- تبحث البنوك القطرية عن شركاء جدد للتمويل والاستثمار وذلك بعد تراجع المزيد من المؤسسات المالية الدولية عن التعاون مع قطر بعد المقاطعة الرباعية لها، الأمر الذي دفع المركزي القطري لإعداد قائمة بالبنوك الأجنبية التي قلصت أعمالها في قطر وتلك التي لم تفعل بعد. ويبدو أن أزمة السيولة لدى البنوك القطرية تتجه إلى مزيد من التصاعد، ما يدفع البنوك إلى الاتجاه نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية للتعويض عن هروب الودائع الخليجية عقب المقاطعة الرباعية العربية للدوحة، خصوصا في ظل تحذيرات المحللين من المزيد من سحب الودائع في الأشهر القادمة. وقال مصدران مطلعان ل"رويترز" إن بنك قطر الوطني يرتب لإصدار سندات formosa في تايوان، وهي السندات التي تصدرها مؤسسات مالية أجنبية في تايوان بغير العملة التايوانية. ويلجأ البنك إلى هذه الخطوة إذ يحمل سندات بقيمة 6 مليارات دولار تستحق خلال هذه الفترة وفي منتصف العام المقبل. كذلك الأمر لبنك قطر الإسلامي الذي اتجه نحو اكتتابات خاصة في العملتين اليابانية والأسترالية، فيما يدرس مزيدا من الخيارات في أوروبا وآسيا. إذن من الواضح أن البنوك القطرية تحاول الحد من تأثير الأزمة القطرية، بعد نزوح 7.5 مليار دولار من الودائع الأجنبية ، و15 مليار دولار من الودائع والقروض المتبادلة بين البنوك، بحسب بيانات المركزي القطري. ويتوقع المحللون فقدان البنوك في الدوحة للمزيد من الودائع ما بين 3 و 4 مليارات دولار في الأشهر القليلة القادمة. وهو ما حذرت منه وكالة فيتش في تقريرها أمس، إذ بينت فيتش أن سحوبات الودائع غير المحلية من البنوك القطرية ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل عليها بسبب اشتداد المنافسة على الإيداعات، ما سيضغط على هوامش ربحيتها.
