اصدرت شركة سبأ فون بيانا حول تعسفات مصلحة الضرائب الخاضعة للحوثيين في صنعاء والحجز على اموالهم وفيما يلي نصه :
التزمت الشركة اليمنية للهاتف النقال - سبأفون الصمت طوال الفترات الماضية تجاه ماتتعرض له من هجمة شرسة من قبل مصلحة ومحكمة الضرائب بصنعاء، ولكن تجد نفسها مضطرة لتقديم هذه التوضيحات للاخطاء التي وقع فيها البيان الصحفي الصادر من مصلحة الضرائب بصنعاء قبل ايام بخصوص الحجوزات غير القانونية التي تفرضها مصلحة ومحكمة الضرائب بصنعاء على اموال وارصدة الشركة. أن الشركة ومنذ نشأتها حريصة كل الحرص على تقديم أفضل خدمة لجمهورها الكريم وبالمثل أيضا حريصة على الوفاء بجميع إلتزاماتها بما فيها المتعلقة بالدولة ومنها الضرائب المختلفة. حيث تقدم الشركة اقراراتها الضريبية لمصلحة الضرائب بامانة العاصمة التي يقع في نطاقها المركز الرئيسي للشركة بحسب نصوص قانون الضرائب النافذ. وما يتعلق بالإقرارات الضريبية الشهرية عن الاشهر الاخيرة من العام المنصرم 2018م، فقد قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية بحسب المادة (101) من قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م، وسددت ماتسنى لها نقدا 50٪ من المبالغ الضريبية للاقرارات مع عدم وجود نص قانوني يلزمها بذلك و برغم أن الشركة مكبلة ومقيدة بالحجوزات وجميع أرصدتها محجوز عليها ولم تقوى حتى على سداد أبسط إلتزاماتها بما فيها رواتب موظفيها. ورغم تلك الظروف العصيبة التي تمر بها الشركة التي تسببت بها مصلحة الضرائب فقد حاولت الشركة مرارا السداد بشيكات مصرفية كونها الطريقة الوحيدة المتاحة أمامها، والشيكات أداة وفاء تقوم مقام النقود، إلا أن المصلحة رفضت ذلك وأصرت على الدفع نقدا بغير وجود نص قانوني بذلك. فكيف يتأتى أن تقوم المصلحة بالحجز على إيرادات وحسابات الشركة وفي ذات الوقت تطلب السداد نقدا؟ وعندما لم تستطع الشركة السداد نتيجة كل تلك الظروف القاهرة توصم بأنها مجرمة وتتهم بأنها متهربة ضريبيا ، و هذا هو التعنت والتعسف بعينه. ويخفي الحقيقة قول بيان المصلحة بان الشركة لم تقم بتوريد الضرائب الى الادارة الضريبية مع الاقرارات في ذات مواعيد تقديمها القانونية وانها "احتفظت بأموال الدولة من المبالغ المستلمة من المكلفين بتلك الضرائب لديها." فالمصلحة رفضت استلام الاقرارات عدة مرات مما حدا بالشركة لارسالها بالبريد. والمصلحة رفضت استلام الشيكات المرفقة بالاقرارات بمبرر غير قانوني وهو السداد نقدا برغم عدم وجود نص قانوني يلزم بذلك وعدم توافر السيولة بالمصارف واستمرار الحجوزات على ارصدة الشركة. والشركة لم تحتفظ بالمبالغ المستلمة من المكلفين بتلك الضرائب وانما سددت اغلبها والباقي لايزال محجوزا بارصدة الشركة بسبب المصلحة نفسها وقاضي التنفيذ الذي يقبل طلباتها بدون تبصر او تمحيص او حفظ حقوق الدفاع. أما القول بأن القانون قد أعطى الحق للمصلحة بطلب الحجز الفوري على أموال المكلف (الشركة) طبقا لنص المادة (153) من قانون ضريبة الدخل، فهذا حق أريد به باطل. فبالرجوع لنص تلك المادة نجد أنها قد حددت وحصرت الحالات التي يجوز فيها لرئيس المصلحة أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بالحجز الفوري وهي؛ وجود أسباب جدية يتوقع معها تهريب المكلف لأمواله أو إخفاءها، او إذا لم يكن المكلف موطن مستقر في الجمهورية، او إذا تبين للمصلحة وبشكل جدي وملموس أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع. وجميع هذه الحالات غير متوافرة ولاتنطبق على سبأفون. فالشركة ليست منشاءة صغيرة يخشى معه ضياع حقوق الخزينة العامة وإنما هي شركة عملاقة لديها أصول وموارد تضمن الوفاء بجميع إلتزامات متى ماثبتت للغير بما فيها المصلحة. وبالتالي فطلبات الحجز غير قانونية البته، و بنص المادة التي تحتج بها المصلحة ضد الشركة. وليس صحيحا قول المصلحة بانها احترمت توجيه المحكمة العليا بوقف تنفيذ احكام قضائية عن سنوات سابقة. والواقع ان المصلحة اعاقت حتى اليوم وقاضي التنفيذ العمدي وراءها تطبيق قرارات وقف التنفيذ الصادرة من المحكمة العليا بشكل كامل وبحسب نصوص قانون المرافعات، في سابقة جسيمة في القضاء اليمني. فهي قد احتجزت فيه مايقارب 5 مليار ريال من اموال الشركة بالرغم من صدور قرارات وقف التنفيذ من المحكمة العليا. و نستغرب بهذا الصدد زعم المصلحة بان اجراءاتها ضد الشركة قانونية صرفة دون تفرقة او تمييز. فحقيقة الامر ان سبأفون تعاني من التمييز الواضح الذي تمارسه المصلحة ضدها لسنوات عديدة. واقل دليل على ذلك فرض المصلحة حجوزات على الشركة مقابل عدة مبالغ ضريبية ثبت سبق سدادها من الشركة. ان مانريد إيضاحه حقا هو أننا جميعا في ظروف صعبة وقاسية. و نحن بحاجة للتعاضد والتعاون من الجميع الحريصين على مصلحة البلاد حفاظا على ماتبقى من موارد البلاد، والتي تمثل الشركة جزء مهم منها. ونضع هذا الأمر نصب الأعين وأمام القائمين على مقاليد الامور للأخذ بأيدي الشركة قبل أن تتعثر وتنهار ومن ثم نتحسر على تهاوي شركاتنا ومواردنا. لأن ما تقوم به المصلحة من إجراءات سيؤدي حتما إلى هذه النتيجة، لاقدر الله. والله الموفق. العلاقات العامة بشركة سبافون
