر الموت الدماغي موتا حقيقيا، في النهاية اقول إن المسئولية مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة فوزارة الصحة والطبيب اليمني يتحملان الجزء الكبير في هذا الجانب، فأكثر الامراض اليمنيين لايثقون بالطبيب اليمني على الطبيب اليمني أن يبادر بتحسين الصورة الذهنية له، نتمنى أن تناقش القضية بشكل علني وأن تتخذ خطوات عملية لمحاربة الظاهرة اولا عن طريق تفعيل قانون نقل الاعضاء البشرية ، ثانيا التوعية تكون في عدة أوجه سواء توعية المواطنين داخل اليمن أو خارج اليمن، ثالثا يجب إظهار دور الشريعة الاسلامية أو موقفها من هذه العمليات لأن الشعب اليمني يتقبل التوعية بسرعة اذا جاءت من الناحية الشرعية فسنجد أن هناك نوعا من الاستجابة عندما نقول للسمسار أو التاجر إن عملك مرفوض من الناحية الشرعية فسيبدأ ويفوق ويدرك انه يرتكب جرما.. القانون الدولي وعن رأي القانون الدولي في القضية يقول د. علي ناجي الاعوج استاذ القانون الدولي العام، مدير مركز دراسات الهجرة: لابد أن نميز أن الجدل في موضوع تجارة الأعضاء البشرية يختلف في الشريعة الاسلامية عنه في القانون الدولي ففي الشريعة الاسلامية يناقش الموضوع من حيث الحل والحرمة، هل يجوز ام لا يجوز وبالتالي كل راي من اراء الفقهاء يستند دليل في جانب الحل والحرمة، اما من جانب القانون الدولي فموضوع تجارة الاعضاء البشرية جزء لا يتجزأ من موضوع الاتجار بالبشر موضوع مثار في مختلف مناطق العالم بالذات مناطق الفقراء والمعوزين ومن ليس لديهم وعي قانوني ونوعي اجتماعي. وهذه المناطق غالبا ما تكثر فيها ظاهرة تجارة الاعضاء البشرية ومن هذه المناطق اليمن التي يكثر فيها عدد السكان وكذلك وجود اعداد هائلة من اللاجئين الأفارقة في اليمن, كما أن هناك قوانين تناولت هذا الموضوع، وكانت من اروع القوانين في العالم مثل الكويت ولبنان وسورية والجزائر نظمت هذه العمليات بقوانين خاصه في تلك البلدان، وهناك قرار اتخذ من مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في جدة عام 1408ه بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتا ومن بين هذه الدول التي اخذت بتلك الفتوى السعودية وكان ذلك القرار الصائب كقرار مساهم في القضاء علي ظاهرة تجارة وسرقة الأعضاء التي تتم عن طريق مافيا تجارة الاعضاء والتي غالبا ما تخلف وراءها مشاكل كثيرة، مسألة الاتجار بالأعضاء البشرية القانون الدولي يحرم تجارة الاعضاء البشرية ويضع اقصى العقوبات على هذا الموضوع ويطالب الدول بوضع عقوبات مشددة، والمسألة تتوقف على طبيعة العلاقة بين صاحب العضو والشخص الذي يمارس عليه استغلال، يجب أن تقدم للضحايا وتمتد اليهم يد العون وبالنسبة للجاني يجب أن تطبق عليه اقصى العقوبات، واقصى العقوبات تتدرج بحسب اختلاف طبيعة التجارة فهناك استغلال لأغراض غير اخلاقية ففي هذ الحالة يعتبر استغلالا لأشخاص للاتجار بأعضاء البشر اعلى مستويات الجرم في القانون الدولي، ممكن الاتجار بعضو معين في الإنسان مع إبقاء الإنسان على قيد الحياة وهي تختلف عن نوع الجريمة، فيما كانت الغاية استدراج شخص وإنهاء حياته من أجل أخذ كامل الأعضاء ففي هذه الحالة تعتبر جريمة قتل منظمة يعاقب عليها القانون. وبالتالي نستطيع أن نقول إن حالة العقوبة في تجارة الأعضاء تختلف بحسب نتيجة نزع العضو المعين بالإنسان الاثر الذي يترتب في الضحية نفسه هل افضى إلى فقدانه عضوا أو