براقش نت - رفع عدد من القضاة ووكلاء النيابات في محافظة ذمار (وسط اليمن)، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين ، مناشدة إلى النائب العام المعيّن من سلطات الانقلاب عبدالعزيز البغدادي. وطالب القضاة بسرعة «إنقاذ نيابة ذمار من الانهيار بسبب الأعمال المسلكية غير السوية والتي يقوم بها الأخذ القائم بأعمال نيابة استئناف ذمار فضل المطاع (قيادي في جماعة الحوثيين)». ووصفوا تلك الأعمال ب«الأمر الذي يخجلنا عند سماعها ونأسف أننا جزء من هذه النيابة التي أساء إليها فضل المطاع بأعماله الغير قانونية والمخلة فعلاً بالقانون وبنزاهة وشرف القضاء». وأوضح القضاة ووكلاء النيابة، وقالو إن المطاع وكاتبه ومساعده الأيمن الكاتب ومدير مكتبه إبراهيم الجمرة، والمساعد الآخر مدير الشئون المالية محمد المنصور، أحال النيابة من عملها القضائي ممثلة عن المجتمع، إلى شؤون قبائل. وتابعوا «بدلاً من إحالة كافة القضايا الواردة من أقسام الشرطة إلى النيابات المختصة للتصرف قانوناً يتم سحب وإحالة القضايا من النيابات إلى كتبة المظالم والتي هو على رأسها ومساعديه إبراهيم الجمرة ومحمد المنصور». وأردفوا «وما قضية التزوير في محرر عرفي الخاصة بكل من الأخوين أحمد محمد الخيواني وعبدالله محمد الخيواني والذي تم أخذ مليون ريال من الأخير مقابل التحكيم ومائتين وخمسون ألف ريال من الأول مقابل تقرير المعمل الجنائي إلا دليلاً واضحاً على هذا السلوك المخالف للقانون». وأشاروا إلى أن تلك الواقعة «لو عمله غيره لتم إحالته مباشرة إلى مجلس القضاء لرفع الصفة القضائية عنه وإحالته إلى مجلس التأديب». وأوردت المناشدة عديد من القضايا المخالفة. وطالبوا البغدادي بإحالة المطاع إلى المساءلة القانونية، جراء ما يقوم به من أعمال تمثل إهانة للقضاء والقضاة.
نص المناشدة: مناشدة عاجلة
معالي الأخ النائب العام الأستاذ الفاضل/عبدالعزيز البغدادي المحترم تحية احترام وتقدير ببالغ الاحترام والتقدير نتقدم إليكم نحن قضاة نيابات م/ذمار من أعضاء الاستئناف ووكلاء النيابات وأعضاء النيابات بالمحافظة بهذه المناشدة العاجلة وهي سرعة إنقاذ نيابة م/ذمار من الانهيار بسبب الأعمال المسلكية الغير سوية والتي يقوم بها الأخذ القائم بأعمال نيابة استئناف م/ذمار فضل المطاع والتي أصبحت تلك الأعمال على كل لسان في كافة مجالس أبناء مدينة ذمار الأمر الذي يخجلنا عند سماعها ونأسف أننا جزء من هذه النيابة التي أساء إليها فضل المطاع بأعماله الغير قانونية والمخلة فعلاً بالقانون وبنزاهة وشرف القضاء ولا تنكر أن بداية أعماله في شهر رمضان العام الماضي عقب تكليفه بالعمل كانت رائعة وجيدة ورفع من مكانة النيابة وخاصة لما قام به من التشديد على رجال الأمن والمكاتب التنفيذية الأخرى إلا أن هذا العمل كان لغرض في نفس يعقوب تكشف أسبابه فيما بعد ولا نحب أن نبين كافة الأعمال السيئة الصادرة عنه بل سنبين لكم بعض الأعمال الغير سوية والمخالفة للقانون وسوف نثريها بالشرح والتفصيل ونكمل ما لم يتم إيضاحه في هذه المناشدة عند اللقاء بكم إما صنعاء بمكتبكم الموقر إن تكرمتم بتحديد موعد للقاء معكم أو تكرمتم بالزيارة إلى ذمار لمعاينة الوضع عن قرب ومن الأعمال الغير قانونية بل والمخالفة للقانون التي يقوم بها الأخ فضل المطاع ومساعده الأيمن الكاتب مدير مكتبه إبراهيم الجمرة والمساعد الآخر مدير الشئون المالية محمد المنصور وهي على النحو الآتي:-
