استيقظ المجتمع اليمني ذات يوم ليسمع مالم يكون معقول ولا مقبول من تصرفات إجرامية يندى لها الجبين، كان أولها جريمة تهجير السلفيين السنة من مديرية دماج في محافظة صعدة على ايدي المليشيات الحوثية التي عاثت بالأرض فسادا، وما هي الا أيام قلائل حتى صدم المجتمع اليمني المعروف بالتسامح والتعايش بهول جريمة أخرى هزت ضمير الإنسانية جمعاء، الا وهي جريمة تهجير السكان السنة من منطقة كتاف في محافظة صعدة على ايدي المليشيات الحوثية الشيعية الطائفية المتوحشة، حيث تزامنت تلك الجريمة مع تفجير دار الحديث في كتاف وهي اول جريمة تفجير تحدث في تاريخ اليمن الحديث. اندهش المجتمع اليمني من هول ما يحدث وأصيب قطاع واسع بالذهول من بشاعة وقبح تلك الجرائم المنافية للقيم الإنسانية والأعراف اليمنية والعادات والتقاليد العربية وكذلك الشرائع السماوية بما فيها الشريعة الإسلامية السمحاء، ومع ذلك الاستغراب والاستنكار الواسع لتلك الجرائم الفظيعة استمر الحوثيين بمسلسل جرائمهم القبيحة ضد السكان اليمنيين الأصليين في تهجيرهم من مدنهم وقراهم وتفجير منازلهم، حيث بلغ عدد البيوت ومدارس القران ودور الحديث التي فجرها الحوثيين حتى هذه اللحظة أكثر من 500 منزل ومدرسة ودار، وما تزال القائمة مفتوحة والعدد مرشح للزيادة طالما بقيت المليشيات الحوثية تسرح وتمرح في ربوع اليمن. التهجير القسري والإخلاء الغير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها يندرج ضمن جرائم الحرب او جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، ووفق ما ورد في نظام روما الإنساني والمحكمة الجنائية الدولي فإن "ابعاد السكان أو النقل القسري للسكان متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية". تشير الوقائع الى ان ميليشيات الحوثي بدأت بتهجير قسري لآلاف من المواطنين من منطقة دماج بعد شهور من حرب الإبادة والحصار التي مورست عليهم، وذكر حزب الرشاد في بيانه حول هذه الواقعة، أن التهجير القسري سلوك حوثي ممنهج. ووفقا لتقارير محلية اكدت ان الحوثيين شردوا قسريا 150000 من دماج وكتاف ومن القبائل والجماعات المناهضة للحوثيين في محافظة صعدة وعمران وحجة والجوف والمناطق المتاخمة لصنعاء وغيرها من المناطق بما فيها يهود ال سالم، قبل اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء. علاوة على ذلك اعربت شبكة الراصدين المحليين في تعز ان صالح والحوثيين شردوا قسريا 3582 أسرة في محافظة تعز، أي 21492 شخصا منهم 60 في المائة نساء و25 في المائة أطفال، كما قام صالح والحوثيين بالتهجير القسري للسكان في قرى محافظة الضالع في الرحبة وغرب مريس، حيث بلغ عدد الأسر المشردة 500 أسرة. وعلى صعيد الانتهاكات المتعلقة بتفجير منازل الخصوم، انفردت الميليشيات الحوثية حصريا بهذا النوع من الانتهاكات وما زالت تمارسه بشكل ممنهج ضد القيادات المعارضة لهم. ويستخدم الحوثيون أسلوب تفجير منازل المناوئين كأداة للانتقام منهم، وكذلك لإرسال رسالة مرعبة لتخويف الاخرين واخضاعهم واذلالهم، كي لا يتجرأ أحد على مقاومتهم مستقبلا. ويذكر تقرير حقوقي ان الحوثيين فجروا 528 منزل في مختلف المحافظاتاليمنية. ويؤكد التقرير ان صعدة تصدرت القائمة في عدد المنازل التي تم تفجيرها حيث وصل العدد 327 منزل، البيضاء 41 منزل، تعز 36 منزل، صنعاء 31 منزل، الضالع 26 منزل، لحج 21 منزل، اب 15 منزل، بينما تتساوى محافظاتمأرب، ذمار وعمران بعدد تسعة منازل لكل محافظة وتأتي محافظة الحديدة في الأخير بعدد أربعة منازل. ان عمليات التهجير القسري للسكان من مناطقهم ليست مجرد عملية اعتباطية، بل هي جزء من مخطط كبير يستهدف التغيير الشامل في البنية السياسية والثقافية والاجتماعية لليمن، وبالتالي فان التهجير القسري للسكان من قراهم ومدنهم يأتي في إطار الاجندة الحوثية، التي تسعى الى التغيير الديموغرافي مثل ما حدث في العراق ويحدث الان في سوريا، حيث الميليشيا الحوثية تقوم بتهجير السكان السنة لكي يصبح الشيعة اغلبية في المناطق التي تخضع لعمليات التهجير القسري الممنهج، بالإضافة الى ذلك يقوم الحوثيين بحملات دعائية مكثفة تستهدف تشييع المجتمع اليمني بشتى الأساليب والوسائل. ان عمليات تفجير منازل المعارضين السياسيين، التي يمارسها الحوثيين تعد ظاهرة جديدة في نظر الجيل اليمني المعاصر، وهي تأتي أيضا في إطار مخطط حوثي مدروس يهدف الى استئصال رموز المعارضة السياسية اليمنية بشكل كامل وتشريدهم من اليمن، كي تضمن المليشيات الحوثية السيطرة المطلقة على المجتمع اليمني بشكل دائم وبما يضمن عدم ظهور تهديدات على المدى البعيد. تفجير منازل المعارضين السياسيين ثقافة حوثية قديمة مارسها اسلافهم الائمة الزيديين على مدى ما يقرب ألف عام، وهي رسالة تهديد واضحة الى المعارضين السياسيين المحتملين، كي لا يجرؤ أحد على التفكير بمقاومة سلطة الحوثيين مستقبلا.