عاهة أو في نهاية المطاف الى فقدان الشخص حياته، لابد من تبني استراتيجية وطنية لمحاربة هذه الظاهرة لابد من تكامل اعمال مؤسسات المجتمع الحكومية والرسمية والمدنية ولابد من تعزيز امكانيات الدولة لمتابعة الجناة، المؤكد أن المسؤولية لا تتحملها جهة واحدة لأن القضية قضية مجتمعية والدولة هي مسئولة عن أمن وحماية المواطن، الظاهرة مرشحة للازدياد مالم نتصد لها من الآن برؤى واضحة ومحددة تفضي لنتائج مرجوة لأن تجارة الأعضاء البشرية مؤشر خطير لانحسار المجتمع.. إجراءات جديدة بدوره وزير الصحة الدكتور احمد قاسم العنسي كشف أن العصابات الاجرامية المتخصصة في نزع وبيع الأعضاء البشرية اتخذت إجراءات جديدة؛ فهي تقوم بسرقة الاعضاء من الضحايا بطرق ملتوية يقول الوزير: يتم استغلال المريض اليمني نفسه والذي يبحث عن العلاج في الخارج من قبل العصابات الإجرامية وخاصة في القاهرة فمثلا شخص يريد أن يعمل زراعة كلى ويدخل معه شخصا آخر(متبرع) من اليمن قد يكون هذا الشخص احد أقربائه أو من أصدقائه أو من المعروفين عنده ثم يذهبون لأخذ موافقة من السفارة اليمنية في القاهرة، وفعلا يعملون محضرا أن هذا الشخص يريد يتبرع لينقذ حياة الآخر فالسفارة تعمل موافقة بذلك دون علم منها بالمخططات الإجرامية؛ وفي النهاية (الكلى ما بتروحش لليمني تروح لشخص آخر بيدفع مبالغ مالية ضخمة) والمريض يرجع كما هو مريض دون أن يستفيد بل انه يخسر تكاليف السفر والاقامة وهو لا يعلم انه مورست عليه عملية نصب واحتيال، نحن حذرنا السفارة من التساهل في موضوع التبرع بالأعضاء البشرية وذهبت شخصيا للبحث في موضوع استغلال اليمنيين في تجارة الاعضاء البشرية سواء بقصد أو دون قصد، وذهبت لمقابلة القائم بالأعمال في السفارة واتفقنا أنه يمنع منعا باتا تصديق أي تنازل في محضر إلا اذا كانت عملية التبرع مطابقة للشروط. - وأضاف وزير الصحة: في اليمن لدينا منشآت طبية تعمل على زراعة بعض الأعضاء البشرية ففي العاصمة صنعاء هناك مستشفى الثورة الذي يتم فيه زراعة كلى كلها تجرى بحسب الشروط حتى تعز هناك مستشفى اليمن الدولي كمنشأة صحية خاصة تتم فيه عمليات من هذا النوع عبر اللوائح والقوانين المعمول بها عالميا, ولم نتلق أي شكوى أو بلاغ من أي مواطن حول قيام أي مستشفى في اليمن بإجراء عمليات نقل أعضاء بشرية بطرق غير مشروعة أو حتى مشروعة، وأعلن من خلالكم اذا اراد شخص أن يتبرع لقريبه لابد من أن يمر عبر موافقة اللجنة الخاصة بذلك في الداخل، أنا اثرت الموضوع مرتين في رئاسة الوزراء ومشكورين في رئاسة الوزراء على تفعيل الموضوع والاهتمام والأمور بدأت تتحسن، ولمن يلوم وزارة الصحة اقول وزارة الصحة في الأول والاخير تدخلها من باب الرأفة بالناس حتى الإجراءات التي اتخذتها انا شخصيا في القاهرة هي من باب العلاقات الشخصية ومن باب الحرص على صحة وكرامة المواطن اليمني، ومن باب الواجب عليّ كوزير للصحة في اليمن, فنحن دولة لها قوانينها وظروفها وهم كذلك لهم قوانينهم الخاصة، ومع ذلك تم اتخاذ إجراءات رادعة وتم اقفال مستشفيات ومنشآت صحية تمارس فيها عمليات زراعة ونقل الأعضاء بواسطة طرق غير مشروعة في مصر, وحاليا نتابع أي مستجدات في القضية سواء داخل اليمن أو خارج اليمن في أي دولة في العالم، فالمواطن اليمني هو الثروة الحقيقية لأرضنا الطيبة. - وطلب وزير الصحة من المستشفيات عدم التساهل في هذا الموضوع.. مؤكداً: لابد أن تتكاثف