يمرس : لا أسرى لدى الشرعية

محافظ البنك يأسف لأعمال التخريب ضد بعض البنوك ويؤكد استمرار الإجراءات الحازمة صراع على التحقيق في شحنة معدات الطائرات المسيّرة في المنطقة الحرة.. من يدير المشهد الأمني في عدن..؟! إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة خطوة في طريق التعافي الاقتصادي ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لا أسرى لدى الشرعية

صوت الحرية نشر في صوت الحرية يوم 12 - 12 - 2018

بقلم/ جمال أنعم

لا أسرى لدى الحكومة اليمنية . وكيف يمكن لحكومة أن تأسر مواطنيها حتى لو كانوا ضدها في حالة حرب وتمرد ؟ الحوثيون جماعة يمنية مسلحة عنصرية مغلقة إنقلبت عاى الدولة والنظام وأعلنت الحرب على اليمن واليمنين
والحكومة الشرعية تخوض منذ اندلاع هذه الفتنة حرب استرداد واستعادة للدولة والنظام وتعمل على مواجهة هذا التمرد بكل السبل والوسائل الممكنة والمكفولة بحسب كل الدساتير والقوانين والشرائع والمواثيق والأعراف الوطنية والدولية وهي في مكافحتها ومجابهتها لهذه الجماعة تدافع عن سيادة الوطن وتعمل جاهدة على حماية أمن واستقرار مواطنيها وضمان سلامتهم والحيلولة دون إستغلالهم من قبل هذه الجماعة والدفع بهم للإنخراط معها في القتال
وهي إذ تقبض عليهم أو توقفهم في مناطق المواجهات تُمارس حقها الدستوري والقانوني في التعامل معهم كمتمردين يتوجب تقديمهم للعدالة كما تُمارس حقها في التحفظ على من تراهم مخدوعين و مغررا بهم او من تجدهم صغارا وقعوا في دائرة الإستغلال والتضليل
خلاصة القول :أنه لا أسرى حرب لدى الشرعية في هذه الحال بل هم مواطنون خرجوا على الدولة لأسباب ودواعي كثر يرجع أمر البت فيها واستجلاء حقيقتها وتقرير الأمر فيها الى الحكومة الشرعية ذاتها ومؤسساتها الضبطية والقضائية والإجتماعية المعنية .
بناء مشاورات ستكهولم على البدء في ملف الأسرى والمعتقلين والمختطفين يتجاوز اولا هذه المسلمات السالفة وينشد تشييد رافعة على غير أساس موضوعي اومنطقي او قانوني . من المهم هنا الرجوع الى القوانين والإتفاقات الدولية الناظمة والحاكمة لهذه القضايا سيما ونحن نخوض مشاورات مرعية من الأمم المتحدة بعد جولة مفاوضات فاشلة من قبل
دعونا نقرأهذه الفقرات المهمة بين الحواصر من مصفوفة الإتفاقات الدولية التأسيسية "ثمة قواعد محددة تكفل حماية أسرى الحرب وُصفت بتفاصيلها لأول مرة في اتفاقية جنيف لعام 1929، ثم نُقحت في نص اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، على إثر الدروس المستخلصة من الحرب العالمية الثانية، وفي نص البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977." "وينطبق وضع أسير الحرب في حالة النزاع المسلح الدولي فقط. وأسرى الحرب في العادة أفراد القوات المسلحة التابعة لأحد أطراف النزاع الذين يقعون في قبضة العدو. وتصنف اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 ، فضلا عن ذلك، فئات أخرى من الأشخاص الذين يحق لهم التمتع بوضع أسرى الحرب أو يمكن معاملتهم باعتبارهم أسرى حرب "
"ولا يمكن ملاحقة أسرى الحرب بسبب مشاركتهم المباشرة في العمليات العدائية. ولا يكون احتجازهم شكلاً من أشكال العقوبة وإنما يهدف فقط إلى منع استمرار مشاركتهم في النزاع. وبالتالي، يجب إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أوطانهم دون إبطاء فور انتهاء العمليات العدائية. كما لا يجوز للدولة الحاجزة محاكمتهم لأعمال العنف المشروعة بمقتضى القانون الدولي الإنساني، وإنما بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة فحسب". "ومن الواجب أيضا معاملة أسرى الحرب بطريقة إنسانية في جميع الأحوال. وتكفل لهم الحماية من كل أعمال العنف والترهيب والشتائم وفضول الجمهور. وقد عرف أيضا القانون الدولي الإنساني الشروط الدنيا التي تنظم الاحتجاز وتشمل مثلا المسائل المتعلقة بمكان الاحتجاز والغذاء والملبس والنظافة والرعاية الطبية."

