خفايا وأسرار استغلال فقر اليمنيين ببيع كلاهم مقابل آلاف الدولارات الثلاثاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2013 الساعة 12 مساءً أخبار اليوم / خاص «جرح الزمن» اسم وهمي لشاب يمني في ال22 من عمره الآن، ألجأه الفقر المدقع -تماماً مثل مواطنه «الجرح» و«سبراراو» ومئات آخرين إن لم يكونوا آلافاً- إلى بيع كلاهم في مصر لقاء مبلغ خمسة آلاف دولار للكلية الواحدة.. أما السماسرة الذين ضبط الأمن اليمني 86 منهم، فيفرج عنهم لعدم وجود نص قانوني يجرم الظاهرة، وفق مسؤولين أمنيين بارزين. وقد تتبعت "الجزيرة نت" خيوط هذه القصة والضالعين فيها المنتشرين في اليمن ومصر والأردن، وقابلت بخصوصها ضحايا، ومسؤولين حكوميين يمنيين، ورجال أمن، وأطباء، وحقوقيين. بدأت قصة جرح الزمن -الذي تتحفظ الجزيرة نت على نشر اسمه- قبل أربع سنوات، وكان بذلك أصغر «متبرع» يمني (كما يحلو له القول) بكليته. تأكيد طبي: وقد أكد لنا رئيس مجلس الأقسام الجراحية لكلية الطب بجامعة ذمار الأستاذ الدكتور طاهر يحيى عيضة أن «جرح الزمن» الذي أحضرناه إليه «أجريت له فعلا عملية استئصال الكلية بالمنظار، وهذه تقنية عالية جدا بحيث لا يبقى في المستشفى إلا يوما أو يومين، وهي تقنية تستخدم في مراكز جراحة الكلى والمسالك البولية المتطورة». وأضاف الاستشاري البارز في جراحة الكلى والمسالك البولية أن «هذه عملية استئصال للكلية اليسرى، وهاتان فتحتان للإضاءة وهذه فتحة للمنظار وأخرى للشفط، أما سحب الكلية فتم من فتحة أوسع أسفل البطن» لم تظهر في الصورة بدواعي احترام الخصوصية. كبش الفداء: كانت البداية وفق ما روى لنا «جرح الزمن» -ولديه اسم رمزي آخر تعرفه به العصابة وطلب منا إغفاله- حينما «نصحه» عبدالله العصري «بالتبرع» بإحدى كليتيه، مستغلاً فقره المدقع مقابل 16 ألف دولار، إلا أنه رفض بشدة.. ويضيف: «في الليل وأثناء جلسة قات تداولت الفكرة مع أصدقائي واقتنعنا بها، فقلت لهم سأكون كبش الفداء». والعصري ضحية سابق ويحصل على مائة دولار أو مائتين عن كل ضحية يقنعه «بالتبرع لوجه الله» بإحدى كليتيه و«قبض 16 ألف دولار وإنقاذ حياة إنسان آخر». رسوم: تضاءل المبلغ بعد ذلك إلى عشرة آلاف ثم سبعة تسلمها من الطبيبين شخصيا، لكن الصافي كان خمسة آلاف دولار فقط بعد خصم «الرسوم» وهي ألفا دولار تحولان إلى العصابة في اليمن. ويدّعي «جرح الزمن» أنه صرف ألفين من الآلاف الخمسة على علاج والدته المصابة بسرطان الثدي، والباقي ساعده في شراء سيارة أجرة متهالكة. ويتابع: «كنت أخاف وكانت هناك شائعات بأن المستشفى في مصر يقتلع أحيانا أعضاء أخرى كجزء من الكبد أو شرايين القلب أو إحدى الخصيتين أو العضو الذكري، ولذلك قلت لأصحابي إن رجعت حيا فذلك، وإلا فأمي في ذمتكم وخذوا لي حقي». ويقول إن خوفه حمله على محاولة معرفة الأسماء الحقيقية للأطباء عبر دفع رشى لعمال نظافة وممرضة، حيث تأكد من الاسم الأول لأحد الطبيبين والاسم الثنائي لطبيب آخر.. وتتحفظ الجزيرة نت على اسمي الطبيبين اللذين ذكرهما أيضاً رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر نبيل فاضل. ويقول فاضل -الذي زودنا أيضاً بعشرات الوثائق والصور والفيديوهات المتعلقة ببيع الكلى والمتضمنة اعترافات من «متبرعين»- إن الأطباء المصريين «جندوا من بين 500 ضحية نحو 150 ليصبحوا سماسرة مقابل ألفي دولار عن كل شخص». وبحسب فاضل -وهو عقيد سابق في البحث الجنائي استقال «للتحرر من قيود الوظيفة الأمنية