الجهود لمحاربة هذه الظاهرة فاليد الواحدة لا تصفق، الكل معني بالموضوع المواطن، الأمن العلماء، والوجهاء، والخطباء، والمرشدون ومنظمات المجتمع المدني، واذا تم ردع المكان الذي يتم فيه نقل الاعضاء أنا أسميها سرقة الاعضاء.. فإذا ارتدعت تلك الاماكن انتهى الموضوع، حتى اذا تجمعت عصابات من كل الدنيا ولا يوجد المكان الذي سيتم فيه إجراء تلك العمليات فستتوقف الظاهرة، ومع ذلك نطمئن الناس أن الحمد لله في بلادنا الموضوع خفيف مقارنة بما يحدث في بعض الدول العربية وغير العربية أما عن قضية العصابات والتي هي غالبا ليست محلية لكنها عصابات دولية يعني أن الذي ينقل الاعضاء ليس يمنيا أي إن اغلب اليمنيين سماسرة فقط. دور الأجهزة الأمنية وعن دور الأجهزة الأمنية وكيف يمكن أن تسهم في الحد من انتشار تجارة الأعضاء البشرية يقول العقيد ركن محمد حزام نائب مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية: موضوع تجارة الأعضاء البشرية هي حالة لاترقى أن تكون بمستوى ظاهرة عند المجتمع اليمني لا يكاد يمر يوم ونحن نعلم الجمهور ونطلعه على الاشكاليات الأمنية، ونحن للأسف نهول بعض القضايا العادية فمثلا جريمة اغتصاب طفل مازالت تحقق في البحث الجنائي واذ نفاجأ بأن خبرا ينشر بتطبيق الحد على ذلك المغتصب، أنا لا أقلل من الموضوع ولا أهول في نفس الوقت، ماتزال القيم والمثل الدينية والعادات والتقاليد في مجتمعنا اليمني راسخة, لكن في بعض الحالات المواطن نفسه هو المتواطئ على تلك الجرائم لأنه لا يبلغ الأجهزة الامنية بتلك الانتهاكات, هناك استغلال يمارس على الطبقات الفقيرة وليس كل فقير يبيع احد اعضائه، وأحيانا قد تؤخذ اعضاؤهم دون علم الاهالي واكثر من يستغل هم الاطفال الذي ترمي بهم اسرهم في الشوارع، وعندما نلقي القبض على عصابات ونحقق انجازات أمنية لا تنشر وسائل الاعلام تلك الاخبار الا وسائل الاعلام التابعة لوزارة الداخلية، وسائل الاعلام تغمض عينيها وتصم آذانها هناك ضبطيات بشكل يومي هناك اصابات لرجال الامن لا يتم ذكر تلك التضحيات ابدا، اذا المواطن نفسه لا يتعاون مع الأجهزة الامنية فلا توجد فائدة، بعض الجمعيات الخيرية متورطة في تجارة بيع الاعضاء البشرية في اليمن و الان تلقينا بلاغات بخصوص هذا الشأن ولكن دون دليل يجب أن تلتزم الجمعيات الخيرية بأعمالها المطلوبة, أيضا تصلنا انباء عن مكاتب للسفريات متورطة بأعمال مشبوهة في هذا الجانب، لكننا نريد دليلا ملموسا. - وأضاف العقيد حزام: أما من يسأل عن دور الأجهزة الأمنية فأقول: إن دور الأجهزة الأمنية يأتي عند الإبلاغ عن مثل هكذا جرائم وهنا تحريات نقوم بها، لكن عندما يتغاضى ويتستر المواطن عن تلك الجرائم فهو يعتبر شريكا، هناك رقم مجاني 199 يجب الابلاغ بواسطته عن أي جريمة, قضية تجارة الاعضاء في اليمن ليست قضية عادية بقدر ماهي قضية مسميات بشكل عام عندما يذهب يمني لبيع كليته لا يقولون هو شخص يبيع كليته لكنهم يقولون يمني يبيع كليته، كما ان السفارات يجب أن تفعل أدوارها، ووزارة الصحة عليها دور أساسي هناك مستشفيات أهلية تم فتحها وليس فيها أطباء أصحاب كوادر هناك أطباء أجانب يعملون في مستشفيات يمنية يمارسون النصب والسرقات بشكل علني، يجب أن لا تمنح التراخيص والتصاريح لمزاولة مهنة الطب بشكل عشوائي، فمن قام بالسمسرة في هذا الموضوع قد يجر الآخرين وهذا ما يحدث أتمنى ألا ننجر للتشويه.. [email protected]
