اعتبر الأمين العام ل”التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري” عبدالله نعمان، أن خريطة المبعوث الأممي الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بشأن اليمن تجاوزت المرجعيات الثلاث “المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرار رقم 2216″. وقال نعمان في تصريح ل”السياسة” إن خريطة ولد الشيخ لم تقدم حلا لتسليم الميليشيات الانقلابية السلاح، ما جعل هذه الخريطة تبتعد تماما عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وغلبت مبدأ شراكة الانقلابيين على تسليم السلاح وإزالة الآثار كافة المترتبة عن الانقلاب. ورأى نعمان أن “السلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق مالم يتم تسليم الانقلابيين للسلاح أولاً، وإزالة آثار الانقلاب بإنهاء القرارات التي مكنتهم من السيطرة على مفاصل الدولة وانسحاب ميليشياتهم من المرافق الحكومية وبعد ذلك فكل شيء قابل للحوار”. وشدد على أن الأساس هو تسليم ميليشيات الحوثي للسلاح والانسحاب من المؤسسات الحكومية والمدن، مضيفاً “لكن المشكلة أن رغبة السلام لدى الانقلابيين منعدمة تماما ويدل على ذلك استمرارهم في اتخاذ إجراءات أحادية الجانب وآخرها تشكيلهم حكومة في صنعاء”، ومؤكداً أن حل المشكلة في اليمن لن يكون بالحسم العسكري بل بالحل السياسي. وفي معرض تعليقه على قرار وزارة الخزانة الأميركية بإدراج القيادي في حزب “الإصلاح” القيادي في المقاومة الشعبية الحسن أبكر والشيخ عبدالله فيصل الأهدل على قائمة الإرهاب بتهمة صلتهم بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، قال نعمان “ليست لدي حيثيات بقرار وزارة الخزانة الأميركية بهذا الخصوص ولكن من حيث المبدأ نحن ضد الإرهاب ونحن ضد أي إجراءات توفر ظروفا ملائمة لاتساع الإرهاب وانتشاره، كما أننا ضد أي قصف أجنبي يستهدف أي يمني بالطائرات بدواعي محاربة الإرهاب فهذا كلام مرفوض، وما عدا ذلك فللخزانة الأميركية أن تتخذ ما تراه وفق الحيثيات التي لديها سواء كان بإدراج أسماء أو بتجميد أموال أو غير ذلك.