والارتقاء عن سقفها المحدود»- فإن «عشرات السماسرة أحيلوا إلى النيابة العامة من ضمن ضحايا آخرين، لكن نيابة بني الحارث في صنعاء أفرجت عنهم».. ويضيف: «أحبطنا سفر 300 شخص في مطار صنعاء كانوا بصدد التبرع بكلاهم». زعيم العصابة: يقول «جرح الزمن» إنه تأكد من الاسم الحقيقي لزعيم العصابة، وهو أردني اسمه المشهور أبو ثائر، وتساعده زوجته أم ثائر، وقد رأى نسخة من جواز سفره باسم تتحفظ الجزيرة نت عليه مطابق لوثائق زودنا بها ضابط في البحث الجنائي اليمني.. وأبو ثائر الذي استقبله في مطار القاهرة يدير عصابة للتجارة بأعضاء البشر تمتد فروعها إلى اليمن والسودان وسوريا وفلسطين والعراق، فضلا عن الأردن ومصر. ويشير «جرح الزمن» إلى أن أغلب المستفيدين من عمليات البيع تلك هم مواطنون من دول الخليج العربي.. كما يؤكد ضحايا وحقوقيون يمنيون أن المخابرات المصرية والأجهزة الرسمية المصرية ترعى عصابات السمسرة لبيع الكلى داخل البلاد. إعدام الوالد: ولا تختلف قصة «جرح الزمن» عن قصة «الجريح» الذي صرح لنا بأنه لجأ إلى بيع كليته بعد ثلاثة أشهر من بيع «جرح الزمن» لكليته، وذلك بعد تحمله مسؤولية أسرته إثر إعدام والده في قضية قتل. لكن «الجريح» الذي نمتنع كذلك عن ذكر اسمه الحقيقي واسمه الوهمي المعروف به لدى العصابة، رفض التصوير خوفا من الحكومة «التي لا تريد للموضوع أن يظهر».. وكشف أنه «تبرع» بكليته لمواطن قطري لا يريد ذكر اسمه مقابل خمسة آلاف دولار تسلمها من الأطباء المصريين. تصوير فيديو: وقبيل العملية، صوّر الفريق الطبي بالفيديو الضحيتين -وفق ما روَياه لنا- وهما يقرآن «أقرّ أنا فلان بن فلان أني أتبرع لفلان بن فلان من دولة كذا.. بكليتي اليسرى بدون أي مقابل مادي، وأقر بأني لا أخضع لأي إكراه مادي أو معنوي». العصابة: وإضافة إلى الأردني «أبو ثائر» وزوجته «أم ثائر» وطاقم الأطباء والممرضين في مصر، هناك أيضاً تاجر الأعضاء البشرية اليمني واسمه تتحفظ عليه الجزيرة نت من محافظة المحويت، وقد كان في استقبال «جرح الزمن» في مطار القاهرة رفقة الأردني أبو ثائر.. وهناك أيضاً «أبو حرب» و«أبو شهد» و«المخرب» أو «زعيم الحملة» وأسماؤهم الحقيقية تحتفظ بها الجزيرة نت. وهناك اسم آخر زودنا به مسؤول ملف الإتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية اليمنية العقيد محمد أحمد الصباري بوصفه أخطر أعضاء الشبكة، ونتحفظ على نشره مثل أسماء 86 شخصاً أحالهم البحث الجنائي إلى النيابة. و«أبو حرب» و«أبو شهد» و«المخرب» كانوا ضحايا وأصبحوا تجارا، وهم من يقومون بعمليات التسفير إلى مصر وإصدار التذاكر والجوازات وحتى البطاقات الشخصية لمن ليست لديه، ويصرفون له مبلغ مائة دولار كمصروف جيب. الضحايا: وإضافة إلى «جرح الزمن» و«الجريح» هناك أيضاً «سبرارو» الذي تواصلنا معه مراراً على مدى أيام وكان يرد أحياناً على مكالماتي الهاتفية دون كلام، ويقطع الاتصال أحياناً أخرى.. و«بوساطة» قوية من «جرح الزمن» حدد لي موعدا لمقابلته، وفي آخر المطاف تملص. وهناك أيضاً «عصمان» و«محمد»، فضلا عن «أبو حرب» و«أبو شهد» اللذين أصبحا سمسارين كبيرين. ويقول «جرح الزمن» إن أكثر من ألف شخص من محافظة صنعاء راحوا ضحية تلك العصابات فباعوا كلاهم، وفي مديرية التربة بتعز هناك أكثر من 500 شخص، وفي محافظة إب أكثر من مائة، وفي عمران أكثر من خمسين. وكشف لنا الدكتور/ طاهر عيضة أنه تلقى اتصالات من ممرض أولاً, ثم من طبيب مصري طالبين منه بوصفه واحداً من