بدأت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة التفجير الإرهابي بساحة العرض في ميدان السبعين والتي راح ضحيتها 86 جنديا وجرح 171 من الضباط والجنود، في ال21 من مايو 2012م. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الشعبة القاضي احمد المعلمي تم استعراض ملخص للقضية وما تم من إجراءات وقرارات المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، والتي كانت قد قضت بالحبس من 2- 10 سنوات لخمسة من المتهمين في القضية، والاكتفاء بمدة الحبس لثلاثة وبراءة ثلاثة آخرين. وقررت المحكمة إعطاء المتهمين صورة من الحكم الابتدائي ليقدموا استئنافهم وسماع ما يفيد إخطار النيابة الابتدائية للمتهمين باستلام الحكم من عدمه، وكذا السماح لمحامي أولياء الدم إحضار الوكالة معمدة من أولياء الدم وتقديم عريضة استئنافه، وكذا استئناف المتهمين وردهم على استئناف النيابة وإعلان أولياء الدم، والمجني عليهم من الجرحى للحضور في الجلسة القادمة المقررة في ال14 من يناير القادم. وكانت النيابة الجزائية المتخصصة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة ومنظمة تابعة لتنظيم القاعدة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف مهاجمة القوات المسلحة والأمن والمنشآت والمقرات العسكرية والأمنية واغتيال ضباط وأفراد الجيش والأمن والأجانب . وجاء في عريضة الاتهام أن المتهمين في هذه القضية قاموا بالإعداد والتخطيط والرصد والتجهيز لتنفيذ عمليات انتحارية واغتيالات في أمانة العاصمة كلا بحسب دوره فيها مع علمهم بحقيقتها واعدوا لذلك الغرض الوسائل اللازمة من الأموال والأسلحة وكاتم الصوت وأحزمة ناسفة ومتفجرات ودراجات وعربات وسياكل للرصد والتمويه ووسائل اتصال وتواصل واستئجار منازل وبطائق مزورة وغيرها . وبين قرار الاتهام أنه نتج عن ذلك تنفيذ عملية انتحارية بحزام ناسف بتاريخ 21 مايو 2012م على جنود الأمن المركزي (سابقاً) قوات الأمن الخاصة، المتواجدين في ساحة ميدان السبعين أثناء أدائهم مع جنود آخرين بروفات العرض العسكري للعيد الوطني (22 مايو)، ونفذها الانتحاري هيثم حميد مفرح، بتفجير نفسه بحزام ناسف شديد الانفجار نتج عن ذلك استشهاد 86 جنديا وجرح 171 من الضباط والجنود.
