تتسع في الصومال دائرة الأوساط الرافضة لقرار الحكومة الصومالية بطلب قوات أجنبية تكون إثيوبيا طرفا فيها لمساعدة الحكومة على مواجهة حركة الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي. فقد قال رئيس قبائل الهويا، محمد حسن حاد إنه لا يرى ضرورة لوجود قوات أجنبية في الصومال تضاف إلى القوات الأفريقية الحالية وحذر من أن من شأن ذلك أن يفاقم الأزمة الأمنية والسياسية والإنسانية في البلاد.
وطالب في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت الحركات المناهضة للحكومة بقبول وقف الأعمال المسلحة وتبني نهج المصالحة والمفاوضات لحل الخلافات السياسية في الصومال، داعيا أطراف الخلاف إلى تقديم تنازلات في القضايا المختلف عليها.
وعبر حاد عن بالغ قلقه حول الطريقة التي تسير بها الأمور في الصومال، مستبعدا إيجاد حل للنزاع المزمن في الصومال بالأساليب التي تتبعها حاليا مختلف القوى.
يشار إلى أن الحكومة الصومالية طالبت بداية الأسبوع الماضي المجتمع الدولي بتقديم مساعدات عاجلة لوقف تمدد المسلحين نحو مواقعها، وطالبت دول الجوار بالتدخل عسكريا خلال 24 ساعة.
وأحدث طلب الحكومة جدلا واسعا في الشارع الصومالي، في حين انتقد قانونيون صوماليون قرار الحكومة ورئاسة البلاد فرض حالة الطوارئ وقالوا إنه يضيق حرية الشعب وينتهك حقوق الإنسان الصومالي.
وقال قانونيون آخرون إن فرض حالة الطوارئ يمهد لدخول القوات الأجنبية للبلاد لأن الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد سيصبح لوحده يمتلك جميع القرارات الحاسمة في البلاد في حال موافقة البرلمان على القرار.
رفض العلماء وكانت هيئة علماء الصومال قد طالبت أيضا في وقت سابق الحكومة بعدم المطالبة بقوات أجنبية، وعبر رئيس الهيئة بشير أحمد صلاد للجزيرة نت عن رفض الهيئة لإحضار قوات أجنبية أخرى إلى الصومال.
وكانت الهيئة قد أصدرت بداية العام الجاري بيانا دعت فيه الحكومة إلى العمل على إخراج القوات الأجنبية الحالية خلال مدة أقصاها 120 يوما وذلك بشرط أن توقف المعارضة هجماتها على القوات الأفريقية ومواقعها.
ولم تتوقف الهجمات على تلك القوات وعبر مسؤولون في الحركات المسلحة عن عدم ثقتهم بأن تخرج تلك القوات خلال المدة التي حددتها هيئة علماء الصومال.
كما بدا الشارع الصومالي بدوره منقسما إزاء قرار طلب القوات الأجنبية. وتحمل شرائح واسعة من المجتمع القيادات الصومالية جميعا مسؤولية التدخل الأجنبي المتوقع وعبر بعضهم في تصريحات للجزيرة نت عن اعتقادهم أن القوات الأجنبية في الصومال لا تحل مشاكل بلادهم.
ويرى كثير من المثقفين الصوماليين أن العمل المسلح ضد الحكومة لن يحقق ما تسعى إليه الحركات المسلحة وأشار بعضهم إلى أنه خلال العقدين الماضيين شهد الصومال محاولات كثيرة من جانب عدة تنظيمات للسيطرة على حكم البلاد عبر السلاح ولم تفلح.
وأشار مثقفون تحدثوا للجزيرة نت إلى أن تلك التنظيمات فقدت قيادات وتكبدت خسائر مما أدى إلى خروجها من الساحة السياسية عكس ما كانت تتوقع. ولم يستبعد أولئك المثقفون إمكانية تكرار التجربة مع التنظيمات المسلحة الحالية.