وصف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر الحوارات التي يشهدها اليمن منذ الثامن عشر من مارس الماضي ب (المعجزة) التي لم يتوقع الكثير حدوثها في بلد يحتل المركز الثاني على مستوى العالم من حيث انتشار السلاح بين أفراده وعلى ما في هذا المصطلح الواسع والفضفاض من الأبعاد الوجدانية والفلسفية فانه الذي لا يعكس بأي حال من الأحوال ان اليمن بهذه الحوارات سينتقل منذ صباح الغد إلى واقع مختلف وعهد جديد ومرحلة من الاستقرار والرخاء والنعيم فمشكلات المجتمع اليمني والتي لا حصر لها لا يمكن لها ان تختفي وتتلاشى بمجرد التوقيع على الوثيقة النهائية لمخرجات الحوار وكذا الاتفاق على شكل الدولة الجديدة ومعالجة القضايا العالقة ومن ذلك قضيتا الجنوب وصعدة فقد أثبتت التجارب الماضية أن المعضلة الحقيقية في اليمن ليست في اتفاق النخب السياسية على بناء الدولة الحديثة وإنما في التزام هذه النخب بتنفيذ ما اتفقت عليه ومازلنا نتذكر ان هذه النخب هي من ظلت ترفع شعار الدولة المدنية الحديثة إلا أننا من نكتشف وبعد خمسين عاماً ان الطريق إلى تلك الدولة مازال محفوفاً بالمصاعب ومسكوناً بالألغام. ربما نتفهم جيداً حديث المبعوث الأممي عن (معجزة اليمن) وأمنيات الرجل بأن تتحقق هذه المعجزة في ظل دوره الإشرافي على تنفيذ المبادرة الخليجية لكن ما يفهم من هذا الوصف ليس أكثر من ان الدبلوماسي المغربي قد أراد المقارنة بين نجاح الحوار في اليمن وفشل مثل هذه الخطوة في بقية دول الربيع العربي لذلك فلا ينبغي لليمنيين أن يركنوا إلى هذه (المعجزة) اعتقاداً منهم أن الأطراف الإقليمية والدولية التي اختلفت وتصارعت حول ما يجري في المنطقة من أحداث وتغييرات فيما تلاقت جميعها على ضرورة إبعاد اليمن عن النيران المشتعلة في أكثر من بلد عربي هي من ستدخلهم التاريخ المعاصر من أوسع أبوابه وهي من ستعمل نيابة عنهم في الانتقال باليمن إلى المستقبل الافضل حيث إن من يراهن على الخارج إنما هو الذى يحمل وعياً منقوصاً ومحكوماً برؤية مشتتة لم تنضج ولم تجد حاجتها من النقد. لا يبدو بعد ان الساسة اليمنيين قد ملوا الانتظار.. انتظار ما سوف يحدث في بلدهم عقب مؤتمر الحوار الوطني وكأن هؤلاء الساسة لم يكفهم طول أمد الأزمة الجاثمة على صدر وطنهم والتى تحولت إلى نوع من المراوحة القاتلة على جميع الأصعدة يدفع ثمنها الاقتصاد الذي يتهاوى كل يوم من سيئ إلى أسوأ وتدفع ثمنها باهظاً الشرائح الاجتماعية التي يفتك بها الفقر والبطالة والانفلات الأمني وفوضى انتشار السلاح ومخاطر الفتن المذهبية والمناطقية والثأرات القبلية والحروب الداخلية التى تستعر في ظل انكماش دور الدولة وضعف مؤسساتها ولا غرابة هنا إذا ما سيطر القلق على نسبة كبيرة من المواطنين اليمنيين من جراء ذلك الجدل الدائر حول ما قد تشهده المرحلة اللاحقة لمؤتمر الحوار الوطني من اضطراب في حال إذا لم يتم التوافق بين اللاعبين السياسيين حول مسارات هذه المرحلة وبما يحول ودخول البلاد في فراغ دستوري مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية التي حددتها المبادرة الخليجية في 21 فبراير المقبل. الكل يتساءل عن كيفية تطبيق مخرجات الحوار والكل يتساءل عن الضمانات والجهة التشريعية التى ستتولى التنفيذ والكل يتطلع إلى معرفة تفاصيل الدور الذى سيسند له في المرحلة اللاحقة للحوار والكل يأمل أن يكون شريكاً في السلطة الجديدة كما كان شريكاً في الحوار في حين ان هذه الأطراف لم تتحدث حتى همساً عن الضمانات التي يجب أن تقدمها لوطنها بل لم يفصح أي منها عن الأسباب التي مازالت تعيق التوصل إلى خطة زمنية تتضمن مراحل بناء الدولة اليمنية الجديدة التى سيتم الاتفاق على مخرجاتها وشكلها في مؤتمر الحوار كما ان أياً من هذه الأطراف لم يبادر إلى طرح خارطة طريق عاجلة تعبر بالبلاد إلى مرحلة إكثر هدوءاً وإلى أوضاع أكثر استقراراً تساعد الناس على التقاط أنفاسها لأن ما يشغل تلك النخب السياسية والحزبية ليس التخفيف من معاناة الناس وإنما تقاسم (كعكة السلطة) والاستحواذ على أكبر قدر منها. اليمن ليست الصين التي يزورها هذه الأيام الرئيس عبدربه منصور هادي بل هي من أفقر بلدان العالم على الإطلاق فلمَ كل هذا التناطح والسباق المحموم على (كعكة السلطة).. تقاسموها بالتساوي إذاً ولا تقصوا أحداً، أكثروا من الوزارات واجعلوا وزارة للقبائل ووزارة لتنظيم حمل السلاح ووزارة لكل تيار من تيارات الحراك الجنوبي ووزارة لكل محافظة من محافظات اليمن ووزارة لتعزيز الوحدة الوطنية ووزارة لتكريس الذوق العام وأعطوا لكل من يحمل الكلاشينكوف وزارة فهؤلاء في حاجة إلى مثل هذه المناصب الرفيعة ليلهو بها بدلاً من التلهي بلغة الرصاص.
