لا يمكن وصف التقرير الذي أصدره المفوض السامي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قبل يومين عن الأوضاع في اليمن، إلا بكونه تقريراً يفتقد للمهنية؛ لأنه ببساطة، يخالف كل المعايير الضرورية، التي يجب أن يستند إليها أي تقرير صادر عن الأممالمتحدة، فقد ظهر أنه طُبخ في أروقة غير أروقة الأممالمتحدة؛ فهو يناقض القرارات الصادرة عن المؤسسة الدولية بشكل كامل؛ فعندما يصف التقرير زعيم ميليشيات جماعة الحوثي بأنه «قائد الثورة»، فماذا يمكن البناء على بقية ما ورد في التقرير؟! إلا بكونه جانب الموضوعية، وافتقد المصداقية، وخلط الأوراق؛ لكن السؤال هو: ما ذا أراد التقرير إيصاله إلى الرأي العام اليمني والخارجي كذلك؟. تكفي هذه الجزئية؛ للتدليل على عدم مهنية من اشتغل على التقرير؛ لأنه في حقيقة الأمر يتعارض كلياً مع كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني، ويتناقض بالمطلق مع ما ظلت الأممالمتحدة تردده؛ من خلال مبعوثيها السابقين والحالي إلى اليمن، وكلها قرارات قامت على توصيف ما جرى في اليمن بكونه يعد انقلاباً على الشرعية، وأن القوى التي سيطرت على صنعاء؛ وهي جماعة الحوثي ليست سوى «ميليشيات مسلحة»، والقرار (2216) يدعوها إلى إنهاء انقلابها، والعودة إلى المسار السياسي، وإلزامها بالانسحاب من العاصمة وبقية المدن، وتسليم السلاح الذي تم الاستيلاء عليه من معسكرات الجيش إلى الدولة، وغيرها من المطالب التي احتوى عليها القرار نفسه. لم يكن الفريق بحاجة إلى التذكير بالدور، الذي لعبته أطراف خارجية في الأزمة القائمة في اليمن، خاصة إيران، التي تم استبعادها من المؤثرين والضالعين في الوضع الذي يعيشه اليمن منذ 2014 وما قبله؛ إذ إن الأدلة على التورط الإيراني ثابتة ولا تحتاج إلى كثير من الجهد؛ لذلك فإن التجاهل، الذي يرقى إلى التعمد، للدور الإيراني يضع الفريق أمام علامات استفهام، عن طبيعة الهدف الذي يريد التقرير الذي أصدره، الوصول إليه؛ فقد قدمت الشرعية ومعها التحالف، الأدلة الكافية؛ لتأكيد التورط الإيراني في الشأن اليمني. اللافت أن صدور التقرير جاء قبل أسبوع من انطلاق ما تُسمى «مشاورات جنيف 3»، ما يثير أكثر من تساؤل عن الدور المزدوج، الذي تلعبه الأممالمتحدة في هذه القضية وغيرها، فإذا كانت المنظمة تريد الضغط على أطراف الأزمة؛ بهدف الوصول إلى حلول سياسية، وتقديم تنازلات في جولة المفاوضات المقبلة، فهذا الباب لم يكن الوسيلة المناسبة لذلك، فالتقرير أساء بالدرجة الأولى إلى الأممالمتحدة، ووضعها في موضع المُتناقض مع نفسه، وهذا دليل على عدم وجود معايير صارمة لدى المنظمة الدولية، التي بهكذا تقرير صورت وكأنها تريد إطالة الأزمة في البلاد، وليس التوصل إلى حل، الذي من المفترض أن يستند إلى قراراتها وليس إلى اجتهادات أشخاص يقومون من خلالها بتفسير المفسر. الثابت أن الشرعية ستواجه تحديات حقيقية في المفاوضات القادمة، إذا لم تضع الأممالمتحدة معاييرها أثناء النقاشات، فالتقرير الذي صدر مؤخراً يعد دليلاً على رغبة في خلط أوراق لا تساعد اليمن في الخروج من نفق الحرب إلى مسار السلام.
