إستبعد وزير الهجرة البريطاني، داميان غرين، أن تسير بريطانيا على خطى فرنسا في ما يتعلق باستحداث قانون يحظر على النساء ارتداء البرقع. وأشار غرين في مقال له إلى أن خطوة مثل هذه لن تتماشى مع المناخ البريطاني وستعارض التقاليد الخاصة بمجتمع قائم على التسامح والاحترام المتبادل. وأضاف غرين أنه لن يكون من المرغوب فيه بالنسبة للبرلمان أن يصوِّت على قانون يحظر ارتداء البرقع في بريطانيا، وأنه من غير المحتمل أن يقوم الائتلاف الحكومي باقتراح أمر مثل هذا. وأكدت "صنداي تلغراف" التي نشرت المقال أن تصريحات غرين هذه ستثير استياء الأعداد المتزايدة لمؤيدي حظر ارتداء البرقع، بعدما أظهرت دراسة مسحية الأسبوع الماضي أن 67 % من المصوتين يرغبون في نزع الصفة القانونية أو الشرعية عن الحجاب الذي يغطي الوجه بشكل كامل. وقد استغل غرين مقابلة شاملة مع الصحيفة البريطانية ليبعث برسالة إلى جميع أنحاء العالم تفيد بأن بريطانيا لم تعد متسامحة أو ليّنة في ما يتعلق بمسألة الهجرة. كما أكد غرين على أن فصل الصيف الحالي سيشهد حملة كبيرة على أهم تيارات الهجرة غير الشرعية – بما في ذلك الزيجات الصورية، والعمال غير الشرعيين، والاتجار بالبشر – وأشار الوزير كذلك إلى أن الحكومة ستقوم خلال الخريف المقبل بوضع سقف كلي للتعامل مع المهاجرين القادمين إلى بريطانيا من خارج الدول التابعة للاتحاد الأوروبي. وأكدت الصحيفة أن القرار الصارم الذي اتخذه غرين في ما يتعلق باستبعاد إمكانية فرض حظر على ارتداء البرقع سيتسبب في إحباط بعض النواب البريطانيين المحافظين المنتمين لتياري اليمين والوسط، بمن فيهم فيليب هولوبون، الذي سبق له أن تقدم بمشروع قانون من شأنه أن يحظر على أي امرأة أن تغطي وجهها في الأماكن العامة. وأوضحت الصحيفة أن حزب "استقلال المملكة المتحدة" اليميني البريطاني دعَّم أيضًا دعوات تطالب بفرض حظر على ارتداء البرقع بعدما صوَّت الأسبوع الماضي النواب الفرنسيون على حظر ارتداء حجاب الوجه الكامل، بما في ذلك البرقع، في الأماكن العامة. كما كشف القس مايكل نظير علي، أسقف مقاطعة روشستر السابق، عن أنه لا يؤيد فرض حظر صريح على البرقع، وإن قلل من أهمية ارتدائه إن كان سيضر ذلك بالسلامة الشخصية أو العامة، أو سيهدد الأمن الوطني، أو سيتسبب في إعاقة التفاعل المهني أو الاجتماعي. وأكد غرين اعتقاده بأن تصويت البرلمان الفرنسي على حظر ارتداء النقاب لن يؤثر على مسألة الهجرة إلى بريطانيا. ورأى أيضا أن الثقافة السياسة الفرنسية مختلفة تمامًا عن نظيرتها البريطانية. وقد جاءت تعليقات غرين هذه بعدما أكد فاروق مراد، الرئيس الجديد للمجلس الإسلامي في بريطانيا، في تصريحات، على أن بريطانيا هي الدولة الأكثر ترحيبًا بالمسلمين في أوروبا. وحذر في السياق ذاته من أن أي خطوات سيتم اتخاذها لتقييد التعبير عن الإسلام عن طريق حظر الحجاب أو حظر بناء المآذن، ستتسبب في تنفير المسلمين وتهديد التماسك الاجتماعي.