"وتكفل اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول كذلك حماية واسعة النطاق للمعتقلين المدنيين خلال النزاعات المسلحة الدولية. ويجوز لأحد أطراف النزاع وضع أشخاص مدنيين تحت الإقامة الجبرية أو اعتقالهم إذا كان هناك من الأسباب الأمنية القهرية ما يبرر ذلك. وبالتالي، يكون الاعتقال إجراءً أمنيا ولا يمكن اللجوء إليه كشكل من أشكال العقوبة. ويعني ذلك أن كل شخص معتقل يجب الإفراج عنه إذا لم تعد الأسباب التي استلزمت اعتقاله موجودة."
"وتتشابه القواعد التي تنظم معاملة المعتقلين المدنيين وظروف احتجازهم بموجب القانون الدولي الإنساني كثيراً مع القواعد التي تنطبق على أسرى الحرب."
"وفي ما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، تنص المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني على أن الأشخاص الذين حرموا من حريتهم لأسباب تتصل بالنزاع يجب أيضا معاملتهم معاملة إنسانية في جميع الأحوال. وهم يحظون بالأخص بالحماية من القتل والتعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة. وأما الأشخاص الذين احتجزوا لمشاركتهم في العمليات العدائية فليسوا بمنأى عن الملاحقة الجنائية بمقتضى القانون الوطني على هذا الفعل."هنا تنتهي الفقرات المقتبسة ومن هنا تبدأ كل ألمشكلات المرشحة للإستمرار بلا حلول او معالجات واقعية دستورية وقانونية معتبرة يمكن البناءعليها فعلا في الوصول الى تسويات حقيقية راسخة .قائمة على أسس قانونية وأخلاقية
جماعة الحوثيين تحتجز مدنا كاملة والافا من المواطنين اليمنيين ممن وقفوا ضد مشروعها الإنقلابي السلالي الغاشم وممن كفلت لهم كل الدساتير والمواثيق حق الدفاع عن وطنهم وجمهوريتهم ووجودهم ومصيرهم وجلهم مدنيون اعتقلوا واختطفوا من بيوتهم ومقار عملهم ومن الشوارع والأحياء والأماكن العامة ومنهم سياسيون دعاة حوار وسلام ومثقفون وإعلاميون وناشطون لم يشاركوا في الحرب ولم يحملوا السلاح ضدهم وتم الإعتداء عليهم ومصادرة حرياتهم وتغييبهم في الأقبية والزنازين وإخفاء مصائرهم سنوات قاسية وحرمانهم من أبسط الحقوق الآدمية ومنع اهليهم من زياراتهم وتعريضهم لصنوف وحشية من التعذيب والإهانة والإذلال أدت بكثيرين الى الموت والإصابة بمختلف الإعاقات والتشوهات كما تم تحويل الكثيرين الى مادة للإتجار والمساومات ودفع القديات
كما تم تقديم العديد منهم لمحاكمات هزلية إمعانا في ايذاءهم وترهيب أهاليهم والمجتمع من حولهم ووصلت حد اطلاق احكام الإعدام وغير ذلك من الجرائم والفظاعات المرعبة . الفقرة الأخيرة من المادة المقتبسة تشير الى "أن الذين احتجزوا لمشاركتهم في عمليات عدائية بأنهم ليسوا بمنأى عن الملاحقة الجنائية بمقتضى القانون الوطني "
فأين نحن من كل هذا.؟ ولماذا يمنح الحوثيون الحق في اتخاذ أسرى ومختطفين ومعتقلين تَرَكُوا مكشوفين بلا حماية ولا نصرة ولا تضامن وعلاوة على إقرار كل انتهاكات الحوثة يتم اعطائهم المجال لتحويل المحتجزين لديهم بغيا وعدوانا الى مادة مقايضة ومساومة ويتم الجور في الوصف والتصنيف فيقر الآسر على حكم الأسير وتبدو المليشيا الضالة كدولة في مواجهة دولة لا مجرد فئة مارقة منقلبة على الشرعية محاربة للوطن بآسره
