اصدر رئيس ما يسمي بالمجلس السياسي لمليشيا الحوثي مهدي المشاط قرار جديد بشأن إنشاء الهيئة العامة للزكاة تضمن لهم الخمس. وجاء قرار المشاط برقم (53) لسنة 2018م بشأن إنشاء الهيئة العامة للزكاة.
تضمن القرار خمسة فصول:
الفصل الأول التسمية والتعاريف.
الفصل الثاني إنشاء الهيئة وأهدافها ومهامها وصلاحياتها العامة.
الفصل الثالث إدارات الهيئة.
الفصل الرابع مواد الهيئة ونظامها المالي.
الفصل الخامس أحكام ختامية.
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (53) لسنة 2018م بشأن إنشاء الهيئة العامة للزكاة.
تضمن القرار خمسة فصول:
الفصل الأول التسمية والتعاريف.
الفصل الثاني إنشاء الهيئة وأهدافها ومهامها وصلاحياتها العامة.
الفصل الثالث إدارات الهيئة.
الفصل الرابع مواد الهيئة ونظامها المالي. الفصل الخامس أحكام ختامية. كما اصدر اليوم المشاط قرار بتعيين حسين عبدالله صالح النمير رئيسا لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، وتعيين هاشم إسماعيل علي احمد نائبا لوزير المالية في حكزمن الانقلابيين غير المعترف بها دوليا. وفي وقت سابق كشف برلماني يمني عن قيام مليشيات الحوثي بطرح تعديل على قانون الزكاة، والعمل على إقراره عبر مجلس النواب الخاضع لسيطرتها في العاصمة صنعاء، لفرض زكاة “الخُمس” على اليمنيين بصورة رسمية. واستند الحوثيون إلى تأويلات محرفة لفقهاء موالين لها ترى أن نسبة 20% من مورد الزكاة يفترض أن يتم دفعها لمن يزعمون أنهم من “سلالة النبي محمد” كون زعيم المليشيا وقياداتها يعتقدون أنهم المعنيون بذلك. وذكر النائب البرلماني أحمد سيف حاشد ،على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: أن نص مادة لتعديل على قانون الزكاة طرحه الحوثيون عبر نواب موالين لهم أمام البرلمان الخاضع لسيطرتهم في صنعاء يتعلق بتعديل على قانون الزكاة بما يضمن توريد نسبة 20% من الزكاة لصالح الجماعة وقياداتها تحت مسمى “الخُمُس”. وأوضح البرلماني حاشد، أن “مشروع التعديل ينص على إضافة مادة لقانون الزكاة جاء في نصها مادة (31): تتخدد مصارف الخمس (20%) الواردة في المادة (30) من هذا القانون في المصارف المذكورة في الآية القرآنية رقم (41) من سورة الأنفال وهي لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وتحدد اللائحة الأحكام التفصيلية لهذه المصارف”. وفرضت مليشيا الحوثي الانقلابية الإقامة الجبرية على عدد من أعضاء مجلس النواب في صنعاء غير الموالين لها وينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام، وتعمد على إرغامهم لإقرار قوانين وتشريعات تعزز من نفوذها وزيادة الإيرادات لصالحها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
