أكد برلماني إيراني بارز، الخميس، أن إيران أوقفت تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20%، وهو أحد مطالب القوى العالمية الرئيسية في المحادثات بشأن برنامج طهران النووي. وقال حسين نقوي حسيني، العضو الكبير في لجنة الأمن القومي بالبرلمان، إن طهران أوقفت تخصيب اليورانيوم إلى المستويات فوق 5% اللازمة لمحطات الطاقة المدنية، لأن لديها ما تحتاجه من الوقود المخصب لمستوى 20% الذي تحتاجه لمفاعل للأبحاث الطبية في طهران.
ونقل موقع البرلمان على الإنترنت عن حسيني قوله في وقت متأخر الثلاثاء إن "التخصيب لأكثر من 5% يتوقف على احتياجات البلاد. ويحتاج القطاع النووي الإيراني التخصيب لمستوى 20% لتوفير الوقود لمفاعل طهران، لكن هذا الموقع لديه المطلوب من الوقود في الوقت الحالي ولا حاجة لمزيد من الإنتاج". وأضاف "ستقرر طهران بنفسها ما إذا كانت ستقوم بالتخصيب لمستوى أعلى من 5%، لكن قضية تعليق أنشطة التخصيب عديمة المعنى بسبب عدم وجود إنتاج في الوقت الراهن".
ولم تعلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرّها فيينا، والتي تقوم بعمليات تفتيش دورية على المواقع النووية الإيرانية، ويُرجح أن تكون على علم بأي وقف للإنتاج. وقال دبلوماسي في فيينا إنه لا يعلم بوقف الإنتاج.
وستمثل هذه الخطوة إن ثبتت صحتها مفاجأة كبيرة، إذ يعتقد خبراء غربيون أن إيران تريد استغلال تخصيب اليورانيوم لمستوى أعلى كورقة مساومة من أجل تخفيف العقوبات القاسية المفروضة عليها. وأدلى نواب إيرانيون بتصريحات عن برنامج إيران النووي فيما سبق ونفتها الحكومة.
وكان مسؤولون غربيون قد صرحوا بأنهم يريدون أن توقف إيران التخصيب الى مستوى 20%، وأن تزيد من شفافية برنامجها النووي وتخفض مخزوناتها من اليورانيوم وتتخذ إجراءات أخرى لتطمئن العالم بأنها لا تريد امتلاك أسلحة نووية.
ورغم أنه من المرجح أن يتم إطلاع أعضاء لجنة الأمن القومي بالبرلمان على تطورات البرنامج النووي، إلا أنهم لا يشاركون في عملية صنع القرار مباشرة. ويتخذ الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي تلك القرارات. وأنهت إيران والقوى العالمية الست، وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى جانب ألمانيا، جولة جديدة من المحادثات في جنيف الأسبوع الماضي بشأن أنشطة طهران النووية، ووصفتها بأنها كانت إيجابية وبناءة.
وكانت هذه أول جولة من المحادثات منذ تولي الرئيس حسن روحاني المعتدل نسبياً الحكم في أغسطس، والذي وعد بمحاولة حل الخلاف النووي وتخفيف العقوبات الدولية القاسية التي أضرّت بالاقتصاد الإيراني. وتعقد جولة أخرى من المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني في السابع والثامن من نوفمبر.