تم إحالة النيابة من عملها القضائي ممثلة عن المجتمع إلى شئون قبائل فبدلاً من إحالة كافة القضايا الواردة من أقسام الشرطة إلى النيابات المختصة للتصرف قانوناً يتم سحب وإحالة القضايا من النيابات إلى كتبة المظالم والتي هو على رأسها ومساعديه إبراهيم الجمرة ومحمد المنصور وما قضية التزوير في محرر عرفي الخاصة بكل من الأخوين أحمد محمد الخيواني وعبدالله محمد الخيواني والذي تم أخذ مليون ريال من الأخير مقابل التحكيم ومائتين وخمسون ألف ريال من الأول مقابل تقرير المعمل الجنائي إلا دليلاً واضحاً على هذا السلوك المخالف للقانون والذي لو عمله غيره لتم إحالته مباشرة إلى مجلس القضاء لرفع الصفة القضائية عنه وإحالته إلى مجلس التأديب خاصة وأنتم شخصياً أبلغتم التفتيش بالتحقيق في هذه الواقعة وتم نزول الأخذ الأستاذ علي الصامت إلى ذمار للتحقيق وإثبات الواقعة وتسليم المليون الريال بمحضر وعند كشف الواقعة تعذر المطاع والمنصور أن الهدف من أخذ المبلغ هو لمراضاة أخ عبدالله الخيواني والذي أنكره الآخر تماماً وأقر بعدم معرفته بذلك المبلغ المزعوم تسليمه له لمراضاته، ولا نعلم عن مصير تلك الواقعة. قضية الأخ الزميل علي العرشي التي تم حبسه وانتهاك حرمة مسكنه وإخراج عائلته من البيت بواسطة الشرطة لإخضاعه لتنفيذ واقعة مدنية وتم إصدار توجيه من شخصكم الكريم للتحقيق في هذه الواقعة وحقق فيها التفتيش القضائي وأثبت مخالفة تلك الإجراءات للقانون وتوجيه تلك المخالفة لكل من الأخذ فضل المطاع ومدير مكتبه الكاتب الإداري إبراهيم الجمرة ومحكم آخر اسمه المحامي المري وهذا مثبت لدى التفتيش ولا نعلم أين مصير هذه الواقعة، وأصبح السائد لدينا نحن وكلاء وأعضاء النيابة أن القائم بأعمال رئيس النيابة أهمل تماماً أعمال النيابة وانشغل في قضايا التحكيم (لجنة المظالم) وأصبحت استراحة النيابة مأوى للمتهمين والمجرمين والخارجين عن القانون برعاية وحماية فضل المطاع شخصياً لتنفيذ مآرب شخصية وتحقيق غيابات دنيوية، وذلك بعد قيامه بإخراج موظفي النيابة قضائيين وإداريين لاستغلالها بحسب ما ورد آنفاً. الحق يقال أنه في بداية عمله عند تكليفه بالعمل كان يبدأ الدوام من الساعة الثامنة والنصف وحتى الواحدة ظهراً ولكن بعد أن أحال نفسه وشغل نفسه بمن حوله من المشائخ والمتنفذين والمحكمين أصبح الدوام من الساعة الحادية عشر وحتى الواحدة بعض الأيام والبعض الآخر غياب مشغول بالخروج للنظر في قضايا الأراضي المحكم فيها مع المجموعة التي حوله حتى أصبح بعض الناس يقولون أنهم شاهدوا أحد المحكمين وفضل المطاع وإبراهيم الجمرة ليلاً والأتاريك على رؤوسهم ينظرون ويمسحون إحدى الأراضي هذا بالليل فكيف بالنهار؟ لا يتم الإفراج عن أي محبوس سواء في قضية جسيمة أو غير جسيمة من قبل الوكيل إلا بعد تعميد ذلك الإفراج من قبل القائم بأعمال رئيس النيابة فضل المطاع لغرض في نفس يعقوب. أصبح لا يسدد فواتير الهاتف مما أصبحت هواتف معظم النيابات الابتدائية مفصولة، وتخلوا مخازن النيابة من الأقلام والبياض المسطر وغيرها من القرطاسية المعتمد لها مبالغ مالية لشرائها. جميع نيابات الجمهورية استلمت رواتبها لشهري يناير وفبراير لعام 2017م من المستحقات لرواتب موظفي الجمهورية من عدن عدا نيابات م/ذمار لعدم سرعة موافاة عدن بالكشوفات فهو نفسه استلم حقه من صنعاء حتى مكتب النائب العام والمحكمة