استمع فريق القضية الجنوبية في اجتماعه أمس برئاسة نائب رئيس الفريق بلقيس اللهبي إلى رؤية التجمع اليمني للإصلاح حول جذور القضية الجنوبية، وأشارت الورقة التي قرأها عضو الفريق عن حزب الإصلاح عبدالرزاق الهجري سرداً تضمن الأبعاد الستة لهذه القضية، محملة سلطات ما بعد حرب 94م المسئولية الكاملة، وهي فترة الائتلاف الثنائي بين المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح، غير أن الورقة استبعدت الإصلاح من المسئولية وحصرت السلطة في المؤتمر. وأضافت الورقة أن السلطة التي انفردت بالحكم بعد حرب صيف 94م وأضحت -للمرة الأولى منذ مئات السنين- مسئولة عن اليمن كله، قد فشلت في إدارة مشروع الوحدة، وحولته من مشروع وطني ديمقراطي إلى مشروع عائلي عصبوي، أطاح بالشراكة الوطنية، وكرس الاستئثار بالسلطة والثروة، في إشارة إلى سلطة ما بعد انتخابات 97م التي خسر فيها الإصلاح لصالح المؤتمر الشعبي العام، غير أن الورقة تحاشت ذكرها صراحة واكتفت في هروب فاضح للتحدث عن فترة ما بعد حرب 94م كما لو أن الإصلاح لم يكن شريكاً في الحكم منذ 94م وحتى 97م. وأشارت الورقة إلى أن "الحديث عن البُعد السياسي لجذور القضية الجنوبية سيقود بالضرورة إلى فترة تاريخية سابقة لقيام دولة الوحدة، وتحديداً إلى فترة الاستقلال، فرغم تمكن الحركة الوطنية في الجنوب من خلق كيان وهوية وطنية جامعة كنجاح يحسب لها، وتمكن الحركة الوطنية في الشمال من دحر فلول الملكيين وتثبيت النظام الجمهوري، إلاّ أن ما لا يمكن إغفاله أو تجاهله أن النظامين قد أخفقا في بناء الدولة التي تستوعب في هيكلها مختلف القوى الاجتماعية". ولم تنسَ رؤية الإصلاح للقضية الجنوبية أن تدين فترة حكم الحزب الاشتراكي في الجنوب وتحميله جزءاً من المسئولية، حيث جاء في الورقة أن "أثر تعقيدات المشهد السياسي في الجنوب في نشوء دورات من العنف كان لها تداعياتها التي أثرت بشكل مباشر في بروز القضية الجنوبية، حيث فتحت عملية الإقصاء واستمرار صراعات الماضي، وتغييب المصالحة الوطنية إلى الإخفاق في ترتيب البيت الجنوبي من الداخل عشية الإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية، الأمر الذي فتح الباب مشرعاً أمام توظيف هذه الحالة من التشظي في إضعاف الشراكة الوطنية للطرف الجنوبي خلال الفترة ما بين 90-94م ثم تقويضها بشكل كامل في فترة ما بعد 94م، حيث تحول الجميع من شركاء إلى موظفين. وأشارت رؤية الإصلاح إلى أن "الحديث عن جذور القضية الجنوبية لا يعني بحال من الأحوال إدانة طرف سياسي أو اجتماعي أو محاكمة هذه الفترة التاريخية أو تلك، فالبحث عن وفي تلك الجذور إنما يهدف إلى تسهيل وصولنا كفريق واحد إلى التوافق على تشخيص صحيح لهذه القضية المهمة والمركزية تمهيداً للاتفاق على المعالجات والحلول للقضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية". وفي أول تعليق للحراك الجنوبي سخر نائب رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي السلمي الدكتور صالح يحيى سعيد من محاولة الإصلاح تبرئة نفسه، لافتاً إلى أن "كل ما يقدم الآن من رؤى أو حلول حتى لو كانت جنوبية لا قيمة لها بعد أن تجاوزها الزمن". وقال الدكتور صالح يحيى سعيد، في اتصال أجرته معه صحيفة "اليمن اليوم": الإصلاح هو صاحب دور كبير في كل ما حل بالجنوب أرضاً وإنساناً وما قدمه في رؤيته للقضية الجنوبية لم يشكل مفاجأة بل كان هذا متوقعاً منه، فهو ما لبث يرتكب الجرم ويسارع إلى اتهام المجني عليه ويحمله كامل المسئولية. وأضاف: الإصلاح لعب دوراً كبيراً في الحرب ونتائجها وتداعياتها على كل المستويات، ويلعب اليوم أيضاً دوراً كبيراً فيما يجري في الجنوب، وأستطيع القول أن دوره في السابق والآن أكبر من دور السلطة الرسمية. وأشار نائب رئيس المجلس الأعلى للحراك إلى فتوى صيف 94م وكذلك النهب والسلب الذي شهدته مدينة عدن على وجه الخصوص، وقال: فتوى حرب 94م مصدرها الإصلاح، هذا أولاً، وثانياً دوره في الحرب كمليشيات دينية مسلحة، ودوره في النهب والسلب المنظم، لا يمكن لأحد من أبناء الجنوب أن ينساه، ونصح الإصلاح وغيره بالابتعاد عن مثل تلك الرؤى والأساليب التي عفا عليها الزمن، لأنها لا تخدم لا أبناء الشمال ولا أبناء الجنوب. وقلل في ختام تصريحه من أهمية ما يطرح في الحوار الوطني بخصوص القضية الجنوبية، وقال: "أياً كانت الرؤى والحلول الحزبية للقضية الجنوبية من أي طرف كان فلا قيمة لها، لقد تجاوزتها المراحل، والهدف الاستراتيجي الذي يناضل من أجله أبناء الجنوب هو استعادة دولته المستقلة كاملة السيادة"، على حد تعبيره.