بعد يوم من إلقاء القبض على شقيق الرئيس المخلوع، صلاح بن علي، والذي كانت قد صدرت ضده ثلاث مذكرات تفتيش بحسب بيان للداخلية, أصدرت النيابة العمومية الإثنين 11-3-2011 أمراً بحبس الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم السابق على ذمة التحقيق. وقال مصدر قضائي في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء التونسية إن " قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، استجوب الإثنين، محمد الغرياني، وأصدر قراراً بحبسه رهن التحقيق، فيما لم يحدد المصدر التهمة التي وجهت للغرياني.
وتولى الغرياني المولود سنة 1962 العديد من المسؤوليات في الحزب الحاكم، كما شغل منصب المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية، ثم عين محافظاً لولاية سيدي بوزيد (مهد الثورة التونسية) لمدة خمس سنوات، كما شغل منصب كاتب عام لطلبة التجمع لسنين طويلة، وعرف عنه اندماجه في إطار التجمع الدستوري.
وتسلم في سبتمبر/ أيلول 2008 الأمانة العامة للتجمع الدستوري الديمقراطي، الذي قرر القضاء حله الشهر الماضي وتجميد جميع ممتلكاته وأرصدته بسبب تورطه في تعكير النظام العام.
والغرياني أيضاً يضاف لأسماء مسؤولين سابقين رفع ضدهم 25 محامياً تونسياً دعوى قضائية بتهم متعلقة بالفساد، على غرار عبدالوهاب عبدالله وعبدالعزيز بن ضياء وعبدالله القلال.
ويأتي الإعلان عن إيداع الغرياني السجن بعد أن أمر القضاء التونسي منذ يومين باعتقال وزير التجارة السابق سليمان ورق، والذي تولى أيضاً منصب مدير عام الجمارك خلال الفترة ما بين 2004 و2010، كما أمر القضاء أيضاً بمنع سفر وزراء ومستشاري الرئيس المخلوع.