العليا إلا نيابة م/ذمار والنيابات الابتدائية التابعة لها بسبب عرقلة المطاع والشئون المالية للنيابة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لم تستلم نيابات ذمار نثريات شهري يناير وفبراير لهذا العام إلا النصف فقط ولا نعلم لماذا لا يوجه هذا السؤال للقائم بأعمال رئيس النيابة والشؤون المالية. المطاع يتعامل بالشك مع الآخرين فعند ما يتم الإفراج عن سجين يسأله كم أخذ منك الوكيل أو العضو وهذا يعد إهانة شديدة بحق الوكلاء والأعضاء لا نقبل بذلك. بلغ إلى مسامعنا أنه تم أخذ تبرعات من التجار في شهر رمضان المبارك ليتم الإفراج عن سجناء معسرين نأمل التأكد من ذلك وكم المبالغ التي تم أخذها وعدد السجناء المفرج عنهم فهذا ما أشيع في ذمار بأخذ تلك المبالغ من قبل القائم بأعمال رئيس النيابة. شهر رمضان بالكامل تناول القائم بالأعمال مع مرافقيه وحاشيته والجمرة طعام العشاء كل يوم لدى تاجر من التجار أولهم التاجر الصباري وآخرهم التاجر عباس السنباني. معالي النائب العام هذا جزء بسيط مما نلاحظه ونشاهده على الواقع والذي نعتبره تدميراً ممنهجاً لنيابات ذمار وإساءة لموظفيها سواء الكادر القضائي أو الكادر الإداري بل إساءه في حق القضاء بشكل عام ونأمل من معالي الأخ النائب العام التواصل مع الأخ رئيس مجلس القضاء الأعلى والطلب منه إفادتكم ماذا قال مدير أمن م/ذمار والآخرون للأخ رئيس المجلس عند زيارته لذمار عن فضل المطاع لا نب أن نبين ذلك في هذه المناشدة وإنما نأمل سماع ذلك من الأخ رئيس المجلس أو الأخ مدير أمن م/ذمار؟ معالي الأخ النائب العام: ونحن نعيش في ظل عدوان عاشم ووقح اعتدى على الأرض والإنسان ودمر كل شيء في هذا الوطن الغالي هذا العدوان الصهيوأمريكي سعودي مستمر في عدوانه بوقاحة مطلقة ولولا سمود أبناء الشعب اليمني العظيم والمجاهدين العظماء في جبهات البطولة والشرف من الجيش واللجان لكان العدوان قد احتل الأرض وعاث فساداً في الأرض.
نأمل التكرم بالاطلاع على هذه المناشدة فالفساد هو جزء من هدم الأوطان وضياعها.
والله وحده يعلم أننا في هذه المناشدة لا نحمل حقداً أو ضغينة على القائم بالأعمال فضل المطاع ولا علي الجمرة ولكن هدفنا هو إنقاذ نيابة ذمار من هذه الأعمال المخالفة للقانون والمسيئة للقضاء بشكل عام ومن خلال ما سبق فإن القائم بأعمال رئيس النيابة فضل المطاع يقوم بالآتي:-
العمل على عدم تطبيق القوانين وتعليمات النائب العام. ما يقوم به من أعمال تمثل إهانة للقضاء والقضاة. تعامله مع الوكلاء والأعضاء مبني على أساس الاتهام والتقليل من شأنهم واتهامهم بالرشوة. أصبحت استراحة النيابة مأوى للمتهمين والمجرمين والخارجين عن القانون برعاية وحماية فضل المطاع شخصياً لتنفيذ مآرب شخصية وتحقيق غيابات دنيوية، وذلك بعد قيامه بإخراج موظفي النيابة قضائيين وإداريين لاستغلالها بحسب ما ورد آنفاً. يقوم شخصياً بالإفراج عن المتهمين أثناء التحقيق أو التنفيذ دون الرجوع للنيابة المختصة وكذا في القضايا رهن المحاكمة دون قرار من المحكمة المختصة. العمل على تفريغ النيابات من الكادر الإداري بقصد تعطيل العمل فيها وإرباكها مقدمة لإغلاقها. قيامه باستلام المبالغ المحكوم بها ديات وأروش وعدم توريدها للبنك المركزي. لذلك:-
فإن ما ورد على سبيل المثال لا الحصر كما نبلغكم بأننا لا نستطيع القيام بأعمالنا في ظل وجود واستمرار القائم بالأعمال بنيابة ذمار.
