بوجود وزير داخلية بنشاط ونباهة اللواء عبده الترب، يمكن إنقاص منسوب ثقافة العنف. منذ تعيينه قبل أقل من شهر، تحرك الترب في مسارح أكثر من حدث، وأطلق تصريحات من قبيل إعادة الاعتبار لهيبة الجندي. لقد أبدى شجاعة جديرة بالتقدير في تحمل مسؤولية مقتل الجنود ال20 في حضرموت، واتخذ إجراءات سريعة بتوقيف قادة أمنيين في المحافظة. وأمس الأول؛ كانت تعميمات "الداخلية" تنتشر بسرعة الإليكترون، إثر اختطاف موظف إيطالي في مكتب الأممالمتحدة، من وسط العاصمة، وتم تحرير المخطوف في غضون ساعات، بالتعاون مع قوات الجيش. لم تظهر قوات "الداخلية" في عملية تحرير المختطف، لكن عملية ناجحة كهذه لا بد أن تحضر فيها تحريات "الداخلية" ووشوشات أجهزة اللاسلكي عبر غرفة عمليات نشطة. هكذا يدار العمل الأمني بالتنسيق ما بين أجهزة الأمن مجتمعة وقوات الجيش؛ وهكذا يترسخ حضور الدولة على أراضيها.
بعد إعلان تحرير المختطف الإيطالي، كان بعض الناشطين يشككون في العملية، ساندين هذه الشكوك لغرابة الحدث؛ إذ لم يحدث أن تم تحرير مختطف بهذه السرعة. بعضهم أرجع الأمر للصدفة، وأنا أقول: إن أجهزة الأمن التي تحترم مسؤوليتها وتحترم مواطنيها، ينبغي ألا تتحرج من الاستفادة حتى من عوامل الصدفة للقيام بواجبها.
يقال إن وزير الداخلية عبده الترب، يقوم بجولات ميدانية في شوارع العاصمة، لرصد المظاهر المخلة بالأمن، ويزور أقسام الشرطة بشكل مفاجئ. الوضع الأمني يحتاج للمزيد من هذه الجولات المفاجئة، وللمزيد من نسج الأساطير الشعبية حولها، وابتكار زيارات للوزير لم يقم بها؛ الشائعات في مثل هذه الحالة تعيد ثقة الناس بأجهزة الأمن، وتجعل أي ملثم في حالة شتات حتى إذا كان يقي أنفه من البرد، ولا يفكر بقتل أحد.
من يزيل مخاوف الناس من تسييس الوظيفة الأمنية في البلاد؟ نعرف أن الوزير السابق عبدالقادر قحطان، لم يتحرج من الظهور كوزير يخدم حزبه "الإصلاح" في المقام الأول. نعرف أيضاً أن حقيبة الداخلية من حصة التجمع اليمني للإصلاح، الذي ظل يعارض تغيير قحطان، ووافق في النهاية، بشرط أن يمنحه الرئيس هادي حق الموافقة أو الاعتراض على الوزير الذي سيعين بديلاً لقحطان.
على ذكر مهنية قحطان الأمنية، أتذكر أنه كان بمثل نشاط الترب، لكن عندما كان في منصب مدير أمن محافظة تعز. آنذاك، كانت الأساطير تنسج حول مدير الأمن الذي ألقت صرامته الرعب في قلوب البلاطجة والصعاليك، وإن كان تركيزه على "الخلوة الشرعية" وحراسة الأخلاق الدينية، أكثر من التركيز على قضايا الأمن الأخرى.
بالنسبة للواء الترب، تبدو المهنية الأمنية هي السمة البارزة على أدائه حتى الآن. وطالما ظل هكذا، فلن يصمد أي تشكيك في مهنيته في حال تعارضت مع توجهات الحزب الذي وافق على تعيينه وزيراً. أما حزب الإصلاح، فمن مصلحته، في كل الأحوال، أن يبقي هذا الوزير بعيداً عن الخدمة الحزبية. سوف يتذكر الناس وزير داخلية أعاد لهم الثقة بأن الانفلات الأمني ليس قدراً محتوماً عليهم إلى الأبد. لن يتذكروا وزيراً إصلاحياً أو مؤتمرياً أو اشتراكياً سخر وزارته بحرفية عالية للخدمة الحزبية.
لكن ما الفائدة من ذاكرة الناس؟ سؤال كهذا هو من الغباء إلى درجة إثارة الشفقة. لا تعتقدوا بالمقولة السائدة إن الشعب اليمني بلا ذاكرة. على الأقل فكروا بأن الآلاف قد يتذكرون أداء الوزراء وانتماءاتهم وهم في طوابير الاقتراع. أظن أن أكثر وزيرين، من حكومة "الوفاق"، سيثيران الجدل في طوابير الاقتراع، هما واعد باذيب، وزير النقل، وعبده حسين الترب، وزير الداخلية، في حال ظل أداؤه مهنياً.
بطريقة أو بأخرى، يتذكر الناس من يعبر عن انتمائه لهم، من يرونه قريباً من احتياجاتهم، وفي طوابير الاقتراع، تدور نقاشات عن أبرز مسؤولي هذا الحزب أو ذاك. يفعلون ذلك ولو من قبيل تبديد وقت الانتظار في الطابور. لقد رأيت مشهداً كهذا في انتخابات سابقة، وترتب على ذلك تغيير قناعات ناخبين في آخر لحظة. لكن هذا هو فقط الجانب النفعي في الأمر، أما الجانب الوطني، فيتطلب تضحيات أكبر ليتشكل في وجدان الشعب.
هل تفكرون بالمسؤولية الوطنية على هذا النحو، أم أني أرصد أمنياتي فقط، في أن يكون لدينا أحزاب ورجال دولة بهذا المستوى؟
لدينا رجال دولة مختصون وتكنوقراط، وزراء ومحافظون، وخبراء يعانون من عدم ثقة أحزابهم بتصوراتهم للعمل المؤسسي الذي يبني دولة، لكنهم إما مستسلمون لمبرر "الإقصاء"، أو يستفرغون الشكوى في المقايل، متحاشين المجاهرة بأفكارهم لتجنب الصدام مع المبادئ السائدة في حكم اليمن. سنقتنع أن يظهر في كل دورة حكم، مجموعة من أمثال واعد والترب وهلال وشوقي ويحيى الشعيبي وأحمد الكحلاني...
حتى حافظ معياد، الذي أكتب اسمه هنا وجلدي يقشعر من ارتباط اسمه بالعنف ضد شباب ثورة فبراير في 2011، إذا أخذنا بالاعتبار إدارته لمصلحة الجمارك وبنك التسليف، سيبدو رجل دولة بامتياز. وليس ذكر الأسماء هنا إلا من قبيل إثارة الذاكرة لاستحضار تجارب ناجحة أظهرت أصحابها كرجال دولة، ومن منهم تخلى عن أفكاره عند أول منعطف، ومن قاوم الأوقات العصيبة. إنها طريقة مذهلة لنتذكر كم حظينا بمسؤولين جيدين، وإلى أية درجة آزرناهم أو خذلناهم أو تواطأنا مع هناتهم التي حولتهم إلى مسوخ فساد ضخمة.
وبالعودة إلى وزير الداخلية الذي لم يمضِ على تعيينه شهر، سيحتاج للمزيد من جولاته المتنكرة في الشوارع، وزياراته المفاجئة لأقسام الشرطة. سيحتاج أيضاً لإعفائه من الخدمة الحزبية، وإزالة مبررات استشراف خيبة الأمل أو عدم الثقة بوزير جاء بناء على توافق حزبي.
