في خضم التوتُّر الأمني الذي تشهده البلاد هذه الأيام بعد الهجوم الإرهابي على وزارة الدفاع؛ تعمل ماكنة شائعات بشكل لا يفتر على بث حالة من الهلع في أوساط المجتمع، وإرهاق معنويات الجنود في معارك وهمية بصرفهم عن مهامهم الأساسية ممثّلة باليقظة الدائمة التي لا تستدعيها الشائعات ولا تستثيرها الأحداث الطارئة. خلال الأيام التالية للهجوم المروّع، اشتغلت آلة الشائعات في اتجاهين؛ الأول توجيه الاتهامات يمنةً ويسرةً في تحميل مسؤولية الانفجار الذي ينبغي أن تكون الجهات المعنية بالتحقيق هي المسؤولة عن تحديد الأطراف المتورّطة أو المشتركة في التخطيط للهجوم أو المتواطئة بأي شكل من الأشكال، وما الاتهامات المتبادلة بين المتحمّسين المنتمين إلى أطراف سياسية سوى استباق لنتائج التحقيق وتشويش عليه. والاتجاه الآخر لماكنة الشائعات، اشتغل على الترويج لعمليات إرهابية والتي بلغت ذروتها بتحديد الخميس الماضي موعاًد مفترضاً لهجمات أخرى. منذ متى كانت العمليات الإرهابية بحاجة إلى ترويج مسبق بوقوعها وتحديد أماكن بعينها كأهداف لها، وهل جاءت هجمات كتلك التي استهدفت وزارة الدفاع أو قبلها مقر المنطقة العسكرية الثانية في المكلا تبعاً للشائعات..؟!. على العكس من ذلك تماماً.. جاءت بغتة دون مقدّمات، بل غالباً بعد حالة من الهدوء النسبي لتضرب أهدافاً غير متوقعة أو محتملة، شائعات كتلك هدفها بث مزيد من الرعب في المجتمع، وإفقاده الثقة بالدولة نهائياً، وإرهاق معنويات الجنود - الذين يفتقرون كثيراً إلى المعلومات، وباتوا يتلقّفونها كالمواطنين من ماكنة الشائعات - لتنهك وتستغرق في التحسُّب لمواجهة الهجمات المبنية على الشائعات. عزيمة الأمن وجهودهم ويقظتهم تُفترض فيها الديمومة دون أدنى اعتبار لشائعة، ودون استدعاء التحفُّز واليقظة كردّة فعل موقتة على هجوم أو حدث بعينه. الدولة في حالة استنفار ومواجهة دائمة مع الإرهاب، وجميع الأطراف الضليعة والمتواطئة معه مؤسسات الدولة خصوصاً الجيش والأمن بحاجة إلى تطهير شامل ودقيق من العناصر التي تتواطأ أو تتآمر مع مثل أولئك المجرمين، وعقابهم وفقاً للقانون. ومن العبث التسليم بنظرية كتلك التي يردّدها بعض المحلّلين أو المسؤولين أن الأمن يخترق «القاعدة» و«القاعدة» تخترق الأمن؛ ذلك اعتراف بالفشل وتسليم للدولة ورجالها ومواطنيها إلى فرق القتل لتمارس جرائمها في حقهم بوحشية لا نظير لها. وعلى أي حال فإن أي استنفار أو إجراءات إضافية لمواجهة تهديدات محتملة لمنشآت ومصالح ومؤسسات حكومية أو عسكرية أو أجنبية يخضع لتقديرات السلطات المعنية وبناء على معلومات استخباراتية موثّوق في دقّتها إلى مستوى كبير، لا أن تكون شائعة مصدرها شبكة عنقودية في مواقع التواصل الاجتماعي، أو سُرّبت لوسائل الإعلام، ونشرت دون تدقيق أو مسؤولية أحياناً؛ مستغلة حالة الهلع المجتمعي من مشاهد القتل الوحشي التي سجلتها كاميرات مستشفى «العُرضي». تبدو الحاجة ملحّة الآن لتطوير أدوات التفتيش والكشف عن المتفجّرات، لا أن تبقى جهداً مرتبطاً بالنظرة العابرة للجنود في الأماكن المكشوفة من السيارة. كشفت الصحافية الهولندية "جوديث اسبيخل" التي أطلق سراحها مع زوجها الأسبوع الماضي عن نقاط ضعف معلومة بالضرورة تسهّل عمليات اختطاف الأجانب وتمرير السيارات دون ذلك التفتيش الرديء؛ أشارت إلى أن خاطفيها ألبسوها وزوجها زيّاً نسائياً، وكانوا يتنقلون بهم في النقاط الأمنية دون أدنى محاذير أو مخاوف. هذا العُرف ينبغي أن تُعاد دراسته بطريقة تحفظ أمن المجتمع، الشرطة النسائية يجب أن تعمل أيضاً، وقبلها أجهزة كشف الأسلحة والذخائر والمتفجرات يجب أن تدخل إلى الخدمة حتى يكون بإمكانها الكشف عن وجود أسلحة ومتفجرات بفعالية تبرّر - على الأقل - ذلك الزحام المترتب عليها، لا أن يكون تفتيشاً شكلياً هزيلاً يركّز على سيارة ويفتّشها بدقة في حين تمر عشر وعشرون دون تفتيش. لا يمكن لهذا البلاد أن يتعافى ويتقدّم خطوات نحو المستقبل إلا بهمّة أبنائه جميعهم، عليهم أن يدركوا أن هناك مخاضاً عسيراً ينتظر البلاد في مرحلة فاصلة ودقيقة؛ الهدف فيها ليس استهداف فلان أو علان، بل هو استهداف لوجود الدولة. إمّا أن نتعاون جميعاً للحفاظ عليها وإعلاء شأنها وتعزيز حضورها، أو هي دويلات العصابات وأمراء الحروب التي لن يكون العيش في ظلّها متاحاً إلا بحساب ميزان القوة والعنف الذي تتبادل كفّته من طرف إلى آخر، وليس للمدنية والنظام والقانون والمواطنة المتساوية.
