تفاقمت أزمة «الحوثيين»، أو حركة «أنصار الله» التابعة لإيران بعد أن تخلصت من حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فور إعلانه غلق صفحة الشراكة معها، بخلاف ما يُروَّجه قادتها. فقد «الحوثيون» حليفاً لعب دوراً كبيراً في تمكينهم من السيطرة على اليمن، قبل أن تحرر «عاصفة الصحراء» مساحات واسعة كانوا قد أخضعوها بالقوة. وهذه خسارة كبيرة ستكون لها تداعياتها، حتى إذا استطاعوا المحافظة على علاقة مع جزء من حزب صالح «المؤتمر الشعبي العام»، لأن فقد حلفاء لا يمكن أن يكون مكسباً بأي حال. سيكون على «الحوثيين» أن يواصلوا الحرب التي شنوها على الشعب اليمني وحدهم بلا غطاء سياسي وفره لهم صالح، وأتاح لهم تمويه طبيعة الأزمة، وحجب جوهرها المرتبط بنفوذ إيران الإقليمي عن كثير من أطراف المجتمع الدولي. سيزداد اعتمادهم على إيران، وسيظهر دعم طهران لهم بوضوح أكثر من ذي قبل، وسيصبحون أكثر قسوة في إدارة المناطق التي مازالت خاضعة لسيطرتهم، وخاصة صنعاء ومحيطها حيث توجد قبائل تربطها علاقة تاريخية بالرئيس السابق المغدور، وحيث تتركز بعض قواعد حزبه. لن تكفي إجراءات القمع والتنكيل التي اتبعوها في الفترة الماضية، وسيلجأون إلى المزيد. ولذا سيتضح لمن لم يدرك طبيعة الأزمة اليمنية بعد أنها إحدى الأزمات الإقليمية الناتجة عن إصرار طهران على توسيع نفوذها الإقليمي، والتمدد في المنطقة، اعتماداً على أذرع محلية تخوض حروباً بالوكالة عنها. وسيتبين خلال فترة قصيرة أن ذراع إيران في اليمن، أي حركة «أنصار الله»، ليست إلا أقلية صغيرة تضم في عضويتها بضع عشرات من الآلاف. كما أن أنصارها لا يزيدون عن نصف المليون وفق أعلى التقديرات، وربما أكثرها مبالغة. وهذه أقلية محدودة جداً في شعب كبير، وفي بلد تتعذر إعادته إلى عصر الإمامة الذي غادره منذ 55 عاماً، وفي محيط عربي لا يمكن أن يترك جزءاً منه خاضعاً لهيمنة إيران. ويفترض أن يؤدي هذا كله إلى انكشاف «الحوثيين» أمام المجتمع الدولي، أو بالأحرى إبطال ذرائع القوى الكبرى التي تخلت عن دورها تجاه الشعب اليمني، وأغفلت جوهر الأزمة، وتعاملت مع الحكومة الشرعية والمتمردين «الحوثيين» على قدم المساواة، ودفنت قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر في أبريل 2015 تحت الفصل السابع في ميثاق الأممالمتحدة. ولذا جاء اجتماع هذا المجلس غداة مقتل صالح بعيداً عن الإنصاف، إذ انتهى إلى مطالبة ما أسماه «أطراف الأزمة» في اليمن إلى خفض مستوى العنف بدون تميز بين حكومة شرعية ومتمردين. ومع ذلك، ربما تراجع المنظمة الدولية مواقفها، وتُصحَّح أخطاء متوالية ارتكبتها في تعاملها مع الأزمة اليمنية، في ضوء ممارسات «الحوثيين» التي بدأت تأخذ منحى أكثر قسوة منذ مقتل صالح في جريمة وحشية وقف العالم متفرجاً عليها، وكأنها حدثت في كوكب آخر. وإذا كان انتظار تغير موقف الأممالمتحدة والمجتمع الدولي اليوم غير مجدٍ، يظل ضرورياً وضعهما أمام مسؤولياتهما في حماية أنصار صالح في صنعاء والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أعمال الانتقام ضدهم. ولكن السعي إلي حماية دولية لليمنيين في مناطق التمرد الخارجة عن سلطة الحكومة الشرعية يتعين أن يكون جزءاً من تحرك سريع يشجع على استئناف الانتفاضة ضد «الحوثيين» في صنعاء، وفتح مزيد من قنوات الاتصال مع أنصار صالح وقواعد حزب «المؤتمر الشعبي العام»، في إطار خطة متكاملة تناسب المرحلة الجديدة التي دخلتها الأزمة اليمنية في الأسبوعين الأخيرين. والمفترض أن تشمل هذه الخطة استراتيجية عسكرية جديدة تُعطي فيها أولوية لدعم معارضي الحوثيين.
