بعد مرور 72 ساعة من استعراض مجلس النواب لطلب رئيس الجمهورية بشأن تعديل المادة (126) من الدستور الخاصة بزيادة أعضاء مجلس الشورى الى 221 عضو، أقر مجلس النواب اليوم مبدأ التعديل للمادة وأحالها إلى ثلاث لجان خاصة هي (اللجنة الخاصة، والدستورية، ولجنة تقنين الشريعة) لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس. بعض الاعضاء ابدى تحفظهم على مشروع التعديل مطالبين بتمثيل جميع القوى السياسية في مجلس الشورى. كما طالبوا باعادة النظر في الشرط الذي ينص على انه لا يقل عمر عضو مجلس الشورى عن 40 سنة، بحيث يضمن مشاركة الشباب. كان رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي قد شكر في رسالته إلى مجلس النواب، جهود المجلس المخلصة والمواقف المتميزة التي تمتع بها خلال الفترة الماضية والتي أظهر فيها المجلس الموقر ثباتاً وتلاحماً كان له أكبر الأثر في خروج اليمن من دائرة الصراعات والعنف والاحتراب إلى دائرة السلام والتحاور والتعايش. وعبر رئيس الجمهورية عن أمله أن تتواصل جهود المجلس المثمرة التي يعول عليها كثيراً في سبيل تحقيق آمال أبناء شعبنا الذين يتطلعون باهتمام بالغ لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل على ارض الواقع باعتباره سفينة النجاة لوصول الوطن إلى بر الأمان. وأضاف عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية في رسالته: "نظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ بلدنا واستناداً إلى الحق الدستوري الوارد في المادة رقم (158) من دستور الجمهورية اليمنية والتي نصت على أن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والمبررات الداعية لهذا التعديل ..إلخ".