كيف تتم مكافأة الحوثيين على جرائم مدانة ومنكرة ومجرمة من كل الشرائع والقوانين والمواثيق وتحويلها الى مادة أولية لإختبار الثقة والمصداقية في إنجاح المشاورات ؟ كان المنتظر من الشرعية أن تسأل السيد مارتن جريفت ابتداء : هل تمنح المواثيق الدولية التى تشكل المرجعيات الناظمة لعمل الأمم المتحدة الحوثيين الحق في أن يكون لهم أسرى ومحتجزين ومخفيين قسرا ومختطفين ومعذبين حتى الموت ؟ وهل تنطبق شروط اسرى الحرب على هذه الحالة التى نواجهها ؟ وهل تشمل الإتفاقات المقررة دوليا هذه الحالة الغرائبية العصية على كل التأطيرات والمواضعات السائدة ؟
ماكان للشرعية ان يكون لها أسرى من مواطنيها . من الخطأ القاتل دفع الشرعية للإعتراف أنها قامت بأسر مواطنيها . إن لها من دستورها وقانونها مايمنحها كامل الحق في مواجهة أي تمرد مسلح وأي انقلاب على الدولة والنظام وأي تهديد للوطن وأمنه واستقراره وإن احتجاز وتوقيف ومحاسبة ومسائلة كل من يتورط في أعمال عدائية او ينخرط في تنظيمات وتوجهات عنفية مسلحة خارجة عن المشروعية لهو من آكد حقوقها وأهم مسؤولياتها وواجباتها الوطنية والدستورية المفروضة
وهي إذ تحارب وتجابه اية مشاريع ومخططات اجرامية مهما بلغت لا يمكن بحال من الأحوال أن تتعامل مع من تحتجز أو توقف على ذمة تلك المهددات على أنهم أسرى حرب اطلاقا ولا كملعونبن مستحقين للموت والنفي والطرد ولا يمكنها ابقاءهم كمعاقبين دائمين سيكونون بداهة مجرد مواطنين يمنيين يخضعون لدستور الدولة وقانونها العام ومؤسساتها القضائية المسؤولة كما قد يخضعون لإعتبارات وطنية تغلب العفو على العقوبة ..
ماكان على الشرعية ان تقبل إعتبارها طرفا آسرا مقابل الحوثيين. كان بوسع حكومتنا الشرعية أن تقول هؤلاء الذين نحتجزهم بكرامة هم ابناؤنا ونحن ندرك ملابسات انخراطهم في هذه الغواية وانهم ليسوا سواء منهم من يحتاج الى توعية وبناء معرفي حامي وثمة مرضى يحتاجون الى التعافي واعادة الدمج في المجتمع وهناك يائسون تم استغلالهم ودفعهم الى المحارق ضد كل ماهو لهم من الوطن والكبرياء وهناك مدانون من المهم تقديمهم للقضاء والتعامل معهم بإنصاف ووفق مقتضيات العدالة . كان على الشرعية أن تقول إن الزام الحوثيين اولا بإطلاق المحتجزين والمختطفين والمخفيين وانهاء معاناة الاف المعذبين وعائلاتهم هو الإجراء المتوقع من قبل الأمم المتحدة وذلك كي توفر لنفسها حالة من الإتساق مع منظومة التشريعات والاتفاقات المنظمة لعملها عموما وهي ترعى مثل هذه المشاورات .
ما يمكن ان يقدمه الحوثيون في هذا الجانب لا يمكن أن يعد تنازلا يستوجب مايقابله من الشرعية . لايصح أن نسمي التوقف عن الجرم واقتراف الخطيئة تنازلا .
أن يكون للحوثيين أسرى أمر غير مستغرب فهم يعدون اخوانهم اليمنيين اخرين غرباء يجب محاربتهم واستباحة دماءهم واموالهم وبيوتهم وحبسهم وخطفهم وتعذيبهم والنظر اليهم بانتقاص وإخضاعهم بالقوة لخياراتهم وافكارهم البالية . يسعي الحوثيون لإنتزاع مكاسب مقابل اطلاق ضحاياهم ومعذبيهم المقذوفين في الظلمات . منذ أعوام ويمنحهم جريان الأمور على هذا النحو مجالا للتحاذق وابداء قدر كبير من الصلف والندية والتشدد في إملاء الشروط على مشاوريهم في مشوار استكهولم الأخير
وهناك باقعة أخيرة لاندري كيف تم القفز فوقها وتتعلق بمشاركة افراد من المؤتمر الشعبي العام فرع الحوثي وتطالب حكومة الشرعية في المشاورات هذه بجثةصالح الأسيرة مذ أضاف الحوثيون الى قائمتهم المستحقة للتدليل من جريفت إحتجاز واسر جثث قتلاهم ماهو واضح أن ممثلي جثة صالح المفترضين قد صاروا في حالة تحلل وتفسخ أشد وهم يشاركون كأموات صالحين ليس الا ...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.