أقرت مليشيا الحوثي بفصل نحو 300 صحافي من وظائفهم وإسقاط أسمائهم من كشوفات رواتب الدولة. وأكدت مصادر إعلامية إن قيادة مؤسسة الثورة للصحافة، كبرى المؤسسات الصحافية الحكومية، والتي يسيطر عليها الحوثيون، وضعت قائمة بأكثر من 500 موظف بينهم 300 صحافي، ورفعتها إلى وزارة الخدمة المدنية من أجل فصلهم وشطب أسمائهم من كشوفات الراتب، وذلك بحجة تغيبهم وانقطاعهم عن العمل. وقالت المصادر إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع الوزير "الحوثي" الذي يشغل حقيبة الإعلام في الحكومة التي شكلها الانقلابيون مؤخرا. ويبلغ عدد منتسبي مؤسسة الثورة للصحافة أكثر من 1300 موظف، بينهم قرابة 500 صحافي، يتوزعون داخل المقر الرئيسي بالعاصمة صنعاء ومكاتب فروع المؤسسة بالمحافظات. وفي أول رد فعل على ذلك التوجه الحوثي، قال أمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين محمد شبيطة: "نحن ننتظر حتى تخرج قراراتهم إلى النور، وحينها سوف نعمل ما يتوجب علينا فعله". وبحسب إفادات مصادر من داخل المؤسسة، فإن هذا العدد الضخم من الكوادر الصحافية والإعلامية، والذين قررت ميليشيات الحوثي إعدامهم وظيفيا وقطع أرزاقهم، ليسوا متغيبين عن العمل "اختياريا" وإنما اضطروا خلال الفترة الماضية إلى المكوث في منازلهم أو النزوح إلى خارج صنعاء، وغادر بعضهم البلاد نتيجة مضايقات الحوثيين واتهامهم بالعمالة بسبب اختلاف التوجهات، وقيامهم بإحلال كوادر أخرى في مناصبهم ووظائفهم من الموالين للميليشيات. ومنذ اقتحام المسلحين الحوثيين لمؤسسة الثورة في ديسمبر/كانون الأول 2014 وطردهم لقيادة المؤسسة الشرعية وتعيين دخلاء على المهنة، تعرضت المؤسسة الصحافية لعملية نهب منظم وفساد مالي وإداري غير مسبوق، ما حدا بعشرات الصحافيين والموظفين إلى تنظيم عدة وقفات احتجاجية قوبلت بالقمع والتنكيل من جانب الميليشيات