أبرز أخصائيي الكلى باليمن «التعاون في إرسال المرضى للحصول على زراعة كلى بمصر، لأن هناك 500 متبرع يمني، وعمولتك ستصلك». وقد حاولنا الاتصال برقم الطبيب المذكور مراراً وكان الرد يأتي من المشغل بمصر بأن "هذا الرقم غير موجود في الخدمة". جهود رسمية: وكشفت لنا وزيرة حقوق الإنسان اليمنية حورية مشهور أن موضوع الإتجار بالبشر كان مطروحاً على جدول أعمال وزراء العدل العرب وعلى طاولة جامعة الدول العربية لأن «القضية ظاهرة عربية». وتشير الوزيرة إلى أن حكومة الوفاق اليمنية "اعترفت بالظاهرة" وأصدر رئيسها محمد سالم باسندوة قراراً في أكتوبر/تشرين الأول 2012 بتشكيل لجنة وطنية فنية لمحاربة الإتجار بالبشر من 19 عضواً ترأسها هي نفسها، ويوكل إليها مهمة إعداد مشروع قانون لمحاربة الظاهرة، وإعداد استراتيجية شاملة لمواجهتها. وقد أحيل مشروع القانون من الحكومة إلى البرلمان، ويكشف الجلعي -وهو عضو باللجنة- أن «مشروع القانون يجرم الإتجار بالبشر ويعاقب عليه بعقوبة تصل إلى الإعدام». رد الأمن: وقد كشف لنا المدير العام للبحث الجنائي بوزارة الداخلية العميد مطهر علي ناجي الشعيبي وجود 86 قضية إتجار بالبشر رصدتها أجهزة الأمن، مشيرا إلى أن عدد المضبوطين فيها 70 شخصاً منهم أردني. أما المطلوبون فهم 12 شخصا منهم أردنيان. العميد/ مطهر الشعيبي كشف وجود 86 قضية إتجار بالبشر رصدتها أجهزة الأمن (الجزيرة نت) وضُبط هؤلاء بين سبتمبر/أيلول 2009 وفبراير/شباط 2012 "في مطار صنعاء والبحث الجنائي لأمانة العاصمة وبحث عدن وبحث عمران"، وقد حصلنا على نسخة من الوثيقة من مصادر نمتنع عن ذكرها. وقبل شهر، أحيل ثلاثة أشخاص منهم امرأة في قضية إتجار بالبشر إلى النيابة، "لكنها أفرجت عنهم لعدم وجود نص قانوني يجرم الظاهرة" وفق العميد الشعيبي. كما صرح لنا مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالداخلية اليمنية العميد الركن عمر بن حليس بأن القضاة يفرجون عن بائعي الكلى، وأنه «لا تجريم حتى بالنسبة للتجار لأن القانون اليمني لا يحرم الإتجار بالبشر». أما الضحايا فلا توجد إحصائية رسمية بعددهم لدى البحث الجنائي بوزارة الداخلية، لكن وثائق الصباري التي اطلعنا عليها تفيد بوجود 157 حالة، في حين يتحدث الحقوقيون والضحايا عن أكثر من 1500 ضحية. دور النيابة: ويشير عمر بن حليس إلى حالات «عرضت على القضاء وقف فيها المدعى عليه وقال بعت كليتي لعلاج ابني فأفرج عنه القاضي». لكن القاضي/ جمال عبدالله الشرعبي, وكيل نيابة بني الحارث بصنعاء والتي ذكرها لنا العميد الشعيبي بالاسم, وكذلك نبيل فاضل، صرح لنا بأن ما عرض على نيابته كان «حالات فردية لأشخاص كانوا قد تبرعوا أو هم بصدد السفر إلى القاهرة لبيع كلاهم»، نافياً أن يكون سماسرةٌ أو تجارُ أعضاء بشرية قد عُرضوا على نيابته، مشيرا إلى أنه كان من الممكن -في ظل انعدام قانون يجرم الإتجار بالبشر- تطبيق القانون العادي على تلك الحالات بوصفها استغلالا أو خديعة أو نصبا أو إكراها ماديا أو معنويا، ونحو ذلك. ويبقى التساؤل: أين هم تجار الأعضاء البشرية؟, ومن يحميهم إذا كان بإمكان القضاء تطبيق نصوص القانون الجنائي العادي على ما يقترفونه؟.. وفي حال إقرار مشروع قانون الإتجار بأعضاء البشر المعروض حالياً على البرلمان اليمني والذي ينص على تطبيق الإعدام بحق هؤلاء التجار، فهل يسري القانون الجديد بأثر رجعي على أفعالهم السابقة، أم أنه لا جريمة إلا بنص قانوني وقت ارتكابها؟. * الجزيرة نت
