وجه النائب العام الدكتور علي أحمد الاعوش محامي عام نيابات الأموال العامة بالنظر في البلاغ المرفوع من جمعية حماية المستهلك والذي تم نشره في "الثورة" بخصوص تقاضي شركات ومؤسسات الاتصالات رسوما غير قانونية على مشتركي نظام الفوترة ورداءة خدمة الانترنت وعدم حصول المستهلكين على الخدمة التي يدفعون مبالغ مالية مقابل الحصول عليها . وطلب النائب العام من محامي نيابات الأموال في بلاغ تلقت "الثورة" نسخة منه الاطلاع على شكوى وبلاغ الجمعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. وكانت جمعية حماية المستهلك قد تحذيرا تدعو فيه إلى التحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المستهلكون من قبل مؤسسات وشركات الاتصالات للهاتف النقال بسبب رداءة الخدمة والرسوم الشهرية التي تتقاضاها هذه الشركات بدون وجه حق. وأهابت الجمعية في بلاغ للنائب العام التحقيق في هذه الانتهاكات التي يتعرض لها المستهلكون كل يوم وتعويضهم ا عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم وفقا لقانون حماية المستهلك.