أكدت مصادر إعلامية بصنعاء أن ميليشيات الحوثي الانقلابية أقرت فصل نحو 300 صحافي من وظائفهم وإسقاط أسمائهم من كشوفات رواتب الدولة. وقالت المصادر إن قيادة مؤسسة الثورة للصحافة، كبرى المؤسسات الصحافية الحكومية، والتي يسيطر عليها الحوثيون، وضعت قائمة بأكثر من 500 موظف بينهم 300 صحافي، ورفعتها إلى وزارة الخدمة المدنية من أجل فصلهم وشطب أسمائهم من كشوفات الراتب، وذلك بحجة تغيبهم وانقطاعهم عن العمل. وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع الوزير "الحوثي" الذي يشغل حقيبة الإعلام في الحكومة التي شكلها الانقلابيون مؤخرا. ويبلغ عدد منتسبي مؤسسة الثورة للصحافة أكثر من 1300 موظف، بينهم قرابة 500 صحافي، يتوزعون داخل المقر الرئيسي بالعاصمة صنعاء ومكاتب فروع المؤسسة بالمحافظات. وفي أول رد فعل على ذلك التوجه الحوثي، قال أمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين محمد شبيطة: "نحن ننتظر حتى تخرج قراراتهم إلى النور، وحينها سوف نعمل ما يتوجب علينا فعله". وبحسب إفادات مصادر من داخل المؤسسة، فإن هذا العدد الضخم من الكوادر الصحافية والإعلامية، والذين قررت ميليشيات الحوثي إعدامهم وظيفيا وقطع أرزاقهم، ليسوا متغيبين عن العمل "اختياريا" وإنما اضطروا خلال الفترة الماضية إلى المكوث في منازلهم أو النزوح إلى خارج صنعاء، وغادر بعضهم البلاد نتيجة مضايقات الحوثيين واتهامهم بالعمالة بسبب اختلاف التوجهات، وقيامهم بإحلال كوادر أخرى في مناصبهم ووظائفهم من الموالين للميليشيات. ومنذ اقتحام المسلحين الحوثيين لمؤسسة الثورة في ديسمبر/كانون الأول 2014 وطردهم لقيادة المؤسسة الشرعية وتعيين دخلاء على المهنة، تعرضت المؤسسة الصحافية لعملية نهب منظم وفساد مالي وإداري غير مسبوق، ما حدا بعشرات الصحافيين والموظفين إلى تنظيم عدة وقفات احتجاجية قوبلت بالقمع والتنكيل من جانب الميليشيات. انتهاكات الحوثيين وبلغت مهازل الميليشيات ذروتها حين قامت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتعيين حوثي يدعى أسامة ساري، يفتقر إلى المؤهلات، في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس تحرير جريدة الثورة اليومية. وإزاء تلك الممارسات فإن معاناة الصحافيين والعاملين في المؤسسة لم تتوقف عند تدهور الوضع المعيشي وقرارات الفصل التعسفي، وإنما وضعت حدا لحياة البعض منهم كما هو الحال بالنسبة للموظف محمد شعثان الذي لفظ أنفاسه الأخيرة يوم 11 يناير/كانون الثاني الجاري بجوار ماكينة صراف آلي بعد تعثر استلامه نصف راتب شهر سبتمبر/أيلول الماضي وتجميد مستحقاته المالية. وفي 16 يناير/كانون الثاني الحالي رفض المسؤول المالي الحوثي بالمؤسسة منح موظف المطابع علي خليل مبلغ 5 آلاف ريال (نحو 17 دولار أميركي) كجزء من مستحقاته المتراكمة لدى المؤسسة، وسقط الأخير مغشيا عليه ومن ثم فارق الحياة فور إيصاله إلى المستشفى أما الصحافي محمد العبسي والذي أوقفت الميليشيات راتبه بمؤسسة الثورة منذ عامين عقابا له على تحقيقات استقصائية نشرتها صحف مستقلة وفضح فيها فساد الانقلابيين في عدة قطاعات، أبرزها النفط، فقد وجهت الأسرة الصحافية اليمنية أصابع الاتهام للحوثيين بالتورط في قتله بعد أن أظهرت تقارير طبية أولية أن وفاته يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي كانت بسبب طعام مسموم. وجرى إرسال عينة من جثته إلى العاصمة الأردنية العامة لفحصها وإظهار حقيقة أسباب وفاته. ويواجه الصحافيون في اليمن تضييقا غير مسبوقا في تاريخهم، إذ أقدمت جماعة الحوثي على فصل 37 صحافيا في وكالة الأنباء اليمنية سبأ في وقت سابق، كما أوقفت أكثر من 100 موقع إخباري، وعشرات الصحف المعارضة لها، إضافة إلى نحو 10 قنوات فضائية.
