قال رئيس منظمة "سلام بلا حدود" محمد العرب: إن اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تعرّضوا لصنوف مختلفة من الانتهاكات الجسيمة التي مارستها ميليشيا الحوثي منذ سيطرتها على مدينة صعدة، إلا أن هذه الجرائم كانت أكثر وحشية عقب اجتياح العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014. واضاف: يتعامل الحوثيون مع اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم باعتبارهم رهائن يمكن من خلال إفقارهم والتنكيل بهم، الضغط على المجتمع الدولي ليقبل بسيطرتهم على اليمن بقوة السلاح. إن الجريمة الكبرى التي تمارسها الميليشيا الحوثية اليوم، هي عمليات التغيير الديموغرافي من خلال التهجير القسري للمختلفين معها فكرياً، وطردهم من مساكنهم بعد تفجير المئات منها، وهذه الممارسات تندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم ضدّ الإنسانية بحسب المادتين (7)، (8) من نظام روما الأساسي. وتابع: لا تكتفي الميليشيا الحوثية بتهجير المخالفين لها، بل تعمل على سلب اليمنيين حقهم في الاعتقاد من خلال فرض فكرها المتطرف في المدارس والجامعات والمنصات الثقافية بقوة السلاح تجاوزاً للمواثيق والمبادئ الدولية على رأسها ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ المادة (18). وعلى الرغم من الأوضاع المعيشية الصعبة الناتجة من الحرب في اليمن، إلا أن الميليشيات الحوثية لا تدخر جهداً في إفقار اليمنيين من خلال نهب الموازنات العامة وفرض الجبايات ومنع تسليم المرتبات والسطو على ممتلكات المواطنين والمساعدات الإغاثية؛ فضلاً عن عمليات الفساد المالي والإداري الأخرى التي تمارسها في المؤسسات الخاضعة لسيطرتها بشكل كامل. وقال: إن الحرب التي أشعلت ميليشيا الحوثي فتيلها تسبّبت في نزوح أكثر من مليونَي مواطن يمني، بحسب إحصائيات أممية، وهذا العدد الهائل من المشردين يفتقرون لأبسط الحقوق وبحاجة إلى العودة لمنازلهم وحصولهم على حقوقهم. وتؤكد منظمة "سلام بلا حدود" الدولية، أن اليمنيين يتطلعون إلى أن تتوقف الحرب ويحل السلام وعودة الأوضاع في اليمن إلى ما قبل 21 سبتمبر 2014، وهذا ما يجعلهم يطالبون بإلزام المتحاربين في اليمن بتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة بالوضع في اليمن، والعمل على تحقيق العدالة، ومعاقبة المتسبب في هذه الحرب والمتكسّب من ورائها والممارس للانتهاكات ضدّ المدنيين بما يحقق العدالة وعدم الإفلات من العقاب. وحماية الأطفال والنساء وتجنيب استهدافهم، وإلزام ميليشيا الحوثي بسحب المجندين الأطفال من جبهات القتال وتوقف القصف العشوائي ضدّ السكان والأعيان المدنية والتوقف عن زراعة الألغام بمختلف أنواعها، ولاسيما الألغام المضادة للأفراد، إضافة إلى تسليم الخرائط التي توضح حقول الألغام المزروعة بهدف نزعها والتخلص منها بالطرق الآمنة، وكذلك الإطلاق الفوري لكل المحتجزين تعسفاً والمخفين قسراً وعدم استخدام السجناء دروعاً بشرية، إضافة إلى مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على رفع المعاناة عن اليمنيين من خلال تقديم المساعدات بمختلف أشكالها، كما تطالب حكومات الدول التي نزح إليها كثير من اليمنيين من جرّاء الحرب، بالعمل على توفير احتياجاتهم وضمان بيئات مناسبة لهم تسهم في حصولهم على حقهم في السكن والصحة والتعليم.
