أعلن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اليوم (الثلاثاء 2011/11/01) إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في تاريخ بلاده في النصف الثاني من 2013. وقال في افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى المعين "أعلن من على منصة هذا المجلس أننا قررنا أن تجري انتخابات مجلس الشورى في النصف الثاني من العام 2013"، وذلك بحسب كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية.
وأضاف الشيخ حمد أن غالبية الأهداف التي حددها الدستور القطري قد طبقت. وقال "أجرينا انتخابات بلدية وأقمنا المحكمة الدستورية".
إلا أنه أوضح أن "بعض البنود تأجل تطبيقه لأسباب متعلقة بتحديات التنمية في البلد والأوضاع العاصفة في المنطقة لا سيما وأن بعض البنود تحتاج إلى قوانين لكي تنفذ" في إشارة إلى انتخابات مجلس الشورى.
وأضاف "نحن نعلم أن هذه الخطوات كلها ضرورية لبناء دولة قطر الحديثة والإنسان القطري القادر على خوض تحديات العصر وبناء الوطن".
وفي خضم الانتفاضات العربية، أكد رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في فبراير الماضي أن الدوحة تعمل على تنظيم انتخابات مجلس الشورى "في المستقبل القريب".
وتبنى مجلس الشورى المعين في 2008 قانونا يفتح الباب أمام إجراء انتخابات تشريعية جزئية بحيث يتم انتخاب ثلثي أعضاء المجلس ويقوم الأمير بتعيين الثلث الباقي.
ونظمت قطر 4 انتخابات للمجلس البلدي منذ العام 1999 آخرها كان في مايو الماضي.
وظلت قطر بعيدة عن الحركات الاحتجاجية التي طالت دولا عربية وحتى خليجية أخرى مثل البحرين وسلطنة عمان، كما أن دعوة أطلقت على موقع فيسبوك للتظاهر لم تلق أي استجابة.
ويبلغ عدد سكان قطر حوالي 1,7 مليون نسمة غالبيتهم الساحقة من الوافدين. وفيما لا توجد أرقام رسمية حول أعداد المواطنين، تشير تقديرات إلى أن عددهم يبلغ حوالي مئتي ألف نسمة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد أمير قطر أن حجم الاقتصاد القطري تضاعف 16 مرة في 15 عاما بين 1995 و2010.
وقطر دولة منتجة للنفط وعضو في منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك) حيث تبلغ حصتها من الإنتاج حوالي 800 ألف برميل يوميا، وهي تسعى لرفع قدرتها الإنتاجية إلى مليون برميل يوميا.
إلا أن ثروتها الحقيقية هي الغاز إذ تملك قطر احتياطيا يقدر باكثر من 25 مليار متر مكعب، وهي بالتالي ثالث أغنى بلد بالغاز في العالم بعد روسيا وإيران.
وقد باتت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم مع إنتاج بلغ 77 مليون طن سنويا.
وقال أمير قطر إن بلاده اضطرت للاستدانة بكثافة اعتبارا من العام 1995 لتمويل مشاريع توسعة قطاع النفط والغاز حتى وصلت نسبة الدين إلى 111% من مجمل الناتج القومي في 1998، والنسبة الآن بحدود 23% فقط من الناتج القومي.
وكان إجمالي الناتج المحلي في قطر بحدود 29,6 مليار ريال (7,4 مليارات دولار) في 1995، ووصل في عام 2010 إلى 463,5 مليار ريال (127,3 مليار دولار)، أي أنه تضاعف حوالي 16 مرة.
أما معدل دخل الفرد فقد بلغ 75 ألف دولار في 2010 مقارنة ب16400 دولار في 1995 بحسب الشيخ حمد.
