أدى الأعضاء الجدد لهيئة مكافحة الفساد اليمين القانونية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الأربعاء بالعاصمة صنعاء. وأصدر هادي الاثنين الماضي قراراً جمهورياً بتعيين أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد متجاهلاً حكماً قضائياً بإبطال إجراءات مجلس الشورى المُعين ترشيح أعضاء جدد بعد انتهاء ولاية أعضاء الهيئة السابقين. ويقضي القانون بأن يختار مجلس الشورى ثلاثين شخصاً يرشحهم لنيل مقاعد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد البالغة 11 مقعداً، ويرسل القائمة إلى مجلس النواب الذي يقل العدد بدوره قبل أن تصل قائمة مختصرة إلى الرئيس ليختار بدوره أعضاء الهيئة. وأصدرت المحكمة الإدارية في مايو الماضي برئاسة القاضي بدر الجمرة حكماً بعدم القرار الصادر عن مجلس الشورى برقم (61) المؤرخ 20 ابريل 2013م والمتضمن اختيار 30 عضوا مرشحا لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وطبقاً لوكالة الأنباء الحكومية، فإن الأعضاء الجدد هم: القاضية أفراح صالح محمد بادويلان، الدكتورة ابتهاج عبد الله الكمال، ابراهيم علي هيثم، حسن شكري زيوار، حسين شيخ عبد الله بارجاء، الدكتور عبد الله مبارك الغيثي، علي يحيى أحمد السنيدار، الدكتور مأمون احمد محمد الشامي، محمد حمود الجائفي، الدكتور محمد محمد اسماعيل الغشم، نور محمد عثمان باعباد. وقال هادي بعد أداء الأعضاء الجدد لليمين القانونية، «الحاجة ماسة لمحاربة الفساد المستشري الذي تديره عناصر محترفة وتطوره باستمرار». وذكرت الوكالة أن الرئيس هادي أمثالاً في مجالات مختلفة على اكثر من جانب، لكنها لم تنشر نماذج من «الأمثال». وقال «المفسدون يتبادلون الأدوار والمصالح بحرفية عالية». وأمر هادي أعضاء الهيئة العليا لمكافحه الفساد بتطوير العمل في مواجهة الفساد وتقزيمه وكشف ألاعيبه وصوره. وقال «عليكم مواجهة التحديات والصعوبات وهذه بلدنا يجب أن نبذل كل الجهود من اجل تجفيف منابع الفساد وإتاحة الفرصة للشباب».