ووفق تقارير حقوقية، فإن نحو 630 صحافيا فقدوا أعمالهم حتى نهاية 2015 بسبب انقلاب جماعة الحوثي المتمردة على السلطة الشرعية في البلاد ، فيما لم تصدر إحصاءات نهائية بعدد الصحافيين الذين قذفت بهم الميليشيات إلى أرصفة البطالة في العام الماضي 2016. وبحسب إفادات مصادر من داخل المؤسسة، فإن هذا العدد الضخم من الكوادر الصحافية والإعلامية، والذين قررت ميليشيات الحوثي إعدامهم وظيفيا وقطع أرزاقهم، ليسوا متغيبين عن العمل "اختياريا" وإنما اضطروا خلال الفترة الماضية إلى المكوث في منازلهم أو النزوح إلى خارج صنعاء، وغادر بعضهم البلاد نتيجة مضايقات الحوثيين واتهامهم بالعمالة بسبب اختلاف التوجهات، وقيامهم بإحلال كوادر أخرى في مناصبهم ووظائفهم من الموالين للميليشيات. ومنذ Hاقتحام المسلحين الحوثيين لمؤسسة الثورة في ديسمبر/كانون الأول 2014 وطردهم لقيادة المؤسسة الشرعية وتعيين دخلاء على المهنة، تعرضت المؤسسة الصحافية لعملية نهب منظم وفساد مالي وإداري غير مسبوق، ما حدا بعشرات الصحافيين والموظفين إلى تنظيم عدة وقفات احتجاجية قوبلت بالقمع والتنكيل من جانب الميليشيات. انتهاكات الحوثيين وبلغت مهازل الميليشيات ذروتها حين قامت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتعيين حوثي يدعى أسامة ساري، يفتقر إلى المؤهلات، في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس تحرير جريدة الثورة اليومية. وإزاء تلك الممارسات فإن معاناة الصحافيين والعاملين في المؤسسة لم تتوقف عند تدهور الوضع المعيشي وقرارات الفصل التعسفي، وإنما وضعت حدا لحياة البعض منهم كما هو الحال بالنسبة للموظف محمد شعثان الذي لفظ أنفاسه الأخيرة يوم 11 يناير/كانون الثاني الجاري بجوار ماكينة صراف آلي بعد تعثر استلامه نصف راتب شهر سبتمبر/أيلول الماضي وتجميد مستحقاته المالية. وفي 16 يناير/كانون الثاني الحالي رفض المسؤول المالي الحوثي بالمؤسسة منح موظف المطابع علي خليل مبلغ 5 آلاف ريال (نحو 17 دولار أميركي) كجزء من مستحقاته المتراكمة لدى المؤسسة، وسقط الأخير مغشيا عليه ومن ثم فارق الحياة فور إيصاله إلى المستشفى أما الصحافي محمد العبسي والذي أوقفت الميليشيات راتبه بمؤسسة الثورة منذ عامين عقابا له على تحقيقات استقصائية نشرتها صحف مستقلة وفضح فيها فساد الانقلابيين في عدة قطاعات، أبرزها النفط، فقد وجهت الأسرة الصحافية اليمنية أصابع الاتهام للحوثيين بالتورط في قتله بعد أن أظهرت تقارير طبية أولية أن وفاته يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي كانت بسبب طعام مسموم. وجرى إرسال عينة من جثته إلى العاصمة الأردنية العامة لفحصها وإظهار حقيقة أسباب وفاته. ويواجه الصحافيون في اليمن تضييقا غير مسبوقا في تاريخهم، إذ أقدمت جماعة الحوثي على فصل 37 صحافيا في وكالة الأنباء اليمنية سبأ في وقت سابق، كما أوقفت أكثر من 100 موقع إخباري، وعشرات الصحف المعارضة لها، إضافة إلى نحو 10 قنوات فضائية. ووفق تقارير حقوقية، فإن نحو 630 صحافيا فقدوا أعمالهم حتى نهاية 2015 بسبب انقلاب جماعة الحوثي المتمردة على السلطة الشرعية في البلاد ، فيما لم تصدر إحصاءات نهائية بعدد الصحافيين الذين قذفت بهم الميليشيات إلى أرصفة البطالة في العام الماضي 2016.
